المصدر واج الخميس, 03 ديسمبر 2020
النظام المعلوماتي الجديد لمطابقة المنتجات المستوردة لا يؤثر على إجراءات الرقابة الحالية
الجزائر - أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة السيد الوحايدية محمد، أن النظام المعلوماتي الجديد لمراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة الموجهة للبيع على الحالة لم يمس إجراءات الرقابة الحالية بأي تغيير.
وقال الوحايدية خلال اجتماع خصص لشرح هذا النظام، عقد تحت اشراف وزير التجارة كمال رزيق، وبحضور مختلف الشركاء (الجمارك والفلاحة والأمن والشرطة والدرك)، أن هذه الاجراءات تبقى خاضعة للإطار القانوني ساري المفعول المتمثلة في القانون رقم 09 -03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش والمرسوم التنفيذي رقم 05- 467 المحدد لشروط المراقبة ومطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك ، والمرسوم التنفيذي رقم 90-39 المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش.
وحسب السيد الوحايدية، فإن مراقبة ومطابقة المنتوجات المستوردة من طرف المتعاملين الاقتصاديين في اطار ما يعرف ب"الرواق الأخضر" تم التكفل بها في اطار المرسوم التنفيذي رقم 12-93 المحدد لشروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك، حيث تقتصر عملية الرقابة لمطابقة المنتوجات المستوردة في هذه الحالة على التأكد من توفر الوثائق التي يتضمنها الملف خاصة مقرر الاعتماد، مع امكانية اجراء مصالح التجارة والجمارك للرقابة اللاحقة على مستوى مواقع التخزين.
وحسب نفس المسؤول يشمل النظام المعلوماتي الجديد كل مراحل العملية الرقابية ابتداء من فحص ومعاينة الحمولات على مستوى نقاط العبور الى غاية الرقابة اللاحقة من طرف المصالح الخارجية عبر 3 مراحل على مستوى المفتشيات الحدودية والمديريات الولائية للتجارة والمديريات الجهوية.
إطلاق نظام معلوماتي لمراقبة البضائع المستوردة عبر الحدود
ويهدف هذا النظام الى تعزيز فعالية الرقابة على المنتجات المستوردة وارساء الشفافية في معالجة الملفات على مستوى المفتشيات الحدودية مما يساهم في محاربة ظاهرتي التصريح الكاذب والتهريب.
كما يتيح هذا النظام امكانية تتبع مسار المنتوجات المستوردة وربط جميع المصالح الامنية والهيئات الرقابية فيما بينها، مما يسمح بإنشاء بنك معلوماتي خاص بالمتعاملين الاقتصاديين.
==قائمة بـ 7.000 منتوج مدرج في النظام المعلوماتي للجمارك ستحين قريبا ==
وتحدد المنتجات المستوردة الخاضعة لمراقبة المطابقة عبر الحدود بقائمة تعدها مصالح الادارة المركزية لوزارة التجارة وتبلغها لإدارة الجمارك ، والتي تبقى قابلة للتحيين حسب الاولويات التي تحددها وزارة التجارة.
وحسب الوحايدية ، يبلغ عدد المنتجات الخاضعة لاختصاص رقابة مصالح التجارة على الحدود 7.000 منتوج مدرج في النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك ، والتي ستخضع قريبا للتحيين.
وبخصوص الإجراءات المتبعة في هذا الإطار قال نفس المسؤول أن العون المكلف باستقبال ملفات الاستيراد المودعة من طرف المستوردين او ممثليهم المؤهلين قانونا على مستوى المفتشية الحدودية، يقوم عند قبول الملف بالتأشير بالاستلام على التصريح باستيراد المنتوج الذي يسلم نسخة منه للمستورد أو ممثله قانونا
ويقوم العون بإدخال المعلومات الخاصة بالمنتوج والمتعامل الاقتصادي لنظام المعلوماتي للرقابة على الحدود (SICAF ) المتواجدة في بوابة وزارة التجارة عبر فضاء التبادل، ليوجه الملف الكترونيا الى رئيس المفتشية الذي يوكل عون الرقابة المعني لمباشرة إجراءات المراقبة حسب طبيعة المنتوج سواء كانت وثائقية او عينية او تحليلية .
وبعد المراقبة يقوم العون بتحرير وامضاء محضر مراقبة مطابقة المنتوج يبين اذا كان المنتوج مطابقا ام لا، ثم يدخل المعلومات في النظام المعلوماتي، اين تحرر رخصة دخول المنتوج تسلم للمستورد في حال مطابقته ، او تحرير مقرر رفض الدخول في حال عدم مطابقة المنتوج.
وتنفذ هذه العملية في المحطات التي تصلها الحاويات ويسمح للاعوان بأخذ عينات من الحاويات والتأكد من تحليلها وإرسال المعلومات المتعلقة بها عبر هذا النظام آنيا(في الوقت الحقيقي)، إما من خلال رقابة علمية وتحليلية، أو ورقابة مخبرية أو رقابة عينية.
وبخصوص الرقابة على مستوى المديريات الولائية اكد نفس المسؤول انها تشرع في دورها الرقابي في العنوان المصرح به من طرف المستورد، فور حصولها على المعلومات المتعلقة بالعملية آليا عبر النظام المعلوماتي من طرف أعوان المفتشية الحدودية، ليتم وضع المنتوج للتداول في السوق بعد التأكد من مطابقته ميدانيا.
أما بالنسبة للرقابة على مستوى المديرية الجهوية أكد المدير العام للرقابة ان اعوان هذه المديرية يقومون بمراقبة لاحقة اختيارية وفجائية ، قصد التدقيق والتحقق من مدى احترام الإجراءات القانونية المتخذة في معالجة ملفات الاستيراد على مستوى المفتشيات الحدودية والمديريات الولائية.
وحسب المتحدث، فإنه يتم عند تسجيل أي تقصير او عدم احترام للأحكام التنظيمية والتشريعية المعمول بها بتسجيل المخالفات وتدوين التدابير المتخذة في هذا الشأن ، مع اعلام الادارة المركزية بتقرير مفصل عن الوضع.
