نشاطـات الوزير

وأشرف على مراسم افتتاح هذه الأبواب المفتوحة التي تنظم تحت شعار "التمور الجزائرية، فخر وآفاق واعدة للتصدير نحو 150 بلد"، وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق.

وفي كلمة له بالمناسبة، أعرب السيد رزيق عن أمله ان تكون هذه التظاهرة دافعا قويا لمواصلة وزيادة نشاط المتعاملين الاقتصاديين في مجال إنتاج وتصدير التمور، وهو ما "سيسهم من دون أدنى شك في التنويع في مصادر الدخل القومي من العملة الصعبة".

ولفت الوزير إلى أهمية هذه الشعبة التي تتصدر صادرات المنتجات الزراعية للجزائر بحصة تفوق 90 بالمائة، داعيا المسؤولين والمتعاملين الاقتصاديين والجمعيات المهنية ووسائل الإعلام إلى "تكثيف الجهود من أجل حماية هذا المكسب الوطني، ودعمه بكل الوسائل الممكنة من أجل السماح لهذا المنتوج الجزائري المتميز بكسب حصص أكبر في الأسواق الخارجية".

بدوره، كشف الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حميد بن ساعد، عن التحضير لاتفاقية تعاون سيتم توقيعها في يناير المقبل، تجمع المخابر التابعة للمركز الوطني لمراقبة النوعية وقمع الغش، ومركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة، ومركز البحث العلمي والتقني المختص في التحاليل الفيزيوكميائية.

وأوضح في ذات السياق أن هذه المخابر الثلاث ستضمن تعزيز إجراء التحاليل اللازمة لتصدير التمور قبل عملية التصدير.

من جانبها، أبرزت ممثلة الجوية الجزائرية للشحن، فرح أبازي، الدور الذي تلعبه الشركة في ترقية صادرات الشعبة، مشيرة إلى أن حصة تصدير التمور الجزائرية عن طريق الخطوط الجوية الجزائرية تقدر ب67 بالمائة من اجمالي الصادرات المشحونة من طرفها والتي بلغت في 2022 أكثر من 6700 طن من مختلف المواد.

وأضافت أن فرنسا تحتل المرتبة الأولى من بين الدول التي تصدر لها التمور الجزائرية.