المصدر واج الأحد, 26 فبراير 2017
الجزائر- أفاد وزيرالصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب يوم الأحد بالجزائر أنه سيتم قريبا عرض دفتر شروط متعلق باستيراد قطع غيار السيارات على الحكومة والذي يلزم بالخصوص المستوردين باقتناء هذه المنتجات مباشرة لدى مصنعيها.
وصرح الوزير -على هامش جلسة علنية بمجلس الامة لتقديم ومناقشة نص قانون القياسة- أن "المستورد سيكون ملزما (بموجب دفتر الشروط هذا) بابرام عقود شراء لدى المصنعين دون المرور عبر الوسطاء".
وأوضح السيد بوشوارب أن منتج قطع الغيار سيكون هو الاخر ملزما بالحيازة على اعتماد لدى مصنع السيارات لصنع هذه المنتجات ذاكرا كمثال بعض العلامات العالمية التي لا تنتج بنفسها كل حاجيتها لكن تعطي اعتمادات لشركات اخرى لتصنيعها لها بدلا منها.
وبحسبه فان "العلاقة لابد ان تكون بين الصانع الاصلي أو الصانع الذي يحمل اعتماد الصانع الاول. هذا سيسمح باضفاء الشفافية على ما نستورده وبضمان أمن وسلامة المواطن والمستهلك".
كما سيسمح دفتر الشروط الذي سيسلم الى الامانة العامة للحكومة خلال العشرة ايام المقبلة بسد الفراغ التنظيمي الموجود في نشاط استيراد قطع الغيار التي تقدر قيمة وارداتها السنوية بنحو 800 مليون دولار.
وقال الوزير معلقا في هذا الخصوص "ليست قيمة الواردات هي التي تهمنا وانما عدد حوادث المرور التي تقتل الاف الجزائريين كل سنة والتي من احد اسبابها عدم مطابقة قطع الغيار للمعايير المحددة".
وفي سؤال حول اجتماع الثلاثية القادم (الحكومة-اتحاد العمال الجزائريين-أرباب العمل) المزمع عقده في مارس القادم أفاد السيد بوشوارب أن قطاعه وقطاع المالية سيقدمان حصيلتيهما ورؤيتيهما فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد الوطني.
وأكد قائلا "فيما يخص تقييم سنة 2016 ستكون هناك مفاجأة" مبرزا أنه من بين المؤشرات الايجابية ارتفاع ايرادات الضريبة على أرباح الشركات ب 24 بالمائة مايفسر-بحسبه- ان هناك شركات جديدة حققت ارباحا ساهمت في هذا الارتفاع. كما اشار الوزير الى مؤشر اخر يتعلق بارتفاع عدد المؤسسات الاقتصادية المنشأة خلال السداسي الاول من 2016 ب 6 بالمائة. ولفت الى ان هذه النجاعة كانت نتيجة السياسات المتخذة خلال السنوات الأخيرة لاسيما بفضل التدابير التي تضمنها قانون المالية لسنة 2015.
واعتبر الوزير ان هذه العوامل تشجع الحكومة على مواصلة سياستها الرامية الى خلق الثروات وللخروج من التبعية للريع البترولي. ومن جهة اخرى رد السيد بوشوارب في سؤال حول عدد وكلاء السيارات الذين سحبت منهم الاعتمادات -المتعلقة بالمطابقة مع دفتر الشروط- منذ انتهاء الاجال المحددة من طرف الحكومة انه سيتم المصادقة على الاقتراحات المقدمة من طرف قطاعه خلال اجتماع وزاري مشترك سيعقد قريبا.
وقال " الامر لا يتعلق بقرار احادي الطرف يتخذه وزير ولكن عبر اقتراحات الوزير وبحجج سنصل الى قرار شامل يمس جميع الوكلاء".
