المصدر واج السبت, 25 فبراير 2017
أكد وزير السكن و العمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون اليوم السبت بالعاصمة أن الجزائر ستقوم بضبط أكبر للواردات دون خلق ندرة في المواد الاستهلاكية مع احترام التزاماتها الدولية.
وقال الوزير للصحافة على هامش زيارة تفقدية لمشروع الجامع الأعظم بالجزائر العاصمة "نحن لا نمنع الاستيراد بل نقوم بضبط الواردات للمحافظة على العائدات (من العملة الصعبة) التي تأثرت بانخفاض أسعار البترول ".
وأفاد الوزير في هذا السياق بأنه سيتم عقد اجتماع في الأيام القادمة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال لتحديد مبالغ واردات المواد الخاضعة لرخص الاستيراد لسنة 2017.
و أوضح السيد تبون: "سنقوم باجتماع في نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم لتحديد المبالغ المالية لسنة 2017 بشكل تقريبي".
وقال أن السلع الضرورية ليست معنية برخص الاستيراد التي تم إقرارها منذ يناير 2016 مضيفا انه "من الواضح أننا لن ننقص و لو بكيلوغرام كل ما يتم استيراده من البقول الجافة و الحبوب و الزيت و السكر".
وفيما يخص المواد الاخرى قال الوزير ان النوعية ستكون مشترطة موضحا في هذا الصدد "اننا سنراهن على النوعية و لن نسمح بدخول المنتجات الكهرومنزلية غير المطابقة للمواصفات المطلوبة و التي تقتل اسرا كل فصل شتاء و تستهلك كميات كبيرة من الطاقة و تسبب ارتفاع استهلاك الطاقة للجزائر".
واضاف انه سيتم إخضاع عدة مواد منتجة محليا إلى رخص الاستيراد كالتفاح و اللحوم و المياه المعدنية قائلا في هذا الصدد "اذا كنا نريد تخفيض فاتورة الاستيراد يجب ان نبدا بوقف استيراد المواد المتوفرة في السوق المحلية".
و قال السيد تبون ان "عدم الترخيص باستيراد التفاح لم يتم اتخاذه لحرمان الجزائريين من هذا المنتوج بل يجب التوضيح ان الجزائر انتجت محاصيل هائلة كما و نوعا خلال هذه السنة" وأن الحكومة لاتخضع لضغوطات الجهات التي تريد استيراد هذا المنتوج رغم توفره.
وفيما يخص اللحوم كشف الوزير انه لايمكن استيرادها الا من طرف "المختصين في هذه الشعبة" و انه تم تسجيل 200 مستوردا للحوم مشددا على ضرورة تقليص العدد و إلزامية التخصص في هذه الشعبة".
و أفاد السيد تبون كذلك انه سيتم قريبا استئناف استيراد الموز مؤكدا انه "لا احد قام بمنع استيراد الموز بل انتهت الكميات التي تم الترخيص باستيرادها خلال سنة 2016 ما يستوجب رخصا جديدة سيتم منحها قريبا".
وأوضح انه في هذا الإطار سيتم الترخيص حصريا ل7 او 8 مستوردين "مختصين" في هذه الشعبة.
وقال الوزير ان "هؤلاء هم مختصون ينشطون في هذا المجال منذ 20 سنة و يعرفون السوق الوطنية و الدولية و يقومون باستثمارات في مساحات واسعة جدا للتبريد و التخزين".
