المصدر واج الثلاثاء, 11 يوليو 2017
مضاعفة عدد المجمعات الكبرى للتوزيع والتسويق من أجل مكافحة التجارة الموازية والمعاملات غير الشرعية
كشف وزير التجارة أحمد ساسي اليوم الثلاثاء بقسنطينة عن أن مضاعفة عدد المجمعات الكبرى للتوزيع و التسويق تعد "من ضمن الحلول الفعالة" لمكافحة التجارة الموازية و المعاملات غير الشرعية.
و أوضح الوزير خلال لقاء صحفي على هامش زيارة عمل إلى هذه الولاية أن "قيمة المعاملات التجارية غير المفوترة بلغت خلال السداسي الأول لسنة 2017 ما لا يقل عن 69 مليار د.ج و من أجل تحكم أفضل في القطاع سيكون من الضروري مضاعفة قدر الإمكان المساحات الكبرى للتوزيع و التسويق".
وبعد أن سلط الوزير الضوء على أهمية برنامج الحكومة الواسع المتعلق بإنجاز أسواق جملة لبيع الفواكه و الخضر على المستوى الوطني من أجل "تسيير" أفضل للإنتاج الفلاحي دعا إلى إشراك القطاع الخاص في إنجاز فضاءات كبرى من أجل "تحكم أفضل في المعاملات التجارية."
وبعد أن أبرز الجهود المبذولة من طرف الدولة على الصعيدين المحلي و الوطني من أجل مكافحة ظاهرة المعاملات التجارية غير الشرعية من خلال المراقبة على وجه الخصوص حث الوزير أيضا على إبرام شراكات بين المنتجين و الموزعين "من أجل وضع حد للتجارة الموازية و المضاربة بهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني و صحة المواطن".
وفي هذا الصدد أكد الوزير أنه "بإمكان الجزائر احتضان إلى غاية 300 مساحة كبرى" مشيرا إلى أن هذا الشكل التنظيمي الجديد للتجارة سيساهم في "تقليص المعاملات التجارية غير الشرعية" و "تحسين نوعية المنتجات" و "التحكم في أسعار المنتجات الغذائية".
وبعد أن جدد التأكيد على التزام الدولة بدعم و ترقية الإنتاج الوطني أفاد بأنه "لن يتم تطبيق الإجراءات و القرارات المتخذة في هذا الإطار إلا بعد موافقة جميع الأطراف المعنية لاسيما فيما يتعلق بالإنتاج الصيدلاني".
وفيما يتعلق بتراخيص استيراد المنتجات الغذائية على وجه الخصوص، صرح الوزير أن "التدابير المتخذة في هذا الصدد تأخذ بعين الاعتبار التزام الجزائر تجاه الدول التي تم إبرام اتفاقيات معها و وفرة المنتجات الغذائية في السوق المحلية".
ولدى وصوله إلى قسنطينة زار وزير التجارة المخبزة الصناعية ببلدية ابن باديس قبل أن يتوجه إلى مؤسسة خاصة لإنتاج المناديل المبللة بعين سمارة كما وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مركز تجاري بمدينة علي منجلي و أشرف على تدشين هيكل مماثل بذات المدينة.
كما توجه الوزير إلى السوق الجوارية بحي زواغي سليمان ثم إلى المخبر الجهوي لمراقبة الجودة الوحيد بالجزائر الذي يضمن مراقبة الأجهزة الكهرومنزلية.
