المصدر واج الثلاثاء, 19 سبتمبر 2017
قرار وزاري مشترك قيد التوقيع يتعلق بالوسم الغذائي للمنتجات لحماية المستهلك
كشف وزير التجارة السيد محمد بن مرادي يوم الثلاثاء بالجزائر، عن و جود قرار وزاري مشترك قيد التوقيع من طرف كل من وزراء التجارة و الصناعة و الفلاحة و الصحة يتعلق بتفعيل الوسم الغذائي للمنتجات الغذائية بما يضمن السلامة الصحية للمستهلكين.
و قال الوزير في مداخلة له بمناسبة يوم دراسي و إعلامي حول إشكإلىة تخفيض السكر و الملح و المواد الدهنية في الأغذية، أن هذا الإجراء يدخل ضمن جملة من التدابير و الإجراءات، خصوصا القانونية منها و سد الفراغ القانوني في مجال الوسم الغذائي والإسهام في الجهود الرامية إلى إيجاد حلول لإشكالية تخفيض السكر و الملح و المواد الدهنية في الأغذية .
و يهدف هذا النص الجديد - حسب المسؤول الأول على قطاع التجارة- إلى التأكد من أن كل دعاية لمنتوج غذائي يجب أن تتضمن التصريح بالمحتوى على العناصر الغذائية و محاربة الدعاية الكاذبة و تقديم معلومات دقيقة و مفصلة للمستهلك حول التركيبة الغذائية للمنتوج ما يسمح له باختيار المنتجات بوعي و عقلانية .
من جهة أخرى، قال الوزير ان مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بخصائص بعض المواد الغذائية مثل الأملاح الغذائية و السكر و المربى و الشكولاطة قد تم إعدادها و إرسالها للوزارات المعنية المكلفة بالصحة و الفلاحة و الصناعة قصد إبداء الرأي فيها.
كما أضاف أن وزارة التجارة تساهم في إعداد مشروع قرار وزاري مشترك يتضمن النظام التقني للعصائر و نكتار الفواكه و الذي بادرت به وزارة الصناعة.
و ذكر السيد بن مرادي بالمرسوم التنفيذي الصادر في 26 فبراير الفارط و الذي يحدد خصائص القهوة و كذا شروط و كيفيات عرضها للاستهلاك .
و في هذا الاطار ذكر الوزير بفوج العمل الذي تم تشكيله في جوان 2016 و يجمع الوزارات المعنية و الهيئات العمومية و المهنيين، موضحا أن من اهم توصياته تبني مقاربة توافقية من اجل التخفيض التدريجي للسكر في المواد الغذائية من طرف المهنيين، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات شرعت في تنفيذ هذه التوصيات.
كما أوصى فوج العمل بتنظيم حملات تحسسية و إعلامية حول الآثار السلبية للسكر و الملح و المواد الدهنية على صحة المستهلك.
و اقترح ذات الفوج على سلطة الضبط السمعي البصري تقديم آليات لتأطير الومضات الاشهارية الموجهة للأطفال، و إرساء مدونة أخلاقيات المهنة لمواجهة الومضات الاشهارية الكاذبة و التي وصفها السيد بن مرادي بالدعاية "التدليسية" .
و فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، ذكر الوزير انه على سبيل المثال لا الحصر فان قيمة فاتورة استيراد السكر و السكريات بلغت 51ر698 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية مقابل 12ر510 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016 ، اي ما يمثل نسبة ارتفاع تقدر ب 93ر36 في المائة، حسب إحصائيات المركز الوطني للإعلام و الاحصاء.
و نفى بن مرادي في تصريح للصحافة أن يكون الهدف من قرار تخفيض نسبة السكر في المنتجات الغذائية هو تقليص فاتورة الاستيراد، موضحا أنّ المبادرة تدخل في إطار حماية المستهلك و تطوير و حماية الصحة العمومية .
و من جهتهم، دق المشاركين في هذه المبادرة ناقوس الخطر حول أثار استهلاك المنتجات التي تحوي على نسبة عالية من السكر و الملح و المواد الدهنية، خاصة داء السكري، حيث اكدت السيدة زياني نائبة رئيس فدرالية الصناعات الغذائية انه تم احصاء 5 ملايين مصاب بداء السكري.
و اضافت انه حان الوقت للصناعيين الجزائريين تطبيق المقاييس العالمية فيما يخص نسبة السكر في المنتجات الغذائية.
و اقترحت في هذا الإطار، ابرام اتفاق بين الصناعيين ووزارة التجارة يقضي بتقليص نسبة السكر في المشروبات إلى 135 غرام في اللتر الواحد مع إمكانية تقليص هذه الكمية تدريجيا كل سنة و ذلك خلال مدة 6 سنوات.
تجدر الاشارة ان المنظمة العالمية للصحة توصي بتخفيض مقدار السكر إلى اقل من 10 في المائة .
و عرف هذا اليوم الدراسي تدخلات لمختصين يعملون في إطار مشروع التوأمة للاتحاد الأوروبي مع الجزائر، حيث عرضوا تجربة كل من بريطانيا و بلجيكا في تقليص السكر و الملح و المواد الدهنية في الأغذية، من خلال سن و متابعة تنفيذ القوانين و التواصل مع المتعاملين الاقتصاديين و كذا تحسيس المستهلكين.
رخص الاستيراد: ملف السيارات و السيراميك و مواد التجميل ما تزال قيد الدراسة
قال وزير التجارة محمد بن مرادي اليوم الثلاثاء بالجزائر، أن مصالحه لم تفصل بعد في ثلاث ملفات متعلقة بالاستيراد عن طريق الرخص ويتعلق الأمر بالسيارات السيراميك ومواد التجميل.
و أوضح السيد بن مرادي في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي حول إشكالية تخفيض السكر والملح والمواد الذهنية في الأغذية، أنه في 2017 هناك تقريبا ثلاث ملفات متعلقة بالاستيراد عن طريق الرخص ينتظر الفصل فيها بعد الانتهاء من دراستها.
وقال المسؤول الأول عن قطاع التجارة " بقيت ملفات لم يتم الفصل فيها على غرار السيارات و مواد التجميل و السيراميك والتي لا تزال قيد الدراسة".
في هذا الصدد قال السيد بن مرادي ان "هناك لجنة تزاول أشغالها بصفة مستمرة و تعكف على توزيع هذه الرخص"، مؤكدا أن هذه الأخيرة على وشك الانتهاء من عملها.
من جهة أخرى، قال الوزير انه تم الفصل في أغلبية المواد و المنتجات المعنية برخص الاستيراد.
و فيما يتعلق بالسلع التي تخضع لرخص الاستيرادي قال الوزير أن هناك 22 فئة من المنتوجات موجودة في القائمة، و ذلك في إطار القرار الذي اتخذته الحكومة منذ ثمانية أشهر، مضيفا انه تم الفصل تقريبا في مادة الحديدي اللحوم و مواد أخرى لم يذكرها.
