نبذة تاريخية
في إطار تنمية التبادل التجاري بين البلدان العربية , قرر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لجامعة الدول العربية في 22 من فيفري 1978 التحضير لاتفاقية تيسير المبادلات التجارية بين البلدان العربية .
تمت المصادقة على هذه الاتفاقية في 10 من فيفري 1981 بتونس
تهدف هذه الاتفاقية إلى تحرير المبادلات التجارية بين مختلف الدول العربية و كذا تسهيل الخدمات المتعلقة بالتجارة.
أعاد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لجامعة الدول العربية تفعيل هذه الاتفاقية بتاريخ 13 سبتمبر 1995.
في اجتماع قمة رؤساء الدول العربية في جوان سنة 1996 , تم التأكيد على تحقيق مشروع متمثل في البرنامج التنفيذي لوضع المنطقة العربية للتبادل الحر ابتدءا من جانفي 1998.
تم تبني هذا المشروع في 1997, و كل دولة عربية ترغب في الدخول إلى هذه المنطقة , وجب عليها المصادقة على اتفاقية تيسير و تنمية المبادلات التجارية بين البلدان العربية, و الالتزام رسميا بتطبيق برنامجها التنفيذي الذي يهدف إلى وضع منطقة للتبادل الحر في مدة 10 سنوات ابتدءا من جانفي 1998 مع التخفيض للحقوق الجمركية ب % 10 كل سنة.
كما تم تبني :
- مبدأ المعاملة الوطنية العربية
- مبدأ الشفافية
- مبدأ تبادل المعلومات
- مبدأ توحيد التعريفات
- المعايير المتعلقة بأسس معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات , كنتيجة لتطبيق البرنامج التنفيذي.
تم وضع ثلاث لجان لمتابعة تطبيق هذه المنطقة و المتمثلة في :
- لجنة المتابعة و التنفيذ.
- لجنة المفاوضات التجارية
- لجنة قواعد المنشأ.
الوضعية الحالية للمنطقة:
- صادقت 19 دولة عربية على اتفاقية تسهيل المبادلات التجارية بين الدول العربية وتتمثل في : الجزائر, الأردن, سوريا, الإمارات العربية المتحدة , البحرين , تونس , المملكة العربية السعودية, العراق , سلطنة عمان , قطر , الكويت , لبنان , مصر , المغرب , اليمن , موريتانيا , فلسطين, السودان .
- لم تصادق بعد على الاتفاقية 03 دول و هي : جزر القمر, جيبوتي, الصومال .
- تطبق البرنامج التنفيذي لمنطقة التبادل العربي الحر 18 دولة هي : الجزائر, الاردن, سوريا, الإمارات العربية المتحدة , البحرين , تونس , المملكة العربية السعودية, العراق , سلطنة عمان , قطر , الكويت , لبنان , مصر , المغرب , اليمن, فلسطين, السودان .
- البلدان التي لا تطبق البرنامج التنفيذي الى يومنا هذا هي موريتانيا.
تم الانتهاء من تحقيق و وضع هذه المنطقة في الفاتح من جانفي 2005 و من وقتها و المنتجات العربية المنشأ يتم تبادلها و تخضع للإعفاء التام من الحقوق الجمركية .
في شهر أوت 2004 أعلن رسميا من خلال المرسوم الرئاسي رقم 223 المتضمن لمصادقة الجزائر على اتفاقية تسهيل و تنمية المبادلات التجارية بين البلدان العربية.
تقدمت الجزائر بملف الانضمام للمنطقة العربية للتبادل الحر لدى الأمانة العامة للجامعة العربية في 31 ديسمبر 2008.
بعد الالتزام الرسمي من طرف الحكومة الجزائرية بتطبيق البرنامج التنفيذي للمنطقة , المبادلات التجارية بين الجزائر و البلدان العربية الأعضاء في المنطقة بدأت تستفيد من الإعفاء الكامل من الحقوق الجمركية ابتدءا من 01 جانفي 2009.
تم وضع نقطة اتصال على مستوى وزارة التجارة لتسيير و متابعة البرنامج التنفيذي , التي تعمل بالتنسيق مع نقاط الاتصال الأخرى للدول الأعضاء في المنطقة و كذا الأمانة العامة للجامعة العربية.
تتولى " لجنة التقييم و المتابعة" التي تم إنشاؤها على مستوى الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة (و التي تضم إضافة إلى القطاعات المعنية جمعيات أرباب العمل ) متابعة المنطقة العربية للتبادل الحر .
