المصدر : وأج الإثنين, 05 فبراير2018
الجزائر - اكد وزير التجارة السيد محمد بن مرادي أن الاجراء المتعلق بوقف استيراد 851 من المنتجات من شانه ان يسمح للجزائر بتوفير ما قيمته 5ر1 مليار دولار سنويا.
وأعرب الوزير خلال مقابلة مع (واج) عن امله في اقتصاد 5ر1 مليار دولار سنويا بفضل تعليق استيراد 851 منتجا من ضمنها 400 من المنتجات الصناعية التي كلفت ما قيمته 1 مليار دولار سنة 2016 و 451 من المنتجات الزراعية والغذائية.
وفيما يتعلق بمخاوف بعض المتعاملين حول المخاطر المحتمل ان تعرقل نشاطاتهم بسبب توقيف استيراد بعض المنتوجات ( المدخلات)، اعتبر الوزير ان مخاوف المتعاملين امر طبيعي مشيرا بان الهدف من هذا الاجراء هو حمايتهم.
وأكد الوزير في ذات السياق انا المتعاملين الاقتصادين الذين يحاولون معارضة هذا الإجراء هم اولئك الذين ينشطون في مجالات محمية تماما من طرف الوزارة التي منعت استيراد المنتوج النهائي، مشيرا انه و بهذا الاجراء قدمت الوزارة لهؤلاء المتعاملين سوق على طبق.
وأوضح السيد بن مرادي ان المشكل في الاقتصاد الوطني يكمن في كون ان المتعاملين الاقتصاديين و بجهل حول ما يتم انتاجه في البلاد او بأهداف غير معترف بها ،يفضلون استيراد المدخلات في حين ان عدد منها مصنع في الجزائر.
وحسب الوزير، فقد قام العديد من المتعاملين الاقتصاديين بإنجاز استثمارات غير أنهم بقوا في مصب النشاط ولا يرجعون إلى المنبع لتطوير المدخلات المحلية مع استثناءات قليلة جدا.
وفي ذات السياق، أشار إلى اولى حالات تعليب الطماطم موضحا ان هؤلاء المستثمرين قد انجزوا مصانع لتحويل الطماطم ولكن يقومون بجلب"مركز الطماطم" من تركيا وبالتالي يقومون فقط بالتعليب، موضحا من جهة اخرى ان عدد فقط منهم شرعوا بالعمل مع المزارعين .
ومع ذكر شعبة المشروبات، اشار الوزير ان المنتجين المحليين يستعملون الماء كمدخل واحد محلي و يعتبرون السكر كمنتوج وطني بحجة انه يحول محليا، في حين ان بقية المدخلات مستوردة من الخارج و ايضا النكهات و مستخلصات الفواكه و التي في الواقع تنتج محليا .
من جهة أخرى، اشار السيد بن مرادي ان قطاعه سيطلق تقييما للاقتصاد الوطني يمتد حتى سنة 2000: "نحن بصدد اعداد تقرير للحكومة حول وضع التجارة الخارجية لعام 2017 الذي سوف نقوم بشرح لماذا تم تسجيل عجزا قدره أكثر من 11 مليار دولار ولماذا لم تنخفض الواردات بما فيه الكفاية. وقبل كل شيء سنقوم لأول مرة بتقييم على المدى الطويل من سنة 2000 ودراسة ما حدث في الاقتصاد الوطني بحيث سندرس أسباب انخفاض حصة الاقتصاد الوطني في تغطية الطلب الوطني".
و بذكر الصناعة الوطنية، اشار السيد بن مرادي انه عندما تصدر الجزائر 4 منتوجات صناعية بالمقابل تستورد 100 منتوج و "بهذا فهي تسير نحو الهاوية."
== الاستثمار الصناعي قليل جدا في القطاع الخاص ==
وبخصوص الصعوبات المتعلقة بوقف الاستيراد، اوضح السيد بن مرادي انه و بالرغم من الاجراءات المتخذة خلال السنوات الاخيرة الا انها تبقى كثيرة منها أولاي نظام الدعم غير المباشر و الغير تطوعي للواردات.
واضاف قائلا انه و مع سعر الصرف الحالي "الدولة تقوم بدعم الواردات بمفهوم أن المستوردين يحصلون من طرف البنوك على عملات اجنبية مقابل الدينار بسعر غير حقيقيي أي لا يعكس التكافؤ الحقيقي بين الدينار والعملة الاجنبية .
وبالإضافة إلى ذلكي اشار الوزير انه كثيرا ما يتم دعم المنتجات المستوردة في بلد المنشأ. فمن الأفضل للمتعاملين المحليين أن يشترونها في الخارج افضل من إنتاجها محليا ".
