الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
وزارة التجارة
بيان
تنهي وزارة التجارة الى علم كافة موظفي القطاع وفي ظل بعض الدعواتللدخول في إضرابات فصلت العدالة بعدم شرعيتها،ومحاولة استغلالبعض الجهات لظروف عمل مستخدمي القطاع،كوسيلة لضرب الاقتصاد الوطني ، اذ تؤكد الوزارة مرة أخرى أنه تم التكفل بأغلب المطالب التي تمت بالحوار والتشاورمع كل الموظفين و تكليف المديرين الولائيين بعقد لقاءات دورية مع موظفي القطاع قصد السماع والتكفل بمختلف انشغالاتهم هذا من جهة ، كما تم من جهة أخرى وفي نفس السياق عقد العديد من الإجتماعات مع الشريكين الاجتماعيينUGTA-SNAPAP.
والتي أفضت الى ما يلي
- تعزيزاجراءات الحماية والأمن للأعوان الرقابة أثناء تأدية مهامهم بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية
- التكفل الفعلي بملف التعويضات بالنسبة لصندوق المداخيل التكميلية والذي قطع أشواط متقدمة على مستوى الوزارة الأولى ،
- ضمان مبدأ تكافؤ الفرص فيم يخص الترقيات والتكوين
- صياغة القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع في نسخته النهائية والذي لم يتم تحويله المديرية العامة للوظيفة العمومية بطلب من الشريك الاجتماعي UGTA وفي انتظار مناقشته مع الشريك الاجتماعي SNAPAP.
- تم اعداد مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بالنظام التعويضيللإشارة هناك بعض المطالب التعجيزيةمن طرف النقابة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين UGTAوالتي لم يتم التطرق لها في أي اجتماع تشاوري سابق.
كما سجلنا للأسف الشديدغلق باب الحوار من قبل الشريك الاجتماعي أضف الى ذلك بعض السلوكات والممارسات التي لا تمت بصلة العمل النقابيومنها
- تحدي قرارات العدالة في سابقة خطيرة بعد الإقرار بعدم شرعية الإضراب بعد صدور الحكم العلني للمحكمة الإدارية بتاريخ 23 ماي 2019 وبحضور محامي النقابة .
- تقديم ممثلي هذه النقابة للرأي العام معلومات غير صحيحة في تصريحات إعلامية عن موظفي القطاع وكذاعن نسب المشاركين في الإضراب الغير قانوني وكذا عن باقي الشركاء الإجتماعيين، مع العلم أن منتسبي موظفي قطاع التجارة لهذه التشكيلة النقابية لا يتجاوز 31 بالمئة فقط من موظفي القطاع .
- كشف وتسجيل بعض عمليات التشويش وعرقلة آداء مهام الموظفين الغير مضربين والغير منتمين لهذا التنظيم النقابي .
وعليه فان وزارة التجارة ان تؤكد وقوفها بجانب مطالب وانشغالاتموظفي القطاع ولن تدخر جهدا في تجسيدها على أرض الواقع في أقرب الآجال وذلك بالحوار البناء والعمل المشترك كما تتقدم بجزيل الشكر لكل موظفيها المؤمنين بمهامهم النبيلة وآدائها على أحسن ما يرام في هذه الظروف الحساسة والحفاظ على استقرار القطاع وديمومة الخدمة العمومية .
أما بالنسبة لمحاولات بعض الجهات ضرب الاقتصاد الوطني وتعريض صحة المستهلك للخطر وبطرق تسودها خلفيات مشبوهة ، فان الوزارة ستتخذ كل الإجراءات القانونية مع المصالح المعنية حفاظا على المصلحة العليا للوطن والمواطن ، مع تحميل كل لمسؤولياته وما يترتب عليها من التزام بقوانين الجمهورية .
وفي الأخير تدعوا الوزارة الشركاء الإجتماعيين الى العودة لطاولة الحوار المسؤول والجاد واثراء الورشة المفتوحة التي تم الشروع فيها بتاريخ شهر ديسمبر 2018 ، لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة .
