نشاطـات الوزير

توضيحات وزير التجارة في جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني حول ضرورة دخول الجزائر منطقة التجارة الحرة الإفريقية في مطلع العام 2021.

توضيحات وزير التجارة في جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني حول ضرورة دخول الجزائر منطقة التجارة الحرة الإفريقية في مطلع العام 2021.

المصدر وأج الثلاثاء, 22 سبتمبر 2020

دخول الجزائر منطقة التجارة الحرة الإفريقية في الوقت المحدد سيمنحها القدرة على التأثير

الجزائر - قال وزير التجارة كمال رزيق يوم الثلاثاء أن دخول الجزائر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مطلع العام 2021، سيعطيها صفة البلد المؤسس و يمنحها القدرة على التأثير في القرارات و صياغة الشروط  بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير في جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية الموقع بكيغالي في مارس 2018،  أن عامل الوقت جد "هام" لتمكين البلاد من دخول المنطقة بقوة تأثير وفعالية، سيما و أن الجزائر تحوز على سبعة (7) معابر نحو الدول الإفريقية.

وتضم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية 53 دولة بكثافة سكانية تتعدى 2ر1 مليار نسمة، مع توقع بلوغ 5ر2 مليار نسمة العام 2050. 

و حسب السيد رزيق فان هذه المعطيات تتطلب الإسراع في ضبط الإجراءات القانونية والتنظيمية لدخول هذه المنطقة التي ستمكن من ولوج السلع والخدمات الجزائرية في الدول الإفريقية والاستثمار وحماية الملكية الفكرية وغيرها من الامتيازات الهامة لتفعيل التبادل التجاري مع الدول الأفريقية سيما دور الجوار منها.

وستسمح العملية أيضا برفع حجم المبادلات البينية بنسبة 52 بالمائة مقارنة بحجمها الحالي وبنسبة 15 بالمائة على المستوى الدولي.

وحسب الوزير فإن الجزائر لابد أن تستفيد من الناتج الداخلي الخام الافريقي البالغ 5ر2 مليار دولار ومداخيل السوق الافريقية البالغة قيمة 3.000 مليار دولار.

وسيسمح دخول الجزائر هذه المنطقة بتنشيط التجارة البينية عن طريق المعابر الحدودية وخلق فرص عمل لتحسين المستوى المعيشي لساكنة المناطق الحدودية الذين تربطهم علاقات جوار وقرابة مع مواطني دول الجوار.

كما سيمكن انضمام الجزائر الى منطقة التبادل الحر القارية الافريقية  من بعث نشاطات تجارية في مناطق الظل في الجنوب وتحسين ظروف المعيشة في الولايات الحدودية.

ويعمل قطاع التجارة - يضيف الوزير- على معالجة إشكالات النقل واللوجستيك من خلال فتح المجال للمتعامل الاقتصادي الخاص ومنح الصلاحيات للولاة لتنظيم عمليات النقل وتأمينها بالتنسيق مع السلطات الأمنية المختصة.

مواضيع ذات صلة

تواصل مع خلية الإصغــاء لــوزارة التجــارة أكتب لنا

لمساعدتك في تعاملك مع الإدارة ، والعثور على الـطرف المناسب لإيجاد حلول لإنشغــلاتك ، وتداول خدمات الوزارة إلكترونياً.

كما يمكنك التواصل معنا عبر الشبكات الإجتماعية :

مصالح الوزارة
Fermer