الجزائر - كشفت حصيلة نشاط الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لوزارة التجارة عن 09 ر45 مليار دينار من المعاملات التجارية غير مفوترة وحجز سلع بقيمة 06ر2 مليار دينار خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2017، حسبما علمته وأج لدى الوزارة.
فيما يخص مجال مراقبة الجودة وقمع الغش، قامت مصالح الرقابة بتسجيل 159.497 تدخل على مستوى مراحل التوزيع اسفر عنها معاينة 13.884 مخالفة مع تحرير 13.085 محضر وتم حجز سلع غير مطابقة او غير صالحة للاستهلاك تقدر قيمتها ب 88 ر84 مليون دينار واقتراح غلق 486 محل تجاري.
8 ر44 بالمئة، غش أو محاولة غش المستهلك (2 ر15 بالمئة)، وسم غير مطابق (94 ر9 بالمئة)،غياب المراقبة الذاتية (4 ر11 بالمئة)،عرض منتوجات غير مطابقة (5 ر9 بالمئة)، معارضة المراقبة (8 ر2 بالمئة) وانعدام شهادة الضمان (2 ر2 بالمئة).
وفي مراقبة الحدود اسفرت عمليات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى المفتشيات الحدودية عن معالجة 25.399 ملف تصريح بالاستيراد لكمية 28 ر7 مليون طن قيمتها تفوق
01ر1.572ملياردينا، ومنح 25.104 رخصة دخول منتوج للتراب الوطني لكمية 3ر7 مليون طن قيمتها 1.569 مليار دينار، ومنع دخول 269 شحنة بكمية 576 ر15.784 طن قدرت قيمتها المالية 73ر2 مليار دينار كما قامت ذات المصالح بتكوين 93 ملف متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين.
وفي مجال الرقابة التحليلية، أظهرت نتائج تحليل 3.335 عينة عن وجود 367 عينة غير مطابقة (11 بالمئة) بالإضافة إلى ذلك تم اقتطاع 44 عينة أخرى من المواد الصناعية لا سيما مواد البناء واجهزة الغاز منها 19 عينة غير مطابقة للمواصفات (2ر43 بالمئة).
وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية قامت مصالح الرقابة ب 180.341 تدخل نتج عنها معاينة 25.986 مخالفة ترجمت بتحرير 24.223 محضر متابعة قضائية مع اقتراح غلق 2.261 محل تجاري.
وبخصوص طبيعة المخالفات المسجلة في هذا المجال يذكر مثلا عدم الاعلام بالأسعار والتعريفات (01 ر40 بالمئة) وعدم الفوترة (64 ر12 بالمئة) وعدم إيداع حسابات الشركة (28 ر9 بالمئة) وممارسة أسعار غير شرعية (11 ر3 بالمئة) وغيرها من المخالفات.
