رأس اليوم الأحد 30 ديسمبر 2018 بمقر وزارة التجارة وزير التجارة السيد سعيد جلاب اجتماعا قطاعيا بحضور ممثلي قطاعات وزارة الخارجية وزارة الداخلية وزارة المالية ممثلة بكل من ) مصالح الجمارك ، بنك الجزائر ، مصالح الضرائب ) وزارة الفلاحة وزارة السياحة والصناعات التقليدية ، السيد الأمين العام لولاية تندوف وكذا الإطارات المركزية لوزارة التجارة .
وتناول الاجتماع إعادة النظر في القانون الخاص المنظم والمؤطر لتجارة المقايضة بالولايات الحدودية وقد أكد السيد الوزير على ضرورة تحيين القانون وكذا قوائم سلع المبادلات تماشيا ومتطلبات الولايات الحدودية من أجل خلق ديناميكية تجارية بين سكان الولايات الحدودية والدول المجاورة مؤكدا على تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يولي عناية خاصة لخلق حركية تجارية وجلب الإستثمارات ومن خلالها توفير مناصب الشغل بهذه المناطق التي ستشهد في القريب العاجل إرساء عدة قواعد لوجيستيكية لتكون محطات انطلاق للصادرات الجزائرية لباقي الدول الإفريقية ، كما ثمن السيد الوزير مبادرات نظيره زميله في الحكومة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي وتعاون مصالح وزارة الداخلية وكذا السادة ولاة الجمهورية من أجل نفس الأهداف المسطرة
