تبعا للتصريحات و التعاليق الصادرة على صفحات مختلف وسائل الإعلام الوطنية حول ضرورة اخطار الجهات القضائية المختصة بشأن التصرفات الغير قانونية و المضرة بالاقتصاد الوطني.
فإن وزارة التجارة و في إطار مهام مختلف فرقها المختصة بالرقابة و قمع الغش عبر مختلف نقاط تواجدها و بالتحديد على مستوى الحدود (المطارات، نقاط العبور البرية و الموانئ) تعمل بالتنسيق المستمر مع مختلف المصالح الساهرة على حماية الاقتصاد الوطني وذلك بفضل التطبيق الصارم للقانون واخطار الجهات القضائية آليا عند اكتشاف كل تجاوز أو غش.
و بالفعل و بالرجوع إلى القضية المتعلقة بالحاويتين المعبئتين بقطع الغيار الغير مطابقة التي سُمح لها بالدخول إلى السوق الوطنية بطريقة غير قانونية على مستوى ميناء الجزائر، فإن وزارة التجارة و من خلال مصالحها المركزية و الخارجية تصدت بالتنسيق مع مصالح الأمن و الجمارك بصرامة و بقوة القانون إلى مرتكبي هذه المخالفات من خلال استرجاع الحاويات المعبأة بقطع الغيار المعنية و الغير مطابقة لانعدام العلامة التجارية و بالمتابعات القضائية المنصوص عليها في القانون من خلال ايداع شكوى لدى المحكمة المختصة اقليميا في شهر أكتوبر 2015 حيث تم ايداع المتورطين في القضية السجن ماعدا أحد المتهمين الذي فر من العدالة خارج الوطن.
و تجدد وزارة التجارة و كافة أعوانها التزامها بالوقوف أمام كل التصرفات المشبوهة و الغير شرعية و ذلك بالتعاون و التنسيق مع مختلف المصالح و مع العدالة التي كانت دائما أبوابها مفتوحة لمعالجة هذه الملفات بكل مسؤولية ونزاهة في إطار العمل الحكومي المنسق لمحاربة هذه الآفات.
