مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة:
الهدف من هذه المراقبة هو ضمان منافسة نزيهة وشرعية في مجال التجارة، مع الحرص والسهر على احترام القوانين المنصوص عليها في هذا المجال وذلك تفاديا للمعاملات التعسفية المنافية لحرية المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين.
وفي هذا الإطار، يهدف تدخل أعوان الرقابة إلى الكشف عن المؤشر والتحقق منه والمعاقبة عليه من طرف مجلس المنافسة.
الإطار التشريعي المنظم لمراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة:
الأحكام التشريعية والقانونية في ميدان الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة، تتلخص في النصوص الأساسية التالية :
- القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 المعدل والمتمم والمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ؛
- القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المعدل والمتمم المتعلق بقواعد ممارسة الأنشطة التجارية ؛
- الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 15 جويلية 2003 المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة.
الجانب التنظيمي:
بالنسبة للجانب التنظيمي، فإن مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة، أخذت بعين الإعتبار ثلاثة مستويات:
على المستوى المركزي:
تتكفل المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، مديرية الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة بالتوجيه والمتابعة وتقييم العمل الرقابي.
على المستوى الجهوي:
تقوم المديريات الجهوية للتجارة التسع (09)، بالإشراف و التنسيق على عمل ونشاط المديريات الولائية للتجارة التابعة لها.
على المستوى المحلي:
- تسهر المديريات الولائية للتجارة (58) على تطبيق برنامج العمل المسطر لها.
- تشرف على المفتشيات الإقليمية للتجارة التابعة لها.
مجال تدخل أعوان الرقابة المعنيين بمراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة:
يتكفل أعوان الرقابة المتدخلين في مجال مراقبة الممارسات التجارية والممارسات المضادة للمنافسة بالبحث و المعاينة لكل مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها و اتخاذ، عند الاقتضاء، كل الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا الشأن.
وعلى هذا فهم مكلفون بـ :
- تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالممارسات التجارية، وشروط ممارسة الأنشطة التجارية والمنافسة ؛
- متابعة حالة السوق، من خلال وفرة المنتوج والأسعار المطبقة، وجمع واستغلال المعطيات الإحصائية الواردة ؛
- إجراء جميع التحقيقات المتعلقة بالاقتصاد؛
- مراقبة السوق والكشف عن أي مؤشر لممارسة منافية للمنافسة، من أجل ضمان إحترام المنافسة الحرة.
