- أشرف يوم الأحد 23 جوان 2024، وزير التجارة وترقية الصادرات، السيد الطيب زيتوني ، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، على افتتاح ملتقى حول دور مجالس الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية.
- المتلقى حضره المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، ورئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،السيدة ربيعة خرفي، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش ، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، السيد كمال مولى وكذا رؤساء المنظمات المهنية ورؤساء مجالس الأعمال،
- وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزيرة التجارة وترقية الصادرات، على ضرورة مراجعة عمل مجالس الأعمال، مع تحديد الأهداف المرجوة منها، من أجل المساهمة في التنمية الوطنية وخدمة المؤسسات والمستثمرين، موضحا أن التقييم الموضوعي لنشاط 42 مجلس أعمال مفعل، وضح ضرورة مراجعة عمل هذه المجالس، مع وجوب تحديد الأهداف المرجوة منها، من أجل المساهمة في إرساء معالم ديبلوماسية ذكية في خدمة التنمية الوطنية والمؤسسات والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، تنفيذا للالتزام ال49 من تعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
- وفي هذا الإطار، لفت السيد زيتوني، الى أن ورشات العمل التي ستنظم خلال الملتقى ستسمح بوضع التصورات المستقبلية والأهداف الاستراتيجية مع تحديد الميكانيزمات الضرورية، لتجاوز العقبات التي تكبح الدور الدبلوماسي لمجالس الأعمال وتعزيز النفوذ على الساحة الدولية، في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي للجزائر على الخارج بما يخدم المصالح العليا للبلاد.
- وأضاف السيد الوزير أن تفعيل دور مجالس رجال الأعمال أصبح "ضرورة ملحة" لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر، مشيرا إلى أن تجارب الدول المتقدمة تبرز أن مجالس رجال الأعمال تلعب دورا رياديا في تعزيز العلاقات الاقتصادية فيما بينها.
- و لفت الى أن هذه المجالس تعد آلية تعول عليها الحكومات للتكيف مع التغيرات الاقتصادية، عبر رصد وتحليل الاتجاهات التجارية للشركات، وكذا التواصل مع الهيئات المسؤولة بهدف تطوير مناخ التعاون والشراكة.
واعتبر السيد زيتوني، ان استقراء السياق الدولي والرهانات الاقتصادية العالمية يفرض مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون بين الفواعل الاقتصادية، لإرساء شبكة علاقات قوية، مبنية على مبدأ "رابح-رابح" مع كل الشركاء الاقتصاديين للجزائر.
- وفي هذا الصدد أكد أن دور مجالس رجال الأعمال ينبغي أن لا يقتصر فقط على تعزيز التبادل التجاري، بل يجب أن يتعداه إلى نسج شراكات استراتيجية واعدة.
- وأبرز السيد زيتوني في نفس السياق أن تنشيط التجارة الخارجية لن يحقق الأهداف المسطرة دون إشراك الجهاز الدبلوماسي بما يمتلكه من كفاءات وطنية وتمثيليات منتشرة في كافة أنحاء العالم.
ونوه الوزير في هذا الإطار بالعمل الذي يقوم به أعضاء البرلمان الجزائري في الدفع بعمل لجان الصداقة البرلمانية مع نظرائها في الخارج، وكذا بالدور المحوري الذي تلعبه سفاراتنا بالخارج، لتشجيع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع البلدان الشقيقة والصديقة.
- وذكر الوزير بالمناسبة بالإصلاحات الاقتصادية "العميقة" التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي مكنت الجزائر من تحقيق طفرة اقتصادية "غير مسبوقة" في تاريخها، نقلت الجزائر من بلد مستورد إلى بلد منتج ومصدر، لافتا الى ان جودة المنتجات الجزائرية أصبحت تنافس المنتجات الأجنبية في عدة أسواق دولية.
- من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، أن مجالس رجال الأعمال تعد أحد أبرز آليات الدبلوماسية الاقتصادية.
- ووصف السيد عطاف، في كلمته المبادرة المتمثلة في تنظيم ورشة حول دور مجالس رجال الأعمال في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية بـ "القيمة"، مشيدا بتوقيتها المناسب، خاصة و أن الجزائر تشهد في المرحلة الراهنة نهضة اقتصادية متكاملة الأركان والأبعاد وواضحة الأهداف والمقاصد وجلية المكاسب والنتائج.
- وأبرز وزير الشؤون الخارجية أن هذه النهضة تأتي تكريسا للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتجسيدا لبرنامجه الاقتصادي الطموح والواعد ضمن نهج قويم وضع نصب أولوياته بناء اقتصاد وطني قوي، اقتصاد ينوع مصادر خلق الثروة الوطنية واقتصاد يثمن استغلال المقومات والمقدرات الوطنية للحد من التبعية للخارج، واقتصاد يقلل من وطأة التعويل المفرط على قطاع
