المصدر واج الثلاثاء, 31 يناير2017
المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع القانون المتعلق بالقياسة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة وذلك خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس وبحضور وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب.
وأكد السيد بوشوارب ان النص القانوني الجديد المتعلق بالنظام الوطني للقياسة هو مكسب كبير للاقتصاد الوطني و استجابة لانشغالات المستهلكين كونه يعزز مساعي السلطات الرامية إلى تكييف منظومة التقييس وفقا لمعايير الجودة العالمية.
في هذا الصدد أوضح الوزير عقب التصويت على مشروع القانون أن هذا الاخير يدخل ضمن سلسلة الإصلاحات التي حث عليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتعزيز مردود الاقتصاد الوطني و دعم تنافسية المنتوج المحلي.
وأكد الوزير أن هذا القانون هو بمثابة "حماية حقيقية" للمنتوج الوطني وآلية فعالة لتطويره و ترقية تنافسيته كما أنه سيسهل من مهام المتعاملين الاقتصاديين للانخراط في مسعى الجودة مما سيدعم من موقعهم في السوق الداخلية والخارجية .
واضاف أن النص يدرج صحة وسلامة المستهلكين ضمن الأولويات و يكرس الإستراتيجية الوطنية في مجال القياسة في جميع المجالات السيادية و كل الأنشطة المتعلقة بالصناعة و البيئة و الخدمات كما يهدف الى تلبية الاحتياجات في قطاع المبادلات التجارية الوطنية و الدولية و كذا مجالات الصحة و السلامة و الأمن وقمع الغش.
ويقترح النظام الجديد للقياسة مخططا تنظيميا لمنظومة القياسة الوطنية حيث تم استحداث مجلس وطني للقاسية يتولى تنسيق مختلف أعمال الوزارات في ميدان القياسة و كذا هيئة وطنية للقياسة وهي سلطة تدير و تنسق العمل بين مختلف المتدخلين في المسائل المرتبطة بالسياسة القياسية و تحافظ على المعايير الوطنية مع متابعة نشاطات الهيئات الوطنية التي تفوض لها المهام التقنية في هذا المجال.
و يقترح القانون أيضا إنشاء شبكة خاصة بمخابر المعايرة المرجعية و من مهامها تلبية الاحتياجات المعبر عنها في مجال المعايرة و لعب دور مكمل للمخبر الوطني المرجعي للقياسة.
ويتضح من القانون الجديد وجود ثلاث فئات من القياسة: القياسة القانونية و تشكل جميع القواعد التي أقرتها الدولة و تخص نظام الوحدات وإنتاج و استخدام أدوات القياس.
أما القياسة الأساسية فتتضمن التطبيقات المعتمدة في القياسة في المجالات الحساسة (العيارات الأولية و البحث العلمي...) بينما تختص القاسية الصناعية في إرساء القواعد الأساسية الخاصة بالصناعة و ربط معاييرها وطنيا.
يذكر أن لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية والصناعة و التجارة و التخطيط لم تدرج أية تعديلات في تقريرها التكميلي حول مشروع القانون.
