المصدر واج 27 جوان 2018
تجارة: تطوير و رفع قدرات التصدير خارج المحروقات يتطلب ارساء ثقافة جديدة
الجزائر - قال وزير التجارة, سعيد جلاب, يوم الثلاثاء بالجزائر, أن تطوير و رفع قدرات التصدير خارج المحروقات ليس مجرد مسألة تقنية تتعلق بإزالة العقبات وتحسين مناخ الأعمال بل يتطلب ايضا ارساء ثقافة جديدة متفتحة خصوصا فيما يتعلق بتحمل المخاطر المحتملة لهذا النشاط .
و اضاف السيد جلاب خلال الدورة الوطنية الاستشارية الرابعة حول الاستراتيجية الوطنية للتصدير أن " رفع قدرات التصدير خارج المحروقات يتطلب ثقافة جديدة متفتحة و قادرة على تحمل المخاطر المحتملة و اعتماد خيار الاستثمار عوض الإستهلاك".
كما قال الوزير انه يجب تحرير مبادرات المتعاملين الخواص و تباحث افكار مشاريع التصدير و استغلالها و تحقيقها و لن يتأتى ذلك الا من خلال تحسين مناخ الأعمال.
وحسب السيد جلاب يتعلق هذا المتغير بإزالة القيود المفروضة على الاستثمار بشكل عام قبل كل شيء و التصدير بشكل خاص.
و في هذا السياق, أشار الوزير الى أن العديد من هذه القيود هي معروفة منها تلك المسجلة في إطار خلايا الاستماع المطلقة من قبل وزارة التجارة في 2016, مضيفا ان "الحكومة اتخذت إجراءات للتحسين و ان إجراءات اخرى ستتخذ".
اقرأ أيضا: الإستراتيجية الوطنية للتصدير: استكمال التقرير النهائي قبل نهاية 2018
و لدى تطرقه لمشروع الاستراتيجية الوطنية للتصدير اقر السيد جلاب انه "لن يتمكن من الإجابة على جميع الأسئلة المطروحة".
لكن, حسبه, سيكون له الفضل الكبير في إبراز نطاق ومضمون التساؤلات المراد معالجتها والشروع في عملية التفكير في البعض منها و الانطلاق في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتصدير بنظرة عامة على المدى المتوسط وسلسلة من ثماني (8) خطط إستراتيجية و عملية".
و تتعلق هذه المخططات بأربع قطاعات نموذجية بسبب قدرتها على التصدير, و تنوع مواصفاتها التقنية و التجارية, حسب الوزير, و أربع مهام تدعيمية مختارة لقدرتها الهامة على التنافسية الدولية.
و في هذا الصدد, أكد السيد جلاب على ضرورة إعطاء أهمية لتنفيذ النظام التشريعي لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتصدير والترتيبات الاستراتيجية و العملية التي ستحددها, و هذا بعد قبولها من قبل الحكومة, مشيرا الى أن هذا النظام "يجب أن يكون شمولية في مكوناته وأكثر صرامة في آلياته العملية".
كما سيكون من الضروري أيضا, في رأيه, السهر على توفير آليات التنفيذ العملي و نظام للمتابعة والتقييم لضمان صعود المعلومة حول التطبيق و بشأن النتائج التي تم الحصول عليها واستخلاص الدروس المفيدة وإدخال التصحيحات وضمان الإدارة الجيدة لعملية تنفيذ هذا المشروع.
و قال المنسق الوطني لمشروع الاستراتيجية الوطنية للتصدير, عيسى زغماتي, أن المشرع هو في عملية التشاور الأخيرة التي من شأنها تطوير استراتيجيات شاملة للقطاعات الاربعة النموذجية و الأربع مهام التدعيمية.
ومن بين هذه الاستراتيجيات, أشار المسؤول إلى تعزيز الأهداف الاستراتيجية والعملية المعنية بالقطاعات الاربعة و الأربع مهام التدعيمية وتطوير خطة عمل لكل من هذه القطاعات و المهام.
كما ذكر السيد زغماتي بأن أول استشارة جرت في أكتوبر عام 2017 بينما تم عقد الاجتماع الثاني في فبراير 2018 والثالث في أبريل 2018.
وقال إن هناك إجتماع سيعقد في أكتوبر المقبل لقبول جميع الأعمال التي باشرتها وزارة التجارة ومركز التجارة الدولية وسيتوج هذا الاجتماع بإضفاء الطابع الرسمي لخارطة الطريق حول الاستراتيجية الوطنية للتصدير.
و في رده على سؤال من قبل الصحافة على هامش الاجتماع حول الأثر الاقتصادي, قال المتعامل الخاص يسعد ربراب أن "المشكلة في هذا الميدان عميقة و ليست تقنية", مضيفا ان "السلطات العمومية تركز حاليا على المشاكل التقنية السهلة الحل".
و في نظر السيد ربراب "من الواجب تغيير السياسة لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية".
كما يرى رئيس مجمع سيفيتال "أن المشكلة ليست في أن المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين غير قادرين على التصدير بل هم يطالبون بتحرير المبادرات".
"كيف تنمو الصادرات خارج المحروقات اليوم في حين أنه من المستحيل أن ترسو السفن في بعض الموانئ لتصدير البضائع" يقول السيد ربراب, مشيرا أنه "بالنسبة للمستوردين هذا لا يطرح أي إشكال".