والسبب الرئيسي الثاني للواردات المستمر على مستوى عال هو عدم قدرة القطاع الصناعي الخاص تحقيق التنويع والمساهمةي بشكل ملحوظي لتغطية الطلب المحلي مشيرا ضعف الإنتاج الصناعي للبلاد.
"اعتقدنا منذ فترة طويلة ان القطاع الخاص سوف يشارك في التنويعي ولكن الجزء الأكبر من استثماراته تم تحقيقها قطاعي في الخدمات والبناء و بنسبة ضئيلة في الصناعة".
ويعتبر السيد بن مرادي بأن الصناعة الوطنية بقيت "بدائية" مشيرا في هذا السياق إلى دراسة قامت بها دائرته الوزارية أظهرت بأن قيمة عمليات الاستيراد التي تمت في 2017 من طرف 35 مؤسسة عضو في جمعية المنتجين الجزائريين للمشروباتي تتراوح بين 250 و 300 مليون دولار في مقابل صادرات لم تتجاوز قيمتها 12 مليون دولار.
وفي هذا الإطاري يدعو الوزير إلى العمل تلقائيا على أساس ميزان العملة الصعبة حسب فرع النشاط مما يسمح اندماجا وطنيا حقيقيا مثلما هو الحال في شعبة الأدوية.
وقبل عشرين عاما، كانت الأدوية المستوردة تغطي 95 بالمائة من حاجيات السوق الوطنيي مما دفع بالحكومة إلى تعليق رخص استيراد الأدوية عدا تلك التي تمنح للصيدلية المركزية للمستشفيات أو هيئات عمومية أخرى.
وسمح هذا النظام بتشجيع الاستثمار في الصناعة الصيدلانية حيث يتم انتاج ما قيمته 2 مليار دولار محليا مقابل أقل من 2 مليار دولار من الواردات، عملا أن إجمالي الطلب في السوق يقدر ب4 مليار دولاري ي يضيف السيد بن مرادي معتبرا بأن "الامور بدأت تتزن".
وأضاف: "حالياي تعد الجزائر البلد الذي يحصي أكبر عدد من مصانع الأدوية في المنطقة. تجاوزنا تونس والمغرب (في الترتيب) ونحن قريبون من مصر".
وفي رده على سؤال حول رفع تعليق الاستيراد بغضون عامين إلى ثلاث اعوامي أوضح الوزير بأن هذا القرار ينبثق من القانون المؤطر للتجارة الخارجية الذي ينص على أنه في حالة تسجيل عجز تجاريي يمكن للحكومة اتخاذ تدابير وقائية من بينها التعليق "المؤقت" للواردات.
كما أشار إلى ان المرسوم التنفيذي الذي ينص على تعليق استيراد 851 سلعة يوضح بأن المواد المعنية معلقة لدى الاستيراد "مؤقتا" إلى غاية استرجاع ميزان المدفوعات لتوازنه.
كما سيتم الاعلان قريبا عن إجراءات أخرى تهدف إلى إعادة التوازن للميزانين، حسب الوزير.
و"يسمح إجراء تعليق الاستيراد بتحرير القدرات الانتاجية للمؤسسات الوطنية علما بأن أغلبية المصانع الجزائرية توظف فقط 20 إلى 30 بالمائة من طاقاتها الحقيقية حيث أن منتجاتهم النهائية أو المدخلات المستخدمة في عمليات الانتاج لا تباع بالرغم من أسعارها التنافسية" وهي الوضعية التي تعرفها بعض الشعب على غرار الخزف والمشروباتي يؤكد السيد بن مرادي.
غير أنه أبدى أمله في ألا يلجأ المتعاملون مجددا إلى الاستيراد بعد رفع التعليق معتبرا بأن الرهان الحقيقي يكمن في ترسيخ ثقافة استهلاك المنتج المحلي.
وصرح قائلا: "يجب أن نعي جيدا بأن النار تضرم في المنزل. فبغض النظر عن الميزان التجاري الطاقويي كل الشعب الأخرى تسجل عجزا. الحقوق الجمركية تتضمن 99 فصلا منها 95 بها عجز مع كل دول العالم بما فيها العربية. إذا لم نتخذ أي إجراء، فإنه لن يتبق لدينا في خلال عامين إلى ثلاثة أعوام أية موارد مالية لاستيراد أي مادة بما في ذلك الحبوب. لقد فقدنا في ثلاث سنوات حوالي 50 بالمائة من احتياطاتنا للصرفي أي 44 مليار دولار".
