بيان اعلامي
تجارة/تكوين/تخصصات/اتفاق
وزارة التجارة والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة يوقعان اتفاقية لتكوين موظفي القطاع
الجزائر 20 ديسمبر 2020 (واج)- وقعت وزارة التجارة والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة اليوم الأحد بالجزائر اتفاقية تعاون للموسم الدراسي 2020 /2021 , تسمح لموظفي القطاع من الاستفادة من برنامج تكويني متخصص في عدة مجالات تخص اللغة الانجليزية والمنافسة والثفقات العمومية والمنازعات التجاربة والرقابة بأنواعها.
ووقع الاتفاق بالأحرف الاولى كل من مدير الموارد البشرية بالوزارة السيد قروي جمال ومديرة التكوين بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيدة فلاح فيروز, تحت اشراف وزير التجارة كمال رزيق والمديرة العامة للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بهلول وهيبة بحضور اطارات القطاع.
وتم توقيع الاتفاق خلال افتتاح السنة الدراسية لفائدة قرابة 1000 طالب, بمديرية التكوين التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة المتواجد بقصر المعارض بالعاصمة ,أين أكد وزير التجارة كمال رزيق أن القطاع تكيف منذ انتشار جائحة كورونا مع الوضع الصحي , وتمكن من إطلاق تكوينات عبر الانترنت لحوالي 7500 موظف في 50 مجال تكويني.
وتم الى غاية اليوم, تنفيذ 30 مجال تكويني لفائدة 4500 موظف تحت اشراف اطارات القطاع, في حين سيتم الشروع في مرحلة التكوين الحضوري بعد انطلاق السنة التكوينية للعام 2020 /2021 لفائدة 3000 موظف , بهدف اعطاء ديناميكية جديدة للقطاع سيما في مجال الرقابة.
وحسب الوزير فإن القطاع يعمل من خلال المديريات والمدارس التكوينية الموجود تحت وصايته في نفس السنة على تكوين حوالي 400 موظف في عدة مجالات منها اللغة الانجليزية لفائدة 100 طالب, والمنافسة بمعدل 80 طالب, والمنازعات التجارية ب 80 طالب والصفقات العمومية وجودة الرقابة يمس 80 طالب (20 صفقات عمومية و60 رقابة), الى جانب التكوين في مجال "الرقابة على الصرف" الذي ستقوم به مصالح الجمارك لفائدة 150 موظف في قطاع التجارة.
وثمن الوزير مبادرة الادارة العامة للجمارك في تقديم هذا النوع من التكوينات لإطارات قطاع التجارة, والذي سيسمح للموظفين بالتحكم الامثل في مجالات الرقابة.
وتقدم مديرية التكوين التابعة للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة , والتي تعد مدرسة خاصة , تكوينات متعددة لكل ما يتعلق بالأمور التجارية, بحيث تستقطب قرابة 1000 متكون , وهو ما اعتبره السيد رزيق "عددا معتبرا نظرا لكونها مدرسة خاصة تتطلب تسديد تكاليف التكوين, مما يؤكد نوعية ومصداقية التكوين في هذه المدرسة واهتمام الشباب بالتكوينات المتخصصة ذات العلاقة المباشرة بعالم الشغل " .
وقال الوزير ان مثل هذه المدارس ستشكل فضاءا هاما لتكوين شباب مقاول مؤهل لانشاء مؤسسات ناشئة ومصغرة وصغيرة ومتوسطة لاحقا, مذكرا باهمية المدرسة العليا للأعمال "ليزا" ومدرسة "سيفا" ومديرية التكوين كمؤسسات متخصصة في تكوين الكفاءات وتوجيههم مباشرة لسوق الشغل.
وكشف الوزير بالمناسبة عن مشروع مرتقب لإنشاء المدرسة العليا للسجل التجاري في ولاية غرداية, والتي بلغت آخر اللمسات في الانجاز, إلى جانب تجسيد مدرسة التكوين لأعوان الرقابة المنشاة في ذات الولاية منذ 3 سنوات , لتكون بذلك ولاية غرداية قطبا للقطاع في مجال التكوين بعد الجزائر العاصمة.
ووقف الوزير خلال جولته في المدرسة بمعية اطارات القطاع والمديرة العامة للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بهلول وهيبة على اجراءات المؤسسات المتخصصة في مجال التنفيذ الصارم للبرتكول الصحي المطبق على غرار ما هو معمول به في قطاعات التعليم العالي والتكوين المهني والتربية, يهدف انجاح هذا الدخول وتوفير الشروط اللازمة للأبناء للدراسة وللأساتذة للقيام بواجبهم على أكمل وجه.
واعتبر الوزير الدخول للسنة التكوينية 2020/2021 " انطلاقة جديدة " للبلاد بعد فترة انتشار الجائحة , مبرزا ان العمل كان " مضاعفا جدا " من طرف موظفي القطاع على الرغم من الظرف الصحي الصعب.
وفي حديثه مع الطلبة دعا الوزير الطلبة الى مواصلة مجهوداتهم في مجال التكوين للتخرج بعقلية مقاولين يتكفلون بانشاء مؤسسات مبتكرة (ناشئة, مصغرة, صغيرة , متوسطة) ,تشكل النسيج التجاري والصناعي للجزائر الجديدة في المستقبل, والذي سيبنى على اسس علمية وتكوينية دقيقة وحديثة وعلى رجال اعمال ناجحين.
وحسب الوزير فإن الخبرة التي يحوزها الاساتذة المختصون في هذه المراكز التكوينية المتخصصة, ذات "النوعية والجودة" والتي تمنح للطلبة باستمرار , ستسمح بإخراج رجال أعمال المستقبل وتجار وصناعيي المستقبل, مبرزا أن المجهودات المبذولة ستجد الدعم التام من القطاع من خلال ادراج الناجحين في هذه المعاهد في القطاع والاستفادة من كفاءتهم.
وتابع السيد رزيق أن :"الجزائر حاليا تتعافى من تداعيات جائحة كورنا تدريجيا, بفضل اطاراتها واساتذتها القائمين على مهام التعليم والتكوين والصامدون الى جانب السلك الطبي في الصفوف الاولى لمواجهة هذا الوباء وتمكين الطلبة بانواعهم من العودة التدريجية إلى مؤسساتهم" .(واج)