و لدى تطرقه قدرات صادرات مجمعه, قال السيد ربراب بأنه قادر على تصدير مليون طن من السكر, في حين انه لا يتم تصدير الا النصف من هذه القدرات حاليا, موضحا ان السبب يعود الى غياب أرصفة قابلة لاستقبال عدة بواخر للتصدير.
ووفق السيد ربراب, و من وجهة نظر تقنية, فإن المتعاملين الاقتصاديين بإمكانهم رفع التحدي و انهم اثبتوا قدرتهم على نقل البلد من مكانة مستورد الى مصدر, مشيرا أن 80 بالمائة من انتاج مجمعه من الزجاج المسطح يتم تصديره حتى إلى الدول المتقدمة.
التصدير الزراعي: وضع تدابير تأطيرية جديدة قريبا (جلاب)
الجزائر- أعلن وزير التجارة السيد سعيد جلاب يوم الثلاثاء بالجزائر أن تدابير تأطيرية جديدة خاصة بالتصدير الزراعي سيتم وضعها قريبا من أجل تفادي رفض المنتوجات الجزائرية بالخارج.
و قال السيد جلاب خلال ندوة صحفية نظمت عقب الورشة الرابعة للتشاور مع الجهات الفاعلة للاستراتيجية الوطنية للتصدير "سنتجه صوب تأطير المصدر حيث سنضع له رواق ملحق ليتمكن من الاستعلام حول الوثائق و اجراءات المراقبة اللازمة من أجل الحصول على منتوجات سليمة و قابلة للتصدير من شأنها المحافظة على صورة الجزائر".
و أضاف الوزير قائلا أن امكانيات المنتوجات الزراعية المصدرة في الجزائر "هامة جدا" بفضل الاستثمارات الكبيرة المحققة في السنوات الاخيرة, لكن و "عقب أخطاء تم تحديدها بعد رفض بعض المنتوجات الجزائرية بالخارج يجب علينا تأطير المصدر و مرافقته".
و أكد السيد جلاب قائلا "ليس أي احد يمكنه التصدير", مضيفا "بالطبع كل من يمكنه التصدير فليفعل ذلك لكنه يجب ان يخضع أولا لتأطير يخص كل الاجراءات التي لها علاقة بالتراخيص و الشهادات ذات صلة بصحة النباتات".
و أشار الوزير الى أن هذه التدابير سيتم ادراجها ضمن الاستراتيجية الوطنية للتصدير لسنة 2019-2023 حيث سيتم طرحها على الحكومة من أجل المصادقة عليها مع نهاية السنة.
و يعتزم السيد جلاب وضع أرضية لوجستية للخضر و الفواكه حيث سيتمكن المصدرين من التواصل مباشرة مع المنتجين من أجل التصدير.
كما أكد الوزير قائلا "لقد قمنا بتعيين العقار من أجل وضع هذه الارضية التي ستسمح بتشجيع المصدرات الزراعية".
و من جهة اخرى, اعتبر وزير التجارة أن تطوير الفضاءات التجارية الكبرى كان يشكل أحد المحاور الأساسية من أجل الدفع بالمصدرات الزراعية.
كما أعلن السيد جلاب عن اجراء دراسة تهدف الى اختيار الموانئ التي من المحتمل ان تخصص أرصفة مخصصة للتصدير.
و ذكر الوزير أن خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للصادرات التي ستدخل حيز التنفيذ مع مطلع سنة 2019 الى غاية سنة 2023 من المتوقع ان تستكمل بحلول شهر يوليو المقبل.
و يتعلق الأمر باستراتيجية خماسية قطاعية منسجمة تهدف إلى تشجيع و تنويع الصادرات خارج المحروقات بأهداف مرقمة سيتم تحديدها خلال شهر سبتمبر القادم.
و بالموازاة مع ذلك أطلق وزير التجارة تفكيرا حول آليات تطبيق هذه الاستراتيجية و آلية للمتابعة و التقييم لضبط الاستراتيجية تبعا لتطورات السوق الدولية.
و سيتم إعداد حصيلة عن هذا المسعى في أفق 2023 لبعث استراتيجية جديدة للخماسي 2024-2028.
و تعتمد هذه الاستراتيجية التي ستسمح للجزائر بالتزود برؤية على المدى الطويل على أربعة قطاعات نموذجية تتمثل في صناعة السيارات و الصناعة الصيدلانية و المنتوجات الفلاحية و الصناعة الغذائية و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الجديدة.
و تشمل هذه الاستراتيجية تنظيم الصادرات على المستويات الاقتصادية و القانونية و الجبائية و الجمركية و اللوجستيكية.
و أكد الوزير في هذا الصدد أن العديد من المشاكل التي أثارها المتعاملون الاقتصاديون سيتم تسويتها لاسيما تلك المتعلقة بخروج العملة لتمويل عمليات التصدير.
و عن سؤال حول أسعار السيارات المركبة محليا أكد السيد جلاب أن التحقيق الذي يجريه قطاعه الوزاري حول بنية تكاليف الإنتاج هي في طور الاستكمال مؤكدا على تعاون مختلف المتعاملين المعنيين مع المحققين.
و فيما يخص إنشاء رسم اضافي وقائي مؤقت قابل للتطبيق على عمليات استيراد السلع المصنعة الموجهة للاستهلاك بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 200 % أشار الوزير إلى أن المشاورات مع المتعاملين فرعا بفرع حول كيفيات تطبيق هذه الآلية سيتم إطلاقها بعد إصدار قانون المالية التكميلي 2018.
