المصدر : وأج 30 يوليو 2019
الجزائر - ارتفعت قيمة رقم الاعمال المخفي التي تم احصاءها خلال السداسي الأول من سنة 2019 من طرف مصالح وزارة التجارة, ب 206 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 , حسبما علمته وأج اليوم الثلاثاء لدى هذه الهيئة.
و حسب حصيلة لنشاط الرقابة الاقتصادية و قمع الغش خلال الفترة الممتدة من يناير الى يونيو 2019 سجلت مصالح الوزارة 4654 مخالفة مرتبطة بالفوترة منها 289 وصفت بفواتير وهمية و فواتير كاذبة.
و قد سمحت عمليات الرقابة بتحيين رقم الاعمال المخفي ليبلغ 85ر35 مليار دج مقابل 7ر11 بالمئة خلال نفس السداسي من 2018 اي بزيادة بلغت نسبتها 206 بالمئة حسب حصيلة الوزارة مشيرة أن المحاضر المعدة ضد المخالفين قد تم ارسالها الى الجهات القضائية المختصة من أجل تحريك الدعوى العمومية.
و يعكس ارتفاع رقم الأعمال المخفي الذي احصته مصالح الوزارة على وجه الخصوص التغير في نشاطات الرقابة التي استهدفت في السداسي الأول من سنة 2019 المراحل الأولى من النشاط الاقتصادي (الانتاج و الاستيراد و تجارة الجملة).
كما اشارت حصيلة الوزارة الى أن " الأعمال التي شرع فيها وجهت خصيصا نحو التكفل بالانشغالات المتولدة عن سوء التسيير المسجل على مستوى السوق خلال السنة المنصرمة سواء في مجال الممارسات التجارية أو مطابقة المنتوجات. في هذا السياق, فقد تركز برنامج الأعمال الذي تم تطبيقه خلال هذه السنة حول محاور مكافحة الممارسات التجارية غير الشرعية و مراقبة مطابقة المنتوجات المصنعة محليا أو المستوردة".
و بخصوص الأرباح غير الشرعية سجلت عمليات الرقابة قيمة 10ر170 مليون دج أعد بخصوصها الأعوان المؤهلين 317 محضر قضائي حول ارتكاب مخالفة ممارسة سعر غير قانوني (عدم احترام الأسعار المقننة و التصريح الكاذب للاسعار و مناورات تهدف الى اخفاء الزيادات غير القانونية).
و بشكل عام فان نشاطات الرقابة خلال السداسي الأول من سنة 2019 سمحت بتسجيل 626.586 تدخل ( -37 بالمئة مقارنة بنفس الفترة 2018 )ترتب عنه معاينة 49.460 مخالفة تجارية (-61 بالمائة) و اعداد 45.765 محضر (-62 بالمائة) و اقتراح غلق 4.393 محل تجاري (-50 بالمائة).من جهة أخرى, اتخذت مصالح الرقابة اجراءات ادارية تحفظية تكمن في حجز سلع تبلغ قيمتها الاجمالية 94ر3 مليار دج (-18 بالمئة مقارنة بنفس الفترة 2018) .
وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية, اجرت مصالح الرقابة 32.5851 تدخلا, مما أفضى إلى تسجيل 32.502 مخالفة, أي انخفاض في نسبة المخالفات ب 10 في المائة مقابل 15 في المائة في السداسي الأول لسنة 2018.
وقامت مصالح الرقابة بتحرير 29.800 محضرا اضافة إلى اقتراح غلق 3.499 محلا تجاريا.
وتتمثل المخالفات الرئيسية المسجلة في هذا الميدان في غياب معلومات إشهار الأسعار والتعريفات ب 11.051 مخالفة, أي بنسبة 3ر37 في المائة من اجمالي المخالفات, وغياب الاشهار والتدوين القانونيين ب 6.529 مخالفة
أي بنسبة 22 في المائة, وغياب الفوترة والفوترة غير المطابقة ب 4.654 مخالفة أي 7ر15 في المائة, والاعتراض على عملية المراقبة 2.95 مخالفة أي بنسبة 1ر10 في المائة, وممارسة نشاط تجاري دون قيده في السجل التجاري 2.097 مخالفة أي بنسبة 08ر7 في المائة, وممارسة نشاط تجاري دون محل 1.971 مخالفة أي بنسبة 65ر6 في المائة, وممارسة الأسعار غير القانونية 317 مخالفة أي بنسبة 07ر1 في المائة.
وفي مجال مراقبة الجودة وقمع الغش, تم تسجيل 300.735 عملية مراقبة في السوق وعلى الحدود أفضت الى إثبات 16.959 مخالفة للقواعد المتعلقة بحمية المستهلك.
