المصدر : وأج
الجزائر- ارتفعت فاتورة استيراد المواد الغذائية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية إلى 5ر6 مليار دولار، مقابل 11 ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 بزيادة قدرها 4ر6 بالمائة، فيما تراجعت فاتورة استيراد الأدوية بنسبة 01ر5 بالمئة، حسبما علمت واج لدى الجمارك.
تجدر الإشارة إلى أنه من إجمالي المنتجات الغذائية المستوردة سجلت فاتورة الحبوب و اللحوم انخفاض طفيف.
فيما يخص الحبوب (القمح الصلب و اللين ..) و الدقيق و الطحين انخفضت فاتورة الاستيراد بـ 72ر0 بالمائة، متراجعة من 13ر2 مليار دولار إلى 11ر 2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017.
أما مادة الحليب و مشتقاته فقد قفزت فاتورة الاستيراد إلى 15ر1 مليار دولار ما بين مطلع يناير و نهاية سبتمبر 2017 ، مقابل 5ر727 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 بارتفاع قدر ب 58،23 بالمائة، حسب بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك.
وسجلت واردات السكر و المواد السكرية نفس التوجه الصعودي، حيث ارتفعت بنسبة 06ر22 بالمئة إلى 96ر827 مليون دولار مقابل 34ر678 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016.
وخلال نفس فترة المقارنة استوردت الجزائر ما قيمته 54ر323 مليون دولار من البن و الشاي، مقابل 22ر 297 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016 ،ما يمثل ارتفاع ب 68ر8 بالمئة .
كما استوردت الجزائر ما قيمته 34ر264 مليون دولار من الخضر الجافة و غيرها مقابل 91ر206 مليون دولار (+8ر27 بالمئة).
وبلغت فاتورة واردات اللحوم 23ر168 مليون دولار مقابل24ر 185 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016 ما يمثل انخفاض بـ -2ر9 بالمئة.
وارتفعت واردات الزيوت الموجهة للصناعات الغذائية ( المصنفة ضمن فئة المواد الموجهة للاستخدام في وسائل الانتاج) إلى 2ر612 مليون دولار مقابل 540 مليون دولار اي بارتفاع 4ر13 المئة.
وقد قدرت الفاتورة الإجمالية للمواد الغذائية و الزيوت الموجهة لصناعاتها خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية ب11 ر7مليار دولار، مقابل 64 ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 .
من جهة أخرى، تراجعت فاتورة استيراد الأدوية إلى42 ر1 مليار دولار مقابل 49ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي بانخفاض قدره01 ر5 المئة.
يذكر أن وزير التجارة السيد محمد بن مرادي كان قد أعلن مؤخرا أن قطاعه يعمل لتحقيق هدف التقليص من قيمة الواردات إلى 41 مليار دولار مع نهاية 2017 و حدود 30 مليار دولار خلال سنة 2018 الجاري، وذلك في إطار سياسة القطاع الرامية إلى حماية الانتاج الوطني و المحافظة احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.
وحسب الوزير فان فئة من المنتوجات سيتم التوقف عن استيرادها بشكل كامل. ويوفر مشروع قانون المالية لسنة 2018 السند القانوني لتطبيق الحقوق الجمركية على 32 منتوج وتطبيق الرسوم الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لبعض المنتجات الأخرى.
و حسب السيد بن مرادي فان 20 منتوجا يمثل ما نسبته 51 في المائة من الفاتورة الاجمالية للاستيراد على المستوى الوطني، مؤكدا أن بعض المنتجات الكمالية التي تشكل عبئا على قائمة المواد المستورة سيتم العمل على منع استيرادها، على غرار ما يعرف ب "حبوب عباد الشمس" والتي تقدر قيمة استيرادها ب 25 مليون دولار و"المايونيز" ب 20 مليون دولار و"اللبان" (حلوى للأطفال) والذي بلغت فاتورة استيراده أيضا ب 25 مليون دولار أيضا.
