1- الإطار القانوني

I- الإطار القانوني:

تستند مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على الحدود إلى  أحكام المادة 30 من القانون رقم 09 -03 المؤرخ في 25 فبراير 2009، المعدل  والمتمم، المتعلق بحماية المستهلك وقع الغش.     

تجرى مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على الحدود وفقا للشروط والكيفيات   المحددة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 10 ديسمبر2005.

 كما تُمارس هاته المراقبة على مستوى المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية  والمناطق والمخازن تحت الجمركة، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 10 جانفي 1990 المعدل والمتتم، المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش.

تُطبق، خلال مراقبة المطابقة، كل النصوص التشريعية والتنظمية (قوانين، مراسيم تنفذية، قرارات وزارية مشتركة، قرارات وزارية، تعليمات وزارية مشتركة، تعليمات وزارية) التي تُعرف إجراءات المراقبة، المقاييس والمواصفات  التي تحدد المنتوج المستورد.

تواصل مع خلية الإصغــاء لــوزارة التجــارة أكتب لنا

لمساعدتك في تعاملك مع الإدارة ، والعثور على الـطرف المناسب لإيجاد حلول لإنشغــلاتك ، وتداول خدمات الوزارة إلكترونياً.

كما يمكنك التواصل معنا عبر الشبكات الإجتماعية :

مصالح الوزارة
Fermer