وأدت هذه التدخلات إلى حجز سلع غير مطابقة قيمتها 261 مليون دينارا و تجميد بالحدود بضاعة 255 شحنة بكمية تقدر بـ 41ر11.969 طن من المواد غير المطابقة بقيمة 09ر3 مليار دج و غلق 894 محلا تجاريا وإعداد 15.965 ملف متابعة قضائية.
تحليل العينات: نسبة عدم المطابقة تقدر ب 9 في المائة
وتنقسم المخالفات الرئيسية المثبتة في المجال بين غياب النظافة والصلاحية بما يقدر ب 7.967 مخالفة أي 7ر47 في المائة من إجمالي المخالفات, والخداع او محاولة خداع المستهلك 2.406 مخالفة أي 4ر14 في المائة من إجمالي المخالفات وغياب المراقبة الذاتية 2.080 مخالفة أي نسبة 5ر12 في المائة, وحيازة وعرض للبيع لمواد غير مطابقة (1.866 مخالفة أي 2ر11 في المائة) وغياب التغليف (1.178 في المائة أي بنسبة 1ر7 في المائة) والاعتراض على عملية المراقبة (363 مخالفة أي بنسبة 2ر2 في المائة).
أما في مجال المراقبة التحليلية فقد قامت مصالح الرقابة بأخذ العينات ما مجموعه 6.062 عينة من بينها 533 عينة تبين أنها غير مطابقة مما يمثل نسبة غير مطابقة قدرت ب 9 في المائة.
وفي مجال التحاليل الفيزيائية و الكيميائية تم أخذ 2.932 عينة كانت 278 منها غير مطابقة اي بنسبة 5ر9 في المائة. وتتمثل المواد غير المطابقة أساسا في اللحوم ومواد اللحوم بسبب النسبة العالية للشحوم مقارنة بالمواد الجافة ووجود مواد غريبة وكذا الخل والتوابل (وجود حمض الأستيك الصناعي).
في مجال التحليلات المكروبيولوجية اتضح أن 229 عينة من اجمالي 2.828 عينة أخذت غير مطابقة, أي نسبة 1ر8.%
و تتمثل المواد المتسببة في ذلك أساسا في الشحوم الحيوانية و النباتية بسبب تواجد بكترينا سالمونيلا و الأمعائيات, بالإضافة إلى الحلويات التي تتكون فيها بيكتيريا القولون و المكورات العنقودية الذهبية و الأعشاب المجففة التي قد تحتوي على العفن الفطري و جراثيم كاملة.
كما تم أخذ 302 عينة من المواد الصناعية اتضح أن 26 منها غير مطابقة, أي نسبة 6ر8%.
من جهة أخرى أجرت مصالح الوزارة 503 عملية تفتيش على مستوى المخابر المرخص بها الأمر الذي سمح بتسجيل 16 اعذار و 15 محضر متعلق أساسا بحيازة كاشفات كيميائية منتهية الصلاحية أو غياب هذه الأخيرة و غياب تجهيزات الحماية الشخصية بالنسبة للعمال و عدم وجود سجلات خاصة بتسجيل تواريخ استلام العينات و اجراء التحليلات و غياب شروط النظافة.و بخصوص حصيلة نشاطات الفرق المختلطة في إطار التنسيق القطاعي سمحت معايير الرقابة الخاصة بالفرق الخمسة المنصبة (تجارة-ضرائب-جمارك و تجارة-طب بيطري وتجارة-الصحة النباتية و تجارة-صحة و تجارة-التقييس القانوني" بتسجيل تراجع من- 54ر23% إلى -94ر83 % خلال السداسي الأول لسنة 2019.
و حسب الوزارة فان هذا التراجع في النتائج "يعود أساسا إلى حركات الاضراب التي شنها أعوان الرقابة خلال شهر رمضان".
في تقييمها الشامل للنشاط للسداسي الأول لسنة 2019 ترى الوزارة بأن "أهم المؤشرات تؤكد إعادة بعث نشاط الرقابة من خلال تصويب النشاط الاقتصادي القبلي بمعنى الانتاج و الاستيراد و التوزيع بالجملة حيث يكمن الهدف في التحكم في الخطر الصحي فيما يخص مطابقة المواد و مكافحة بؤر الغش فيما يتعلق بالممارسات التجارية".
و تمت الاشارة إلى أن "تعبئة كافة أعوان الرقابة في الميدان عن طريق التأكد من مطابقة المنتوجات و مكافحة الغش في الممارسات التجارية بالحد من تسويق منتوجات غير مطابقة و المساهمة في تحسين شفافية الممارسات التجارية في مختلف مراحل التسويق.
