الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التجارة                                                                               

    المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش

المقدمة:                     

        في إطار التكفل بالمهام الرقابية لوزارة التجارة، قامت مصالح الرقابة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجنيد كل الطاقات البشرية والمادية من أعوان الرقابة وكل الإمكانيات بما فيها المراقبة ضمن الفرق المختلطة مع مصالح الأمن من درك وشرطة والدوائر الوزارية الأخرى، لـمحـاربة كل المظاهر السلبية المرتبطة بالممارسات التجارية وجودة المواد كتسويق المواد منتهية الصلاحية أو المغشوشة أو التخزين العمدي للمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع بغية المضاربة في أسعارها.

        من حيث المنهجية المتبعة فإن نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التي تم تسطيرها من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة، ارتكزت أساساً على المحاور التالية:

• - مراقبة الأنشطة التجارية خصوصا تجارة الجملة مع السهر على ضمان التموين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع ومحاربة الممارسات التجارية غير الشرعية؛
• - مراقبة المواد في شقها النوعي والحرص على تطابقها مع القواعد الصحية التي تميزها؛
• - تحسيس التجار والمتعاملين الاقتصادين بأهمية دورهم في الحياة الإقتصادية للمجتمع.

        وعليه، فإن عمليات الرقابة تم توجيهها في الأساس للتكفل بالإختلالات التي تمت ملاحظتها على مستوى السوق الوطنية سواء من حيث الممارسات التجارية أو نوعية ومطابقة المنتوجات.

        المؤشرات الكبرى للرقابة الاقتصادية وقمع الغش:

أسفرت عمليات الرقابة المنجزة إلى غاية نهاية شهر سبتمبر 2020، على 1.187.447 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من تسجيل 77.394 مخالفة، وتحرير72.782 محضر متابعة قضائية، كما تم اقتراح غلق 14.640 محل تجاري.

        بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدربـ 5,04 مليار دينار.

        يمكن حصر نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة إلى غاية نهاية شهر سبتمبر 2020 حسب المؤشرات الآتية:

المؤشرات

النتائج

عدد التدخلات

1.187.447

عدد المخالفات

77.394

عدد المحاضر القضائية

72.782

رقم الأعمال المخفي (مليار دج)

59,19

قيمة المحجوزات (مليار دج)

5,04

عدد إقتراحات الغلق الإداري

14.640

عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود

51.104

عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود

591

كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)

30.807,02

قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)

8,04

عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس

82.916

عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية

8.145

 وبحسب طبيعة المراقبة يمكن تفصيل نتائج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على النحو التالي

1. مراقبة الممارسات التجارية:

    سجل أعوان الرقابة في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 619.184 تدخل، تم خلالها معاينة  48.436 مخالفة أسفر عنها تحرير 46.153 محضر متابعة قضائية مما أعطى نسبة تقدر     بـــ 7,82 ـ%.

        فالتدخلات ارتكزت أساسا حول إحترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما اجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة حيث سمحت هذه التدخلات بمعاينة 4.757 مخالفة لعدم الفوترة، منها 476 مخالفة مرتبطة بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة، والكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بــــ 59,19 مليار دج.

        في مجال الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ  353,39مليون دج، مما أسفر عن تحرير 1.286 محضر رسمي لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم إحترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).

        أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم إقتراح غلق 11.726 محل تجاري  وحجز سلع قيمتها 3,77 مليار دج.

        فمن حيث تقييم نتائج المراقبة تبين أن عدم إشهار الأسعار والتعريفات وشروط البيع شكَّلت المخالفة الرئيسة، تليها مخالفة عدم الإشهار القانوني للشركات وعدم الفوترة وهي مرتبة بحسب النسب التالية:

• - عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات :12.833 مخالفة بنسبة% 29,31  ؛
• - عدمالإشهار للبيانات القانونية: 9.430مخالفة بنسبة  21,54  %؛
• - عدمالقيد في السجل التجاري: 6.015 مخالفة بنسبة 13,73  %.
• - عدم الفوترة و تحرير فواتير غير مطابقة: 4.619 مخالفة بنسبة  10,55  % ؛
• - ممارسة نشاط تجاري دون حيازة المحل التجاري: 2.737  مخالفة بنسبة  6,25  %؛
• - ممارسة أسعار غير شرعية: 1.237 مخالفة بنسبة 2,82  %؛
• - معارضة الرقابة: 1.234 مخالفة بنسبة 2,81  %
• - مخالفات أخرى: 5.673 مخالفة بنسبة 12,95  %.

