الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التجارة وترقية الصادرات
المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش
حصيلة التغطية الرقابية أيام العطل
المنجزة خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2022
في إطار تعزيز الرقابة الإقتصادية خلال أيام العطل لمحاربة الممارسات التجارية غير الشرعية التي يلجأ لها بعض المتعاملين، يشرفني أن أوافيكم بتقرير يتضمن تفاصيل النتائج المتحصل عليها من طرف مصالح الرقابة الإقتصادية وقمع الغش لتعزيز تواجدها على مستوى الأنشطة التجارية النشطة في الميدان، التي تعرف تزايد وتيرة النشاط التجاري والإقبال عليها من طرف المواطنين، وذلك خلال الثمانية الأشهر من سنة 2022، حيث تم تسجيل 68.400 تدخل نجم عنه :
- تسجيل 4.099 مخالفة؛
- تحرير 3.988 محضر متابعة قضائية؛
- حجز بضائع مختلفة لكمية تقارب 1.418.120,32 كغ بقيمة إجمالية 32.667.306 دج؛
- القيمة الإجمالية لمبلغ عدم الفوترة : 17.279.915 دج؛
- قيمة مبلغ الربح غير الشرعي قدر بـ 107.320 دج؛
- إقتراح الغلق الإداري لمائة وأربعة وعشرون (124) محل تجاري.
أما بخصوص طبيعة المخالفات المرفوعة فتتمثل أساساً فيما يلي :
- بالنسبة لمخالفة القانون رقم 04-02، المعدل و المتمم : 1.377 مخالفة وهي مفصلة كما يلي:
- عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات : 1087؛
- عدم الفوترة : 163؛
- ممارسة أسعار غير شرعية : 57؛
- عرقلة مهام الرقابة : 36؛
- البيع المشروط : 14؛
- ممارسة تجارة تدليسية : 14؛
- عدم الإعلام بشروط البيع : 04؛
- عدم الإستجابة للإستدعاء : 02.
2. فيما يتعلق بمخالفة القانون رقم 04-08 المعدل والمتمم: 232 مخالفة وهي مفصلة كما يلي :
- ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري : 109 ؛
- ممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل تجاري : 51 ؛
- ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري : 37 ؛
- عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري : 16 ؛
- ممارسة نشاط تجاري دون رخصة : 16 ؛
- ممارسة نشاط بسجل منتهي الصلاحية : 03.
- : 2.490 مخالفة.
للإشارة، ومن خلال هذه النتائج المسجلة، تبين لنا أن النظام الرقابي خلال أيام العطل المعد في هذا الشأن أتى بفعالية كبيرة نظراً لكون بعض التجار المحتالين يقومون بتسويق منتوجاتهم غير المطابقة خلال هذه العطل، مستغلين تواجد أعوان الرقابة في عطلتهم الأسبوعية، خاصة وأن أغلب المواطنين يقتنون مقتضياتهم خلال هذه الفترة.
