V - الطعون الإدارية ووجهة المنتوج الموقوف على مستوى الحدود:
لمعارضة أسباب رفض دخول المنتوج أو طلب الوجهة المخصصة للمنتوج غير المطابق، يتوفر لدى المستورد سبل للطعن الإداري حسب الحالة:
- على مستوى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقلميا، في أجل ثمانية )8) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ برفض دخول المنتوج، تبعا للمراقبة الوثائقية و/أو المراقبة بالعين المجردة،
- على مستوى المديرية الجهوية للتجارة المختصة إقليمياً، للوقوف على الوجهة المخصصة للمنتوج الذي رُفض دخوله نهائيا.
- على مستوى الادارة المركزية( المديرية العامة للرقابة الإقتصادية وقمع الغش )، إذا لم يفض الطعن المقدم لدى المديرية الجهوية للتجارة أو بقية بدون إجابة.
يتم معالجة الطعون طبقا للكيفيات المحددة بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005.
أ/ على مستوي المديرية الولائية للتجارة :
يكمن الطعن على مستوى المديرية الولائية للتجارة في معارضة المستورد لسبب رفض دخول المنتوج ويجب أن يودع في أجل ثمانية (08) أيام ، إبتداء من تاريخ تبليغه بمقرر رفض الدخول.
تتاح للمديرية الولائية للتجارة المعنية مهلة أربعة (04) أيام عمل، تحسب من تاريخ إيداع الطعن، لدراسة الأسباب التي تضمنها الطعن.
يلغى مقرر رفض الدخول إذا فندت دراسة الطعن المدونة في تقرير معلل النتائج التي أسس عليها المقرر المذكور و في الحالة المخالفة، يؤيد الرفض.
وتبلغ المفتشية الحدودية المعنية إلغاء مقرر رفض الدخول للمستورد أو ممثله المؤهل قانونا.
ب/ على مستوي المديرية الجهوية للتجارة :
يقدم الطعن على مستوى المديرية الجهوية للتجارة في حالة رفض دخول المنتوج.
بإستطاعة المتدخل تقديم طعن حول وجهة المنتوج الغير مطابق من أجل:
- ضبط مطابقته،
- إعادة توجيهه،
- تغيير وجهته،
- فرزه،
- إعادة تصديره،
- إتلافه.
تتاح للمديرية الجهوية للتجارة مهلة خمسة (05) أيام من العمل للفصل في هذا الطعن إبتدءا من تاريخ إستلامه.
ج/ على مستوي المديرية المركزية:
إذا لم يفض الطعن إلى نتيجة على مستوى المديرية الجهوية للتجارة، يمكن للمستورد أن يخطر مصالح الإدارة المركزية المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش من أجل اتخاد قرار نهائي، بغض النظر عن كل طرق الطعن الشرعية الأخرى.