وحول ما إذا كانت مدة التعليق كافية لتطوير وتنويع الانتاج المحلي،أجاب السيد بن مرادي بأن البلاد تملك حاليا أداة انتاجية لكنها غير مستغلة بالشكل الكافي، وبأن حمايتها عن طريق تدابير وقائية سترفع من وتيرتها.
"يجب على المؤسسات المحلية أن تعمل على إدماج جزء هام من مدخلاتها عن طريق المنتجات محلية الصنع، وهذا ما نريده. ستشجع هذه الصدمة (عن طريق تعليق الاستيراد) المؤسسات الجزائرية على تطوير انتاجها وعلى استخدام المدخلات محلية الصنع"، يضيف الوزير.
غير أنه في ذات الوقت، تستقبل وزارة التجارة طلبات حماية وطلبات رفع تعليق ويجري حاليا تقييم قائمة المواد المعنية بتعليق الاستيراد حيث سيتم إضافة مواد وحذف مواد أخرى، حسب السيد بن مرادي الذي أكد بأن الوزير الأول أحمد اويحي يتابع العملية بنفسه.
وعن سؤال يتعلق حول إمكانية ظهور حالات احتكار من طرف المنتجين الجزائريين في ظل غياب منافسة المنتج الأجنبيي على حساب الجودة، رد بأن "السوق تعرف من قبل وضعية احتكار من طرف المستوردين".
"لكننا سنعمل مع ذلك على منع ظهور أي احتكار، من خلال الهيئات المختصة مثل المجلس الوطني للمنافسة. في كل الشعب الصناعية، هناك العشرات من المؤسسات الجزائرية الناشطة. وعليه فإنه ستكون هناك منافسة في السوق. حالياي لا أعرف قطاعا يتواجد به منتج محلي واحد فقط"، يضيف الوزير.
دعم موجه: بن مرادي يوصي باستخدام وسيلة دفع تضمن التتبع
الجزائر- توصي وزارة التجارة في إطار التحضير لنظام دعم موجه إلى استخدام وسيلة دفع تضمن التتبع والأمن لصالح العائلات المستفيدة، مثل الصكوك حسبما أفاد به وزير التجارة محمد بن مرادي في حوار خص به وأج.
وفي رده على سؤال حول وسائل تحديد العائلات المحتاجة التي يمكنها الاستفادة من الدعم الموجه، أكد الوزير أن البطاقية الوطنية للأشخاص المحتاجين الذين يستهدفهم الدعم ستحدد أساسا بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والصندوق الوطني لضمان الاجتماعي ومديريات النشاط الاجتماعي والتضامن في كل ولايات الوطن.
و"سيكون الدعم موجها للأشخاص المعنيين بشكل مباشر كما سيتم تصنيف المستفيدين بشكل يكون فيه حجم الدعم متوافقا مع مستوى دخلهم"، حسب تصريحات الوزير الذي أكد بأن العائلات المعنية ستتحصل على صك شهري يقابل حجم الدعم الخاص بها.
اقرأ أيضا: تعليق الواردات: توفير 5ر1 مليار مليار دولار سنويا
واعتبر في هذا السياق بأن الدعم هو "أكبر ملف على طاولة الحكومة"، مشيرا إلى أن "أهمية الموضوع تكمن في التخلي عن نظام الدعم المعمم للذهاب نحو نظام دعم موجه".
وبخصوص إمكانية رفع أسعار الخبز مثلما يطالب به الخبازون، يرى الوزير بأن "الخبر ملف جد حساس" وبأن "الدولة لا تريد المساس بسعر هذه المادة" لكنه اعترف في ذات الوقت بأنه يتقاسم نفس الرؤية مع الخبازين، حيث أن "هامش ربحهم ضعيف ويجب إيجاد حل لهذا".
وقامت دائرته الوزارية بإعداد حلول توجد حاليا طور الدراسة "تحفظ هامش ربح الخبازين"، حسب تصريحات الوزير.
اقرأ أيضا: 30 بالمائة من الفرينة المدعمة من طرف الدولة تستغل خارج صناعة الخبز
ومن بين هذه الحلول، أشار الوزير إلى استخدام نوع خاص من الطحين (الفرينة) يدعي "الطحين الكامل" يسمح للخبازين بزيادة إنتاجهم ب 20 بالمائة عن كل قنطار مقارنة بالطحين العادي.
وقامت وزارة التجارة بإعداد ملف حول هذا الموضوع تم رفعه إلى الوزير الأولي حسب السيد بن مرادي الذي أشار إلى أنه في حال اعتماد هذا الحل التقني ستتم مراجعة المرسوم المؤطر للسحق.
