المصدر واج الأحد, 10 يوليو 2017
منح رخص استيراد الحديد قبل الاثنين المقبل
سيتم الاعلان عن المتعاملين المستفيدين من رخص استيراد مادة الحديد قبل يوم الاثنين المقبل حسبما أعلنه يوم الأحد بالجزائر وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي.
وأوضح السيد ساسي خلال حفل تخرج طلبة المدرسة العليا الجزائرية العليا للأعمال انه سيتم "منح رخص استيراد الحديد قبل يوم الأحد أو الاثنين" مضيفا أنها ستكون "موجهة خصيصا إلى موزعي هذه المادة عبر كامل التراب الوطني".
وأضاف أن دائرته الوزارية منحت في وقت سابق رخص استيراد مادة الحديد لفائدة المؤسسات العمومية المختصة في توزيع هذه المادة المستخدمة في البناء والاشغال العمومية وكذا مؤسسات الانجاز العمومية التي تتكفل بالمشاريع الوطنية الكبرى على غرار "كوسيدار" و"سابتا".
وكانت وزارة التجارة أعلنت في الفاتح من أبريل الماضي عن فتح الحصص الكمية التعريفية ل21 منتوجا من بينها الحديد برسم رخص الاستيراد لعام 2017.
وحول القرار الأخير المتعلق بفرض رخص لاستيراد بعض المواد الكمالية أكد السيد ساسي إمكانية توسيع قائمة المواد المعنية "لكن من دون الاخلال بالتزامات الجزائر مع مختلف الدول التي تربطها معها اتفاقات".
ويتعلق الأمر بالمواد الكمالية والتي تعد "هامشية" بالنظر للحاجيات الأساسية للمواطن والتي "فاق استيرادها الحدود المقبولة" مثل المكسرات التي بلغت قيمة واردات الجزائر منها 157 مليون دولار.
وصرح الوزير قائلا: "أوضحنا دائما أن استخدام نظام رخص الاستيراد قابل للتوسيع وهو ما حصل فعلا مع بعض الكماليات" مضيفا انه "تقرر وقف استيراد هذه المواد وإخضاعها لنظام الرخص وفقا للطلب المعبر عنه في السوق الوطني ولقدرات البلاد المالية ويمكن أن يتوسع ذلك لمواد اخرى".
يذكر أن البنوك الناشطة في الجزائر تلقت مطلع يوليو الجاري تعليمة تقضي بتعليق توطين عمليات الاستيراد المتعلقة بالتحضيرات الغذائية (الصلصات والمايونيز وغيرها) والمواد الغذائية (البسكويت والحلويات والشوكولاتة وغيرها) والتجهيزات الصناعية مثل المحولات الكهربائية ومواد الرخام المصنع والغرانيت المصنع والمنتجات البلاستيكية المصنعة والسجادات.
ويهدف هذا القرار إلى وضبط عمليات التجارة الخارجية وحماية الانتاج الوطني الذي "يتوفر بالسوق بالكميات والجودة المطلوبة" حسب الوزير.
وستكون المواد ذات الصلة بالأنشطة الانتاجية مستثناة من نظام الرخص حسب توضيحات السيد ساسي الذي ذكر بأن فتح الحصص الكمية التعريفية الخاصة بالمنتوجات الالكترونية والكهرومنزلية الذي اعلن عنه نهاية مايو الماضي قد استثنى الأجهزة التي تستخدم في الصناعات التركيبية المحلية.
وفي رده على سؤال حول منح رخص استيراد السيارات أكد الوزير أن الملف لا يزال قيد الدراسة من طرف لجنة متخصصة على مستوى الصناعة مشيرا إلى أنه لم يتم منح أي رخصة في 2017 وأن كل ما يتم استيراده حاليا هو خروج لسيارات تم استيرادها عن طريق رخص منحت في 2016.
وبخصوص ارتفاع أسعار الاسمنت أرجع الوزير ذلك إلى المضاربة التي تزامنت مع نقص ظرفي في العرض بسبب عمليات الصيانة التي تعرفها بعض الوحدات الانتاجية.
وأضاف أن هذا التراجع المؤقت في الانتاج لن يكون له أي تأثير على سير المشاريع الوطنية لاسيما في قطاع السكن مؤكدا أن دخول حيز الخدمة لعدة وحدات انتاجية جديدة مثل مصنعي بسكرة وأدرار فضلا عن خط الانتاج الثاني لمصنع عين الكبيرة سيسمح ببلوغ الاكتفاء الذاتي من مادة الاسمنت قبل نهاية العام الجاري.
وعن مواد الشعير والذرة أكد الوزير أن كل ما أثير من مخاوف حول تذبذب الانتاج في شعبة الانتاج الحيواني والدواجن بعد الاعلان عن منح 167 رخصة استيراد لم يحصل ميدانيا.
ويعرف سوق الانتاج الحيواني والدواجن حاليا "استقرارا" بفضل توفير الكميات اللازمة من الشعير والذرة من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب والديوان الوطني للإنتاج الحيواني فضلا عن عمليات مكافحة التوزيع غير الشرعي (بدون فاتورة ودون اللجوء إلى القنوات البنكية) يضيف الوزير.
المصدر واج الأحد, 09 تموز/يوليو 2017
التأكيد على ضرورة تحسيس رجال الأعمال الجزائريين في الخارج بأهمية الاستثمار في الجزائر
أكد وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ الساسي اليوم الأحد بالجزائر على ضرورة الشروع في تحسيس رجال الأعمال الجزائريين في الخارج بأهمية السوق الجزائرية سيما في ظل التسهيلات التي تمنحها الدولة من اجل تفعيل الاستثمار الناجع.
وقال الوزير لدى استقباله كل من سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر و رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا قاسي قاسم آيت يعلى أن الرهانات الاقتصادية التي ترفعها الجزائر تعد "تحديا كبيرا" في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
وأشار السيد الساسي في ذات السياق إلى ان الجزائر تحافظ و تلتزم بكل اتفاقات الشراكة التي ابرمتها مع شركائها العرب والأجانب على حد سواء.
وخلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر السيدة جوان بولا تشيك التي أدت له زيارة مجاملة ووداع نوه الوزير بالاستثمارات الأمريكية خاصة في الجنوب الجزائري ومدى أهميتها على المستويين البعيد والمتوسط سيما في قطاع الفلاحة.
كما تطرق الطرفان إلى مختلف القضايا الاقتصادية ذات البعد المحلي والإقليمي والدولي والعلاقات بين البلدين في الشق الاقتصادي .
كما استقبل الوزير السيد قاسي قاسم آيت يعلى رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا لبحث دور الغرفة في دعم المشارع الاستثمارية بالجزائر.
كما ناقش الطرفان الفرص الممكن منحها خاصة للجزائريين المقيمين في الخارج من اجل الاستثمار في الجزائر.
