المصدر : وأح
الجزائر - بلغ عدد الطلبات المودعة للحصول على مختلف أنواع رخص الاستيراد منذ فتح الحصص الكمية للمنتوجات و البضائع في الفاتح أبريل الجاري و إلى غاية أمس الأربعاء 1.543 طلبا حسب ما أعلنته وزارة التجارة اليوم الخميس في بيان لها.
و اضاف البيان بان اللجنة المكلفة بدراسة طلبات رخص الاستيراد ستفرج على نتائج اجتماعها لاحقا.
و في هذا الخصوص شدد وزير السكن و العمران و المدينة و وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون خلال اجتماع موسع مع الإطارات المركزية لوزارة التجارة و أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة طلبات رخص الاستيراد على ضرورة اخذ التدابير اللازمة للإسراع في دراسة الملفات المطروحة على مستوى اللجنة. كما نوه بدور هذه اللجنة التي تشرف-حسبه- على مهمة "نبيلة" تتمثل في حماية الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم عملية الاستيراد و حماية المستهلك.
و كانت وزارة التجارة قد أعلنت عن فتح الحصص الكمية للمنتوجات و البضائع برسم رخص الاستيراد لسنة 2017 من 1 إلى 15 أبريل 2017 و التي تشمل 21 مجموعة من المنتوجات الصناعية و الفلاحية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المحدد لشروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات أو البضائع.
فبالنسبة للمواد الصناعية يتعلق الأمر بالسيارات السياحية و السيارات الموجهة لإعادة البيع على الحالة الطبيعية باستثناء بعض التعريفات الجمركية الفرعية (خمسة عشر) و المجموعات الموجهة لصناعة التركيب و المركبات الخاصة و الآليات (شاحنات سيارات الاسعاف الأليات). و تتضمن القائمة أيضا حديد البناء و الأسلاك الحديدية و الخشب و كذا الخزف.
أما فيما يخص المنتوجات الفلاحية و الفلاحية المحولة تتضمن القائمة لحم البقر (الطازج و المجمد) و الأجبان و الليمون الطازج و التفاح و الموز و الشعير و الثوم و الذرة و زيت الصوجا و المركز المعدني المدعم بالفيتامينات و متعدد الفوسفات و مركز الطماطم المضاعف.
و يمكن أن توسع قائمة حصص المنتوجات و البضائع إلى منتوجات و حصص أخرى في الوقت المناسب و بنفس الأشكال السابقة حسب وزارة التجارة.
و يمكن لكل متعامل اقتصادي شخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط المطابقة للتشريع و التنظيم الساري المفعول أن يقدم طلبا للحصول على رخصة استيراد منتوج أو بضاعة الخاضعة للحصة المفتوحة و ذلك بإيداع الملف كاملا والمتكون من استمارة طلب الرخصة و استبيان للتعريف يتم تحميله من الموقع الالكتروني لوزارة التجارة www.commerce.gov.dzو نسخة من السجل التجاري و نسخة من بطاقة التعريف الجبائي و نسخة عن الفاتورة الشكلية تحدد المنتوج وكميته و قيمته و بلد المنشأ وطريقة الدفع و كذا مستخرج الجدول الضريبي المصفى و شهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء.
