تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة المواطنين بأنه في إطار برنامج الدعم لوضع حيز التنفيذ اتفاقية الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوربي(P3A) ، سيتم تنظيم ملتقى للإنطلاق الرسمي لمشروع التوأمة المعنون "الدعم المؤسساتي لنظام جمع و تحليل و ترويج المعلومة لحماية المستهلكين تحت شعار "المستهلكين الجزائريين، فاعلين في مواجهة تحديات القرن 21 "، يوم الاثنين 27 مارس 2017 ابتداء من الساعة 8 و النصف صباحا بقصر المعارض - بقاعة الجزائر.
يهدف هذا الملتقى إلى إعطاء الإنطلاقة الرسمية للتوأمة والتي ستسمح بتطوير آليات جديدة للإعلام وحماية المستهلكين بالجزائر.
أسندت هذه التوأمة التي استفادت منها وزارة التجارة - مديرية الجودة وحماية المستهلك للمملكة المتحدة وتتكفل بتنفيذها منظمة التعاون الدولي لحكومة إيرلندا الشمالية.
سيستفيد من هذا المشروع أساسا، كل من المصالح الخارجية لوزارة التجارة (المديريات الجهوية والمديريات الولائية للتجارة، المركز الجزائري لمراقبة النوعية و الرزم، المركز الوطني للسجل التجاري...)، الوزارات المكلفة لاسيما، بالداخلية، بالصحة، بالفلاحة، بالتعليم العالي، بالتربية، بالصناعة، بالبريد، بالاتصال ...والمؤسسات و الهيئات المعنية مثل الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للجمارك، المديرية العامة للحماية المدنية، لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، المعهد الجزائري للتقييس، المعهد الوطني للصحة العمومية ، سلطة ضبط السمعي البصري...والكشافة الإسلامية الجزائرية و جمعيات حماية المستهلكين والجمعيات المهنية.
يمتد هذا البرنامج على مدى 24 شهرا ويتميز بمشاركة حوالي شرين خبيرا، حيث ستتمحور أهدافه أساسا حول:
- إنشاء مركز مكالمات، عملياتي، يختص بمعالجة شكاوي المستهلكين؛
- وضع أدوات جديدة للتعليم من أجل تدعيم مكتسبات المستهلك الجزائري؛
- تكوين مكونين في مجال ثقافة الإستهلاك.
من هذا المنظور، سيشكل هذا الملتقى لكلا الطرفين ( الجزائر و المملكة المتحدة) رؤية واضحة ووسيلة تجنيد لمختلف الفاعلين المعنيين في هذه التوأمة.
لمزيد من المعلومات، يرجى تصفح الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة:
الملف الصحفي :
المصدر : وأج 27 مارس 2017
الجزائر-المملكة المتحدة: اطلاق مشروع توأمة لحماية المستهلكين
الجزائر - تم يوم الاثنين اطلاق مشروع توأمة بين الجزائر والمملكة المتحدة معنون "الدعم المؤسساتي لنظام جمع وتحليل وترويج المعلومة لحماية المستهلكين" وذلك في اطار برنامج الدعم لتنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي.
وأسندت هذه التوأمة التي تحمل شعار "المستهلك الجزائري فاعل في مواجهة تحديات القرن 21" للملكة المتحدة فائدة وزارة التجارة (مديرية الرقابة وقمع الغش) وتتكفل بتنفيذها منظمة التعاون الدولي لحكومة ايرلندا الشمالية حسب توضيحات مدير عام ضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة عبد العزيز ايت عبد الرحمان خلال ملتقى خصص للاطلاق الرسمي لهذه التوأمة.
وتهدف هذه التوأمة الى وضع برنامج يمتد على مدى 24 شهرا مدعم بغلاف مالي قيمته 2ر1 مليون يورو يؤطره خبراء أوروبيون بالتعاون مع نظرائهم الجزائريين.
وقال ذات المسؤول "هدفنا يرتكز حول ثلاثة محاور اساسية لتحقيق الاهداف المرجوة: انشاء مركز نداء عملياتي يختص بمعالجة شكاوي المستهلكين ووضع ادوات جديدة للتعليم من اجل تدعيم مكتسبات المستهلك الجزائري و تكوين مكونين في مجال ثقافة الاستهلاك".
ومن جانبه أوضح رئيس المشروع سامي قلي ان هذا الاخير موجه الى مختلف المصالح الخارجية للوزارة (المديريات الجهوية والمديريات الولائية للتجارة والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والمركز الوطني للسجل التجاري...) ووزارات الداخلية والجماعات المحلية و الصناعة والفلاحة والصحة والتعليم العالي والتربية الوطنية والبريد وتكنولوجيات الاتصال والهيئات والمؤسسات المعنية على غرار الدرك الوطني والمديرية العامة للامن الوطني والجمارك والحماية المدنية ولجنة ضبط الكهرباء والغاز والمعهد الجزائري للتقييس وجمعيات حماية المستهلك.
واوضح ايضا ان المشروع يتمثل في شراكة خاصة بين الجزائر و بريطانيا والتي تمنح مزيدا من المزايا في مجال الوقاية و الحفاظ على حقوق المستهلكين.
في هذا الصدد اكدت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي بالجزائر السيدة مانويلا نافارو ان المملكة المتحدة ترمي من خلال المشروع الى تقاسم تجربتها مع الشركاء الجزائريين في مجال حماية المستهلكين والتقريب بين تشريعات الطرفين في اطار عمل مشترك وآمن و مربح.
واضافت ان التعاون سيكتسي اهمية قصوى بالنظر الى التجاوزات و التعدي على القواعد الصحية التي تعد ظاهرة عالمية.
من جهتها قالت ممثلة سفير المملكة المتحدة بالجزائر السيدة انا جاكسون ان هذا البرنامج سيساهم ايضا في مسار تحسين تنافسية المؤسسات الجزائرية حيث من شأنه حث الفاعلين الاقتصاديين على التكيف مع المعايير الدولية.
وعن سؤال للصحافة حول اجال دخول المخبر الوطني للتجارب حيز الخدمة قال السيد قلي انه من المرتقب ان يكون المخبر التابع لوزارة التجارة عمليا اعتبارا من سبتمبر المقبل.
يذكر ان المخبر الواقع بمدينة سيدي عبد الله سيضطلع اساسا بمراقبة مطابقة المنتجات الصناعية. وسيكون له فروع متخصصة في التحاليل الفيزيائية و الكيماوية و البكتريولوجية لمراقبة مطابقة المنتجات الصناعية.
ويتعلق الامر اساسا بمواد البناء و المنتجات الكهرومنزلية و النسيج و الجلود و اداوت الطبخ و قطع غيار السيارات و مواد التنظيف و التجميل والادوات المدرسية و منتجات التغليف و لعب الاطفال.