وحول بعض التحاليل التي ترى بأن مهنة الخباز تشهد انحسارا، أكد الوزير بأن أرقام المركز الوطني للسجل التجاري تثبت العكس إذ أن عددهم في تزايد مستمر عام بعد عام.
غير أنه إذا كان الخباز في الأوساط الحضرية قادر على بلوغ التوازن المالي من خلال بيع الحلويات، فإن نشاط الأغلبية الساحقة من الخبازين في الوسط الريفي يقتصر على بيع الخبز.
عودة الأسواق الموازية بالرغم من عمليات إزالتها
وحول موضوع بروز ظاهرة الأسواق الموازية من جديد بعد القضاء عليها بالرغم من تسخير حوالي 20 مليار دج منذ 2012 لهذا الغرض، أوضح السيد بن مرادي بأن عودة الظاهرة لا ترجع إلى نقص الأسواق الشرعية التي ارتفع عددها بشكل ملحوظ قصد استيعاب التجار الناشطين في الأسواق الموازية، بل لكون بعض المتعاملين يفضلون بيع سلعهم خفية بدون فواتير ودون دفع ضرائب.
اقرأ أيضا: تثمين إدراج "حق العدول عن الشراء" في قانون حماية المستهلك
و حسبه فان النسيج التجاري القانوني يتكون حاليا من 1.450 سوق تجزئة موزعة على اكثر من 700 سوق مغطى و أكثر من 700 سوق جواري، بالإضافة إلى 650 سوق أسبوعية، و 250 سوق المواشي و 62 سوق خاصة، و 20.142 فضاء تجاري و251 مساحة تجارية كبيرة و كذلك 35 مركز تجاري و 9 أسواق للجملة.
انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية : الجزائر تسير "بوتيرتها"
و فيما يتعلق بالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ،أكد وزير التجارة أن الجزائر ماضية "بوتيرتها" في المسار الذي شرعت فيه منذ التسعينيات. و في هذا الصدد ، قال السيد بن مرادي ان "الملف قيد المتابعة، موضحا انه قد تم إيداع طلب الانضمام منذ 25 سنة." نحن لازلنا عند طلبنا لكننا نمضي بوتيرتنا".
و أضاف يقول ان أعضاء منظمة التجارة العالمية يريدون جميعهم الاستفادة من المزايا التي تمنحها الجزائر للاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة، مضيفا أن هذا الأمر" لا يخدم الجزائر على الإطلاق".
و يرجع السيد بن مرادي في هذا السياق إلى أراء بعض الخبراء الذين يرون ان "الجزائر لم يكن عليها توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي قبل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية".
و أضاف قائلا: "سنذهب إلى منظمة التجارة برسوم جمركية معدومة مثل تلك الممنوحة للأوربيين في الوقت الذي تملك فيه الصين -و هي عضو بارز في المنظمة- فروعا محمية بنسبة 80 إلى 90 بالمئة. من اجل هذا ينبغي علينا تأهيل حقوقنا الجمركية و إقناع الاتحاد الأوربي و المنطقة العربية للتبادل الحر بضرورة هذه الخطوة".
و تطرق الوزير إلى التناقضات التي تميز السياسة النظرية لمنظمة التجارة من جهة و التعاملات الميدانية من جهة أخرى، مشيرا إلى ان الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا و قوى عظمى تنتمي إلى المنظمة تطبق إجراءات من اجل حماية اقتصادياتها.
يذكر ان الجزائر قامت لحد الآن ب12 جولة مفاوضات متعددة الأطراف سمحت بمعالجة أكثر من 1.900 سؤال مرتبط بالنظام الاقتصادي الوطني.
كما عقدت الجزائر اكثر من 120 اجتماعا ثنائيا مع حوالي 20 بلدا و هي الاجتماعات التي توجت بعقد ست اتفاقيات ثنائية مع كل من كوبا و البرازيل و الاورغواي و سويسرا و فنزويلا و الارجنتين.
و تواصل الجزائر محادثات مع 19 دولة عضو في المنظمة العالمية للتجارة، حيث بلغت المحادثات مع 12 دولة ضمنها مرحلة متقدمة.
و منذ إجراء الجولة الأخيرة من المحادثات متعددة الأطراف في مارس 2014 بجنيف، تم توجيه أكثر من 100 سؤال إضافي، تم معالجتها من طرف مختلف القطاعات الوزارية و تتمحور حول أساسا حول التشريع الجزائري و مدى مطابقته لقواعد المنظمة العالمية للتجارة.
