في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز أداء القطاع التجاري وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، السيد الطيب زيتوني، يوم الإثنين 26 أوت 2024، على تنصيب الأعضاء الجدد للجنة متابعة التجارة الخارجية.
-وفي كلمته له ، أكد السيد الوزير على الأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لملف التجارة الخارجية، مشددًا على ضرورة تفعيل اليقظة الاقتصادية وتوجيه سياسة التجارة الخارجية بما يخدم مصلحة البلاد، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والاستراتيجية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
-وأوضح السيد الوزير أن تفعيل هذه اللجنة يأتي تطبيقًا للمرسوم التنفيذي رقم 09-429، المتعلق بإنشاء اللجنة وتحديد تشكيلتها ومهامها وتنظيمها. وأشار إلى أن الأعضاء الجدد قد تم تعيينهم بموجب قرار وزاري سيُنشر في الجريدة الرسمية، وستكون لهم عهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتضم اللجنة ممثلين عن 16 قطاع وزاري و12 هيئة رسمية.
وتتمثل المهام الأساسية لهذه اللجنة في:
• متابعة وتحليل تدفقات المبادلات التجارية (الصادرات والواردات).
• اقتراح تدابير لإصلاح وضبط أنشطة التجارة الخارجية.
• التقييم الدوري للمعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
• اقتراح تدابير جديدة تتعلق بترشيد الواردات.
• اقتراح تدابير في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات.
• اقتراح تدابير لتسهيل التجارة الخارجية.
• المساهمة في تحليل وتقييم الاتفاقيات التجارية.
• السهر على تحيين ومصداقية المعلومات الاقتصادية والإحصائية.
-وأشار السيد زيتوني إلى أن تفعيل هذه اللجنة يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذها قطاع التجارة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بهدف تأطير التجارة الخارجية وتحقيق توازن في الميزان التجاري من خلال ترقية الصادرات خارج المحروقات وضبط الواردات لحماية الإنتاج الوطني.
-وكشف السيد الوزير أن الميزان التجاري خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2024 سجل فائضًا قدره 3.75 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت قيمة الواردات 26.62 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات 30.36 مليار دولار، مؤكدا أن هذه الأرقام تشير إلى تحدٍ كبير يتطلب من أعضاء اللجنة العمل الجاد لتجسيد برنامج الحكومة والتعليمات الموجهة من السيد رئيس الجمهورية، خاصة تلك المتعلقة بإعادة رسم معالم سياسة التجارة الخارجية.
-وفي ختام كلمته، أعلن السيد زيتوني رسميًا عن تنصيب لجنة متابعة التجارة الخارجية، مشددًا على أهمية الالتزام بعقد الاجتماعات بصفة منتظمة ودورية وفق المرسوم التنفيذي المؤطر لعمل هذه اللجنة. وأكد أن النتائج التي ستنبثق عن أشغال اللجنة سترفع إلى المجلس الاستشاري الأعلى لترقية الصادرات (CNCPE) والمجلس الأعلى لضبط الواردات (CNI) لاتخاذ القرارات المناسبة
