استقبل معالي وزير التجارة السيد بختي بلعايب وفدا عن صندوق النقد الدولي بقيادة السيد جان فرانسو دوفان ، مستشار بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي .
وقد استعرض الطرفان خلال هده المقابلة وضعية العلاقات بين صندوق النقد الدولي والجزائر من خلال دراسة مجموعة من القضايا أهمها ما يلي:
- إن الوضع الاقتصادي الراهن في ضوء انخفاض أسعار النفط؛
- إجراءات الحصول على رخص الاستيراد؛
- قاعدة 51/49 ؛
- إشكالية المنافسة في السوق الداخلية؛
- انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة؛
- تشجيع الصادرات خارج المحروقات وتوازن الاقتصاد الجزائري؛
وفي ما يتعلق بانعكاسات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري سلط معالي الوزير الضوء على العجز المسجل حاليا و الذي ألقى بثقله على ميزان المدفوعات و الذي أدى باتخاذ قرار اللجوء إلى إجراءات حماية الاقتصاد الوطني ، لاسيما من خلال إدراج نظام رخص الاستيراد دون المساس بمبادئ حرية التجارة .
ولهذا الغرض فقد تم إعلام ممثلي صندوق النقد الدولي بكل وضوح بأن هذه الإجراءات و التي تشمل حاليا ثلاث (03) منتوجات تتمثل في (الاسمنت ، حديد الخرسانة ، و المركبات) هي إجراءات مطابقة لقواعد المنظمة العالمية للتجارة ، مع التأكيد ان هذه المنتوجات الثلاث تمثل وحدها نسبة هامة من مجمل الواردات الجزائرية.
وبخصوص منح هذه الرخص فقد أبرز معالي الوزير قواعد الشفافية التي تحكم هذه الاجراءات .
ومن جهة أخرى ، و في ما يخص القضية المتعلقة بقاعدة 51/49 فقد أوضح معالي الوزير أن هذه الأخيرة لاتعتبر اجراءا يقيد من الاستثمار الاجنبي المباشر ، و بامكانها تشجيع الشراكة في كل مجالات النشاط الاقتصادي ، مؤكدا بانه تم انطلاق نقاشات غير رسمية في المجال الاقتصادي حاليا بهدف التخفيف من هذا الإجراء.
وبشأن مسار انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة ، فرغم أن معالي الوزير أكد على التزام الجزائر بالاندماج في هذه المنظمة العالمية فإنه ركز على الأولوية المنصبة حاليا على المباحثات مع الاتحاد الأوربي بهدف مراجعة بعض بنود اتفاق الشراكة مع هذا الاتحاد.
وبمجرد انتهاء هذه المباحثات يكون انطلاق مسار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة في ظروف جيدة نظرا إلى أن القيود التي يشهدها هذا المسار ناجمة أساسا عن الاتحاد الأوربي.
و في ختام هذه المقابلة اتفق الطرفان على الضرورة التي تفرضها الظروف الراهنة على الجزائر من أجل تحرير إمكانيات النمو و جعل القطاع الخاص قاطرته الأمامية لاسيما من خلال رفع مستوى الإنتاج و ترقية الصادرات ، رغم الأهمية الكبرى التي لابد أن توليها السلطات العمومية إلى تطوير شبكة التوزيع التي تمثل حلقة جوهرية لضمان المنافسة في مختلف النشاطات الاقتصادية.
