المصدر : وأج
الجزائر- تستهدف وزارة التجارة التقليص من قيمة الواردات خلال سنة 2018 إلى 30 مليار دولار مقابل هدف مسطر بتخفيضها مع نهاية العام الجاري الى 41 مليار دولار, وذلك في إطار سياسة القطاع الرامية إلى حماية الانتاج الوطني, حسبما أفاد به يوم الخميس بالجزائر وزير التجارة محمد بن مرادي.
وخلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مناقشة مشروع قانون المالية 2018, أوضح السيد بن مرادي أن الوزارة الوصية تركز مجهوداتها على تنظيم مجال الاستيراد أكثر وحصر الواردات خلال 2018 في نطاق 30 إلى 35 مليار دولار.
وحسب الوزير سيتم توقيف استيراد مجموعة من المنتجات بشكل كامل و نهائي , دون تقديم تفاصيل أكثر عن طبيعتها والتي قال أن وقف استيرادها سيصدر عن طريق مرسوم, وذلك من أجل الحد من الاستيراد العشوائي.
ويوفر مشروع قانون المالية قيد المناقشة السند القانوني لتطبيق الحقوق الجمركية على 32 منتوج وتطبيق الرسوم الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لبعض المنتجات الأخرى,كما سيتم أيضا تحديد قائمة ب 10 مواد سيتم تزويدها بملصقات.
وتبقى قائمة ب 24 منتوج يسير عن طريق رخص الاستيراد حيث سيتم خلال بداية كل سنة تحديد حجم المنتجات التي سيتم استيرادها وفقا للاحتياجات داخل الوطن , ثم توزيعها إلى طالبيها عن طريق المزاد العلني, مبرزا أن هذه القائمة ما زالت قيد الإعداد وسيتم الاعلان عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية لضمان شفافية أكبر في العملية.
ويبلغ عدد المستوردين على المستوى الوطني حوالي 1000 مستورد -حسب الوزير- الذي أكد أن 40 مستورد منهم يقومون بتغطية 40 في المائة من نشاطات الاقتصاد الوطني على غرار مجمع سوناطراك والديوان الوطني لتغذية الأنعام وغيرهم الى جانب بعض المستوردين الخواص.
و حسب السيد بن مرادي فان 20 منتوجا يمثل ما نسبته 51 في المائة من الفاتورة الاجمالية للاستيراد على المستوى الوطني , حسب السيد بن مرادي , الذي أكد أن بعض المنتجات الكمالية التي تشكل عبئا على قائمة المواد المستورة سيتم العمل على منعها على غرار ما يعرف ب "الزريعة" والتي تقدر قيمة استيرادها ب 25 مليون دولار و"المايونيز" ب 20 مليون دولار و"اللبان" (حلوى للأطفال) والذي بلغت فاتورة استيراده أيضا ب 25 مليون دولار أيضا.
