أشرف وزيرالتجارة وترقية الصادرات، السيد الطيب زيتوني، رفقة وزير المالية، السيد لعزيز فايد، يوم الثلاثاء 07 نوفمبر 2023 بقصر المعارض ، على ورشة عمل حول الإجراءات البنكية والجمركية والضريبية الخاصة بالتصدير.
الورشة حضرها اطارات من القطاعين و الجمعيات والمنظمات المهنية وعرفت مشاركة كل من المدير العام للجمارك والمديرة العامة للضرائب وكذا مندوب الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والمدراء العامون للبنوك، بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
و أوضح السيد زيتوني في كلمة له ، أنه من الضروري "رفع العقبات وتوحيد الرؤى بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين من أجل تطوير وتنويع وزيادة حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات والانخراط في سلاسل القيم العالمية".
و لفت الى أن حضور وزير المالية رفقة كافة الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع في هذه الورشة "لدليل على الإرادة السياسية القوية نحو التغيير من خلال منهجية تشاركية وتشاورية مع كل الفاعلين في ميدان التصدير وحتى الإنتاج, بغرض الخروج بحلول عملية للصعوبات ورفع العراقيل مهما كان نوعها وطبيعتها أمام المصدرين".
و في هذا السياق، أشاد السيد زيتوني بالجهود المبذولة من طرف المؤسسات المصرفية والمالية والجمركية لدعم المتعاملين الاقتصاديين ومساندتهم الدائمة، فضلا عن الجهود التي تبذلها بقية مؤسسات الدولة والقطاعات الوزارية الأخرى، مذكرا بالدور المحوري للمجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات الذي يرأسه الوزير الأول، والرامي إلى تعزيز علاقة الثقة بين السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين لتفعيل نشاط التصدير.
كما دعا بالمناسبة كافة المصدرين الذين تعذر حضورهم بهذه الورشة, الاطلاع على المنصة الرقمية التي تم إطلاقها الأحد الماضي, والخاصة باستقبال شكاوي المصدرين، مشيرا إلى أن وزارة التجارة ستتكفل بإرسال هذه الانشغالات لكافة القطاعات المعنية بغية تذليل تلك العقبات.
من جانبه, أكد وزير المالية على أهمية الإجراءات التسهيلية التي يطبقها قطاع المالية في المجالين الجمركي والجبائي لدعم وضمان سلاسة العملية التصديرية.
و أشار على وجه الخصوص إلى التصريح الجمركي المبسط, والتصدير عن طريق دفتر القبول المؤقت والذي يعد وثيقة دولية تسمح للمهنيين بالتصدير المؤقت لبضائعهم مع الوقف الكلي للحقوق والرسوم وكذا الإعفاء من دفع الكفالة.
و أبرز السيد فايد في ذات الخصوص دور الرواق الأخضر على مستوى النقاط الحدودية والموجه لتسهيل تصدير المنتجات الفلاحية والمواد سريعة التلف مع تخفيف إجراءات الرقابة الجمركية مؤكدا أن معالجة المنتجات المصدرة صارت لا تتجاوز 48 ساعة.
و لفت الوزير في ذات الصدد إلى أن العملية الشاملة لرقمنة الإجراءات والمعاملات في كل قطاع المالية ستشكل "داعما قويا في سبيل سلاسة الإجراءات تلك المطبقة في عمليات التصدير".
