بيــــــان إعلامــــــــــي
بناء على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-245 المؤرخ في 22 أوت 2017 والمتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-202 المؤرخ في 22 جوان 2017 المعدل والمتمم للمرسوم 15-306 المؤرخ في 06 ديسمبر 2015.
تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين، أن نظام رخص الاستيراد أو التصدير يبقى خاضع إلى أحكام المرسوم 15-306 المؤرخ في 06 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع.
الملف الصحفي :
المصدر : و أ ج 27 أوت 2017
رخص استيراد المنتوجات والسلع: المرسوم التنفيذي المؤرخ في ديسمبر 2015 يبقى ساري المفعول
أكد بيان لمصالح الوزير الاول يوم الأحد أن المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق نظام رخص استيراد المنتوجات والسلع لا يزال ساري المفعول".
واوضح البيان أن "بعض وسائل الإعلام قد تداولت اليوم خبر إلغاء المرسوم التنفيذي المتعلق بنظام رخص الاستيراد للسلع والمنتوجات مما أثار سوء فهم لهذه المسألة" .
وجاء في البيان أنه "بهدف التوضيحي تعلم مصالح الوزير الأول الرأي العام أنه أولا يبقى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق نظام رخص الاستيراد للمنتوجات والسلعي ساري المفعول وثانيا كان المرسوم التنفيذي الملغى والمؤرخ في 22 يونيو 2017 قد أخضع القرار النهائي لمنح رخصة الاستيراد لموافقة الوزير الاول". "وبالتاليي يضيف البياني فأن هذا الاجراء هو الذي تم الغاؤه لتمكين إدارة التجارة من تسيير رخص الاستيراد التي لا تزال سارية المفعول".
