المصدر واج الإثنين, 28 فيفري 2022
مشروع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص يهدف إلى التكامل الإقتصادي
الوادي- صرح وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق اليوم الإثنين بولاية الوادي أن مشروع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص يهدف إلى التكامل الإقتصادي.
وأوضح الوزير لدى إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الدولي مال وأعمال في طبعته الثانية الذي يتناول موضوع" الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص" أن مشروع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص "الذي تتجه نحوه الدولة يهدف إلى التكامل الإقتصادي من خلال تجسيد شراكة ناجعة بين القطاعين تضمن تحقيق إنتاج وطني يساهم في تعزيز قدرات الإقتصاد الوطني".
وأكد السيد رزيق في هذا الصدد أن هذه الشراكة التي تحمل أهدافا وطنية يتعين أن تكون مبنية على أسس علمية مدروسة بما يضمن نجاعتها وتحقيق الأهداف المرجوة.
وفي هذا الجانب ثمن الوزير تنظيم مثل هذه الملتقيات الأكاديمية التي تساهم -كما قال- من الناحية النظرية في وضع اللبنات الأولى لأطر الشراكة بين القطاعين، موضحا في ذات السياق أن مصالح قطاع التجارة وترقية الصادرات تركز على تحسيس الصناعيين حول أهمية هذا المسعى (الشراكة) لضمان مرافقتهم على النحو الذي يساهم في تذليل الصعوبات.
وأكد وزير التجارة وترقية الصادرات في تدخله أن 2022 ستكون سنة اقتصادية محضة ، وذلك ضمن توجهات الدولة بخصوص تحقيق الإقلاع الإقتصادي المنشود .
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار مساعي الشركاء الإجتماعيين لإرساء مرافقة فعالة للرؤية الإستشرافية للسلطات العمومية فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص باعتبارها الآلية الأنجع لتحقيق تمويل مستدام لإستراتيجية التنمية التي تتصدر اهتمامات الحكومة ، كما أوضح لـ"وأج" رئيس الملتقى وهو رئيس غرفة التجارة والصناعة "سوف" نبيل قنوعة.
ومن جهته أشار رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور نور الدين جوادي (جامعة الوادي) أن التركيز في هذا اللقاء على هذا الموضوع ، بالنظر إلى أن الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص مدرجة في صلب الإصلاحات الإقتصادية التي أقرتها السلطات العمومية منذ سنوات على أساس أنها خيارا إستراتيجيا لتحقيق التسيير الناجع للمنشآت الإقتصادية سيما فيما تعلق بمسألة تمويلها وأداءها.
وأضاف أن الدراسات العلمية الحديثة أثبتت أن تعزيز وتطوير الشراكة بين القطاعين "تشكل مدخلا رئيسيا للإستفادة من جانب التسيير والقدرات المالية الهائلة التي يتمتع به القطاع الخاص لتعزيز وضعية القطاع العمومي فضلا عن الحفاظ على جزء كبير من الطابع العمومي للمنشآت المنجزة في هذا الإطار".
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الأكاديمية جلسات علمية عن بعد يؤطرها عديد الأساتذة المختصين والتي ترتكز في مجملها على تكريس مفهوم الشراكة بين القطاعين وواقع وحجم هذه الشراكة بالأرقام والإحصائيات ، مع تقديم مقترحات وآليات لتعزيزها وتطويرها بين القطاعين وإعطاء تجارب ناجحة في إطار هذه الشراكة .
كما يتخلل برنامج الملتقى الدولي المنظم على هامش الطبعة الثانية للصالون الدولي للمنتوجات الوطنية "إنتاج وتصدير" ، ورشتان تكوينيتان ، الأولى حول الإطار التشريعي (الإقتصادي /القانوني) للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في الجزائر ، فيما تتطرق الورشة الثانية الى التحول الرقمي ودوره في تحسين المناخ العام للشراكة بين القطاعين ،حسب المنظمين.
تجدر الإشارة الى أن هذا اللقاء الذي تحتضنه قاعة المحاضرات بالمركب السياحي "الغزال الذهبي" ، تنظمه غرفة التجارة والصناعة "سوف " بالتنسيق مع جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي .
ويواصل وزير التجارة وترقية الصادرات زيارته إلى ولاية الوادي بتفقد نشاط وحدات إنتاجية .
