نشاطـات الوزير

"يتميز  نظام تعليق استيراد 851  منتجا بطابع المؤقت (...), قد يمتد الى  سنتين أو  ثلاث سنوات على الارجح, "لكن سنقوم برفع هذه الإجراءات" حسب تصريحات  السيد بن مرادي في تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية.

كما اكد الوزير أن المنتجات المعنية ستكون محل متابعة دائمة خلال فترة تعليق  استيرادها.

في هذا الصدد, قال الوزير أن تعليق الواردات يهدف اساسا الى إعادة التوازن  للميزان التجاري الذي يعرف عجزا و كذا تطوير المنتوج المحلي, مضيفا : " سمعت  بعض التصريحات هنا و هناك و فحواها  اننا نريد ان نمنع الجزائريين من استهلاك  ما يريدون. لا, ليس هذا هو الهدف, (...) يجب علينا الوصول تدريجيا الى مستوى  إدماج كل ما هو منتج محليا لتعويض الواردات".

و أضاف السيد بن مرادي أن الأمر يتعلق "بصدمة" يجب احداثها في الاقتصاد  الوطني حيث تسجل  كل الفروع خارج المحروقات اختلالات عمقت  العجز التجاري.

و قدم الوزير مثال بفرع المشروبات الذي استورد ما قيمته 400 الى 450 مليون  دولار في 2017 مقابل صادرات بـ 12 مليون دولار فقط , مشيرا الى ان تجميد  الواردات في هذه الشعبة يهدف إلى توفير مكونات الصناعة الوطنية محليا بإعطاء  المؤسسات فرصة للبروز.

"الاستثمارات المنجزة في الجزائر منذ سنوات تعمل بقدرات تتراوح ما بين  20  الى 25 بالمائة فقط بما ان المؤسسات التي تعمل في المرحلة المبدئية لا تلجأ في  غالب الاحيان الى المنتوجات المحلية" يقول الوزير.

و تابع السيد بن مرادي يقول  ان "الواردات تمثل 80 بالمائة من رقم اعمال  الصناعة الوطنية", ما يتطلب حسبه "إدراج بعض الترتيبات الاقتصادية لتحقيق  ادماج  صناعي محلي".  

و في نفس السياق, اضاف السيد بن مرادي انه من الضروري رفع  نسبة الإدماج في  شعبة تركيب السيارات لكبح معدل الاستيراد في هذا المجال الذي بلغ 7ر1 مليار  دولار في 2017 و الذي من الممكن ان يرتفع الى 2 او 3 مليار دولار  في السنوات  القادمة.

لكن و بعد رفع تعليق استيراد المنتجات  تسعى الحكومة الى اللجوء الى نظام  تأطير للتجارة الخارجية قائم على التعريفات الجمركية الذي هو "إجراء اكثر  شفافية مقارنة  بتعليق الواردات الذي يعتبر اجراء إداري" يقول السيد بن مرادي.

و في سؤال حول ما اذا كانت التعريفات الجمركية المرتقبة سيتم ادراجها في   قانون مالية تكميلي, قال السيد بن مرادي أنه "الى اليوم لا ترتقب الحكومة أي  مشروع في هذا السياق".

==نحو نظام دعم انتقائي ==

و بخصوص الدعمي اعترف وزير التجارة بان الدولة تدعم بطريقة غير مباشرة  الواردات من خلال مستوى صرف الدينار "المتدني"  في التداولات الرسمية.

و تأسف السيد بن مرادي لكون " المستوردين يتعاملون حاليا في نظام بنكي معدل  الصرف المتداول فيه لا يعبر عن القيمة الحقيقية للدينار و ان القيمة الحقيقية  لهذا الأخير ربما تكون قريبة اكثر مما هو متداول في السوق الموازية و بذلك فان  الدولة تدعم بطريقة غير مباشرة الواردات".

كما اعتبر ان اللجوء الى تمويل الواردات عبر الامكانيات الذاتية  للمستورد   بالعملة الصعبة حل "خطير" باعتبارها تشجع اكثر السوق الموازية.

و اقترح في هذا الاطار انه يجب اولا مواجهة السوق الموازية من خلال العمل على  ضبط قيمة الدينار بشكل تكون فيه اقرب من المعدل المتداول في السوق الموازية"

و من جهة اخرى اكد الوزير ان تقييم نظام الدعم هو جار على مستوى الحكومة :  "نحن بصدد العمل من اجل الانتقال فعليا من نظام دعم معمم الى نظام يستهدف فعلا  مستحقيه  و الذي يسمح لنا بإنهاء حالة عدم التناسق الذي يساهم في التذبذب  الحاصل في التجارة الخارجية".

و لدى تطرقه للإجراء الجديد الذي يلزم المستوردين بتقديم وثيقة جديدة تبين أن  المنتوج المعني مسوق في البلد الاصلي ي قال الوزير ان هذا الاجراء ليس عائقا  مضيفا ان هذا الاخير معمول به في العديد من الدول.

كما قال في هذا السياق ان  واردات الجزائر من ثلاث دول كبرى ( الصين و فرنسا  و اسبانيا) تشكل  40 بالمئة من  اجمالي الواردات الجزائرية قد قدمت عبر قنوات   ديبلوماسية استمارات  يتم ملـأها و كذا تحديد الهيئات التي لها صلاحية التصريح  بنقل  البضائع في هذه البلدان.