المصدر واج الأحد, 16 يوليو 2017
إلزامية تسليم سند المعاملات التجارية ابتداء من الثلاثي الأخير2017
سيكون الفلاحون والصيادون والحرفيون ملزمون بتسليم سند المعاملة التجارية التي تقوم مقام الفاتورة ابتداء من الثلاثي الأخير من العام الجاري 2017 حسبما أعلنه يوم الأحد بالجزائر العاصمة وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي.
أوضح السيد ساسي خلال لقاء وطني حول سند المعاملة التجارية أنه سيتم الشروع في العمل بهذه الوثيقة التي ينتظر منها القضاء على المضاربة وظاهرة الوسطاء غير الشرعيين في الثلاثي الرابع للعام الجاري وذلك بعد إعادة النظر في
نموذج السند وتبسيطه.
ويعد سند المعاملة التجارية وثيقة تجارية يحررها المتعامل الاقتصادي عند البيع تقوم مقام الفاتورة وتتضمن السعر والكمية مع ختم البائع وإمضاء المشتري.
وتهدف هذه الوثيقة التي فرضت على الأعوان المتدخلين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعات التقليدية إلى ضمان شفافية المعاملات ومعرفة الكميات المباعة والاسعار المطبقة والتحكم في قنوات التسويق من المنتج إلى المستهلك.
وكان من المقترح أن يتم البدء في تنفيذ هذا الإجراء في 15 سبتمبر المقبل لكن الوزير ارتأى تأجيل ذلك إلى غاية عقد لقاء جديد يضم جميع الأطراف المعنية في الدخول الاجتماعي المقبل بهدف تحقيق التوافق حول النموذج الجديد لسند
المعاملة التجارية ليدخل بعدها حيز التنفيذ في الاشهر الثلاث الأخيرة من 2017.
وجاء قرار مراجعة نموذج السند بعدما استمع الوزير خلال هذا اللقاء إلى تحفظات ممثلي المهن المعنية الذين أبدوا تخوفهم من الطابع الجبائي الذي تحمله هذه الوثيقة بينما يستفيد هؤلاء المتعاملون في واقع الأمر من إعفاء جبائي على
نشاطهم. واعتبر السيد ساسي أنه " لابد من صياغة هذا السند بالشكل الذي يبعث على ارتياح جميع المتعاملين المعنيين بتطبيقه فضلا عن كون هذه الوثيقة بصيغتها الحالية تتضمن الكثير من البيانات التفصيلية غير العملية".
وبعد التوافق على الصيغة الجديدة للنموذج سيدخل الاجراء حيز التنفيذ لكن بصفة تدريجية حيث سيخص في مرحلة أولى الأشخاص المعنويين (المؤسسات) وكذا المتعاملين الاقتصاديين الذين يملكون حجم كبير من الانتاج أو رقم اعمال هام.
كما سيتم إنشاء لجنة متابعة وتقييم قطاعية على المستوى المحلي تضم مدير التجارة الولائي وممثلين عن المديريات الولائية الأخرى لاسيما لقطاعات الفلاحة والصيد والصناعات التقليدية وممثلي الدرك والأمن الوطني والجمارك.
وتم فرض التعامل بالسند بالنسبة للفلاحين والصيادين والحرفيين بموجب المرسوم التنفيذي 16-66 الصادر في 16 فبراير 2016 والذي كان من المفترض دخوله حيز التنفيذ شهر مايو 2016 غير أن تنفيذه اصطدم بعدة صعوبات ميدانية مما فرض ضرورة تكثيف حملات التحسيس والتوعية والتشاور مع المهنيين المعنيين لإنجاح هذا الاجراء الرامي إلى استقرار أسعار المنتجات في السوق وغلق أبواب الاحتكار والمضاربة وبسط الرقابة الشاملة للدولة على الأنشطة التجارية.
وتهدف عمليات التحسيس إلى "حمل المتعاملين المعنيين على الالتزام الطوعي للتدابير الجديدة التي ستخدم نتائجها جميع مصالح الدورة الاقتصادية انطلاقا من المنتجين والموزعين وتجار التجزئة والمستهلكين" حسب تصريحات الوزير
