الجزائر - سيبدأ العمل تدريجيا بوصمة "حلال"- التي تم إجبار وضعها في المواد الغذائية طبقا لقرار وزاري- بداية من يونيو المقبل، حسبما صرح به اليوم الثلاثاء المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس جمال حالس.
"سيعرف شهر يونيو المقبل الانطلاق الرسمي لوصمة المطابقة الإجبارية +حلال+ بالنسبة للمواد الغذائية بعد تحديد قائمة المواد المعنية بها"، حسبما أفاد به المسؤول في منتدى جريدة المجاهد.
وسيتم تحديد قائمة المواد الغذائية المعنية "في القريب العاجل" من قبل اللجنة الوطنية لمتابعة التصديق و التوصيم "حلال" التي تترأسها وزارة التجارة، يضيف نفس المصدر.
وزيادة على وزارة التجارة تتألف اللجنة من وزارات الفلاحة والصناعة والصحة والشؤون الدينية و كذا مؤسسات و هيئات عمومية (المجلس الإسلامي الأعلى، المركز الجزائري لمراقبة النوعية و التغليف، معهد باستور الجزائر...).
وتتمثل المهمة الأساسية للجنة في دراسة و إعطاء رأي في إجراءات التصديق "حلال" و كذا التنظيم المطبق فيما يخص المواد الغذائية "حلال".
أما بالنسبة للمعهد الجزائري للتقييس فقد تم تكليفه بتحديد خصوصيات وصمة "حلال" و تعيينها و شروط منحها كما تم تعيينه كهيئة تصديق للمواد الوطنية.
وفيما يخص المواد الغذائية المستوردة فإن وصمة "حلال" تقدم من قبل الهيئات المكلفة بهذا في البلدان الأصلية و المعترف بها من طرف اللجنة الوطنية لمتابعة التصديق و التوصيم "حلال".
وحسب تقديرات السيد حالس فإن القائمة ستعني تدريجيا كل المواد المستوردة والمنتجة محليا و التي تكون محتوياتها مستوردة.
كما سيتم تعميمها لمواد أخرى التي تستحق وصمة "حلال" في حالة ما تم تصديرها لبلدان إسلامية.
و قال المسؤول أن الجزائر حاليا لا يمكنها تصدير منتجاتها لبعض البلدان الإسلامية على غرار ماليزيا أو السعودية وهذا لغياب التصديق "حلال".
وفي هذا الإطار، يريد البلد إدخال سريعا هذه الوصمة و إمضاء إتفاقيات "إعتراف ثنائي" لوصمة "حلال" مع بلدان إسلامية من اجل السماح للمواد الجزائرية بدخول أسواقهم, يضيف السيد حالس.
وبعد تطبيق هذا المعيار "لا يمكن تسويق اي مادة مستوردة أو منتجة محليا غير مطابقة لوصمة "حلال" حسبه.
من جهة أخرى، كشف المسؤول عن التعميم الإجباري عن قريب لمواد أخرى تخص الصحة وأمن الأشخاص عن طريق تنظيم تقني مشيرا الى ان عدد كبير من المعايير ستكون إجبارية بالنسبة للمواد المحلية أو المستوردة.
