|
دراسة طلب رخصة الاستغلال |
بعد إيداع الملف المتعلق بطلب رخصة الاستغلال ، تتم دراسته وفقا للمراحل التالية :
تدرس مصالح المديرية الولائية للتجارة المعنية ، بالاشتراك مع مصالح المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم طلب رخصة الاستغلال من خلال القيام بـ :
- جمع المعلومات التكميلية المتعلقة باﻟﻤﺨبر؛
- التحري في عين المكان من مطابقة المحلات والتجهيزات والآلات اﻟﻤﺠهز بها ومؤهلات المستخدمين
ترسل المديرية الولائية للتجارة المعنية الملف المتعلق بطلب رخصة الاستغلال إلى اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم قصد الدراسة وإبداء الرأي
ترسل اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم إلى وزير التجارة الملفَ بعد دراسته مرفقا بنتائجها ورأيها في أجل لا يتجاوز ستون (60) يوما، ابتداء من تاريخ استلام طلب الاستغلال .
تبلّغ مصالح المديرية الولائية للتجارة الطالب بالرد في أجل لا يتجاوز تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الاستغلال .
|
حالات خاصة |
في حالة الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، تقوم مصالح قمع الغش اﻟﻤﺨتصة إقليميا على أساس محضر
تقوم مصالح قمع الغش اﻟﻤﺨتصة إقليميا، بتبليغ إعذار على أساس محضر اﻟﻤﺨبر من أجل القيام بـمـطابقة مخبره
في حالة استمرار السبب المبرر للإعذار بعد ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار
يوقف الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش رخصة الاستغلال لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر وبعد انتهاء مدة الستة (6) أشهر المذكورة أعلاه
وبعد انتهاء مدة الستة (6) أشهر المذكورة أعلاه هوإذا ظل سبب الإعذار قائما ، يسحب الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش الرخصة نهائيا .
