المصدر واج 11 يونيو 2020
تجارة: إمكانية اللجوء استثناءا إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن
الجزائر- أكد وزير التجارة، كمال رزيق يوم الخميس بالجزائر "إمكانية اللجوء استثناءا إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك يتم تحديدها عن طريق التنظيم و ذلك في مسعى يهدف الى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن.
و أوضح السيد رزيق في رده عن سؤال شفوي للنائب عمار موسى (حركة مجتمع السلم) خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس, حول مدى مراقبة الاسعار في السوق "إمكانية اللجوء استثناء إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك بالنظر إلى أهميتها في النمط الاستهلاكي للمواطن" والتي يتم تحديدها عن طريق التنظيم وفق مبررات وأسباب منطقية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.
وتابع أن المبدأ العام للسوق الوطنية يقضي بحرية أسعار السلع والخدمات، حيث تخضع الأسعار في تحديدها إلى قاعدة العرض والطلب وذلك عملا بأحكام المادة 4 من القانون 03-03 المتعلق بالمنافسة لكن هذا لا يمنع الى اللجوء الى تقنين اسعار بعض المنتجات واسعة الاستهلاك..
في الشق الثاني من السؤال المرتبط بنسبة الادماج في القطاع الصناعي على غرار مصانع تركيب السيارات، وكذا الدعم الكبير الذي قدمته الدولة لهذا القطاع من أجل التصنيع و توطين التكنولوجيا في الوقت الذي بقيت فيه نسبة الادماج, يقول النائب, دون المستوى المطلوب مقابل ارتفاع الأسعار.
في هذا الصدد أشار السيد رزيق إلى ان وزارة التجارة، في إطار صلاحياتها وحسب الإمكانيات المتاحة، تعمل في تنسيق مستمر مع كل القطاعات والمصالح المعنية بنشاط صناعة السيارات وذلك للمساهمة الفعالة في تنظيمه وتأطيره على أكمل وجه بما يحقق المنفعة والرفاهية للمواطن ويساهم في تجسيد الإقلاع الاقتصادي الذي يبقى الهدف الأسمى للحكومة .
