القانون الاساسي للتاجر الاجنبي

- المادة 31 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بالسجل التجاري (الجريدة الرسمية رقم 36 المؤرخة في 22 أوت 1990)؛

 

- المادة 58 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 (الجريدة الرسمية رقم 44 المؤرخة في 26 جويلية 2009)؛

 

- المادة 18 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديسمبر 2009 المتضمن قانون المالية لسنة 2010 (الجريدة الرسمية رقم 78 المؤرخة 31 ديسمبر 2009)؛

 

- المرسوم التنفيذي رقم 03-453 المؤرخ في الأول ديسمبر 2003 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 18 جانفي 1997 و المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري (الجريدة الرسمية رقم 75 المؤرخة في 7 ديسمبر 2003)؛

 

- المرسوم التنفيذي رقم 06-454 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006 المتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا و صناعيا و حرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني (الجريدة الرسمية رقم 80 المؤرخة 11 ديسمبر 2006)؛

 

- المرسوم التنفيذي رقم 09-296 المؤرخ في 2 سبتمبر 2009 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 09-181 المؤرخ في12 ماي 2009 المحدد لشروط ممارسة أنشطة إستيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب (الجريدة الرسمية رقم 51 المؤرخة في 6 سبتمبر 2009)؛

 

- قرار مؤرخ في الأول أكتوبر 2009 يتعلق بإكتتاب التصريح و بتسليم شهادة تحويل الأموال نحو الخارج (الجريدة الرسمية رقم 62 المؤرخة في 28 أكتوبر 2009)؛

 

- قرار مؤرخ في 13 جوان 2011 يحدد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة (الجريدة الرسمية رقم 36 المؤرخة في 29 جوان 2011).