2.  مراقبة النوعية وقمع الغش:

في هذا المجال، تم تسجيل  568.263 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكّنت من معاينة 28.958 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 26.629  محضر متابعة قضائية واقتراح غلق  2.914محل تجاري.

فعلى مستوى السوق الداخلي، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 517.159 تدخلاً مكّن من تسجيل 28.222 مخالفة والتي سمحت بتحرير 26.338 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.

        حيث تتعلق أهم المخالفات الرئيسية بالجوانب التالية:

• - عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية  12.767 مخالفة بنسبة  %47,3 ؛   
• - خداع أو محاولة خداع المستهلك 5.060 مخالفة بنسبة % 18,7؛   
• - حيازة أو عرض منتوج غير مطابق 3.807 مخالفة بنسبة % 14,1؛
•  -  انعدام الرقابة الذاتية 2.600 مخالفة بنسبة  % 9,6؛  
• - عدم احترام إلزامية وسم المنتوج 1.501 مخالفة بنسبة % 5,6 ؛
• - عرقلة إتمام مهام المراقبة 760 مخالفة بنسبة   % 2,8؛
• - عدم احترام إلزامية الضمان وتنفيذه 344 مخالفة بنسبة %1,3؛
• - مخالفات أخرى  148 بنسبة 0,5 %.  

في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل المفتشيات الحدودية على تسجيل النتائج التالية:

-    معالجة 51.104 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات  بكمية قدرها  19,76 مليون طن؛

-    رفض دخول 591  حمولة، لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها  بـ 30.807,02 طن و بقيمة مالية إجمالية قدرها 8,04 مليار دج ؛

-     تسجيل 736 مخالفة؛

-     تحرير  291 محضر متابعة قضاية ضد المتعاملين المخالفين.

3. الرقابة التحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات و استعمال أدوات القياس :

 بالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع  للتأكد  من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.

• الرقابة التحليلية للمنتوجات:

كشفت التحاليل المخبرية التي أجريت على 8.145 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 847 عينة أي بنسبة تقدر بـ 10,39 %

-  التحاليل الفزيوكميائية، تم اقتطاع 3972 عينة ثبت منها 394 غير مطابقة بنسبة تقدر بـ  ,919 %

-   التحاليل الميكروبيولوجية، تم أخد 3906 عينة، ثبت منها 411 غير مطابقة وبنسبة متوسطة تقدر بـ  10,52%

-    المنتجات الصناعية غير الغذائية، تم اقتطاع 267 عينة، ثبت منها 42 غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة تقدر بـ 15,73%

استعمال أدوات القياس ( حقيبة التفتيش):

        في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش) فقد بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان إلى  82.916، مما أدى إلى ثبوت 1.931 حالة عدم مطابقة.

الخــــــــــــــــــلاصة:

        بالرغم من الوضعية الصحية العامة التي تمر بها البلاد، تزامنا مع جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن نتائج الرقابة المسجلة خلال هذه الفترة تعتبر ايجابية ومرضية بالنظر إلى المجهودات المعتبرة التي يقوم بها أعوان الرقابة على المستوى الوطني.

        فضلا عن نظام الرقابة الخاص المتبع للحد من تفشي فيروس كورونا تحت إشراف السادة الولاة، فإن عمليات الرقابة تبقى متواصلة ومستمرة بنفس الصرامة على مستوى سوق الاستهلاك من أجل ضمان نوعية ومطابقة المنتوجات ومحاربة جميع الممارسات التجارية غير الشرعية التي يقد يلجأ إليها التجار خصوصا المضاربة والإحتكار.