الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التجارة
المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش
حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش
على مستوى السوق الوطنية
المنجزة خلال الثلاثي الأول لسنة 2021
يتضمن هذا التقرير حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش للثلاثي الأول لسنة 2021، التي تم تقييمها بناءً على الإجراءات المسطرة من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة والمتضمنة منهجية الرقابة الواجب إتباعها في الميدان.
وعليه، فإن عمليات الرقابة تم توجيهها في الأساس للتكفل بالنقائص والإختلالات التي تمت ملاحظتها على مستوى السوق الوطنية سواء من حيث الممارسات التجارية أو نوعية ومطابقة المنتوجات.
حيث أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال الثلاثي الأول لسنة 2021، على 414.624 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من تسجيل 31.917 مخالفة، وتحرير 30.199 محضر متابعة قضائية، كما تم اقتراح غلق 2.717 محل تجاري.
بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدربـ 495 مليون دينار.
يمكن حصر نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال الثلاثي الأول لسنة 2021 كما يلي:
المؤشـــــــــــــرات
|
الثلاثي الأول
2021
|
عدد التدخلات
|
414.624
|
عدد المخالفات
|
31.917
|
عدد محاضر المتابعة القضائية
|
30.199
|
رقم الأعمال المخفي (مليار دج)
|
28,79
|
قيمة المحجوزات (مليون دج)
|
495
|
عدد إقتراحات الغلق الإداري
|
2.717
|
عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود
|
19.306
|
عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود
|
309
|
كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)
|
21.017
|
قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)
|
4,69
|
عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس
|
31.362
|
عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية
|
3.282
|
وبحسب طبيعة المراقبة يمكن تفصيل نتائج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش للثلاثي الأول لسنة 2021 على النحو التالي:
<>I. سجل أعوان الرقابة في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 213.585 تدخل، تم خلالها معاينة 22.935 مخالفة أسفر عنها تحرير 22.002 محضر متابعة قضائية.
إرتكزت التدخلات أساسا حول إحترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما اجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة، حيث سمحت هذه التدخلات بمعاينة 1.549 مخالفة لعدم الفوترة، منها 139 مخالفة مرتبطة بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة، والكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بــــ 28,79 مليار دج.
في مجال الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ 3,04 مليون دج، مما أسفر عن تحرير 574 محضر رسمي لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم إحترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).
أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم إقتراح غلق 2.161محل تجاري وحجز سلع قيمتها 109 مليون دج.
فمن حيث تقييم نتائج المراقبة تبين أن عدم الإشهار للبيانات القانونية شكَّلت المخالفة الرئيسة، تليها عدم إشهار الأسعار والتعريفات وممارسة نشاط تجاري دون حيازة المحل التجاري وهي مرتبة بحسب النسب التالية:
|
النسبة % |
العدد |
|
|
43 % |
9.808 |
عدم الإشهار للبيانات القانونية |
|
19 % |
4.334 |
عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات |
|
7 % |
1.693 |
ممارسة نشاط تجاري دون حيازة المحل التجاري |
|
7 % |
1.549 |
عدم الفوترة و تحرير فواتير غير مطابقة |
|
6 % |
1.416 |
عدم القيد في السجل التجاري |
|
6 % |
1.280 |
معارضة الرقابة |
|
3 % |
574 |
ممارسة أسعار غير شرعية |
|
10 % |
2.281 |
مخالفات أخرى |
|
22.935 |
مجموع المخالفات |
في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش:
في هذا المجال، تم تسجيل 201.039 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكّنت من معاينة 8.982 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 8.197 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 556 محل تجاري.
بموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت بـــ 386 مليون دج.
فعلى مستوى السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 181.733 تدخلاً مكّن من تسجيل 8.564 مخالفة والتي سمحت بتحرير 7.959 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.
كما أظهر تحليل نتائج الرقابة بأن "عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية "شكّلت المخالفة الرئيسية، تليها المخالفة "الخداع أو محاولة خداع المستهلك".
حيث تتعلق أهم المخالفات الرئيسية بالجوانب التالية:
|
النسبة % |
العدد |
|
|
47 % |
4.044 |
عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية |
|
12 % |
1.055 |
خداع أو محاولة خداع المستهلك |
|
12 % |
1.030 |
انعدام الرقابة الذاتية |
|
10 % |
850 |
حيازة أو عرض منتوج غير مطابق |
|
7 % |
564 |
عدم احترام إلزامية وسم المنتوج |
|
2 % |
171 |
عرقلة إتمام مهام المراقبة |
|
1 % |
92 |
عدم احترام إلزامية الضمان وتنفيذه |
|
9 % |
758 |
مخالفات أخرى |
|
8.564 |
مجموع المخالفات |
في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن تسجيل النتائج التالية:
<>-5,639 مليون طن؛
<>-21.017 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 4,69 مليار دج ؛
<>-
<>-238 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين.
- الرقابة التحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات واستعمال أدوات القياس :
بالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسعللتأكدمن مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.
تم اجراء تحاليل مخبرية على 3.282 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 280 عينة أي بنسبة 8,53 %.
- التحاليل الفزيوكميائية، تم اقتطاع 1.842 عينة ثبت منها 132 غير مطابقة بنسبة تقدر 7 %؛
- التحاليل الميكروبيولوجية، تم أخد 1.387 عينة، ثبت منها 141 غير مطابقة وبنسبة تقدر بـ 10 %؛
- المنتجات الصناعية غير الغذائية، تم اقتطاع 53 عينة، ثبت منها 7 غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة تقدر بـ 13 %؛
- في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش)، فقد بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان إلى 31.362، مما أدى إلى ثبوت 761 حالة عدم مطابقة بنسبة تقدر بـ 2,4 .%
- تقييم نتائج حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش
يوضح الجدول التالي نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال الثلاثي الأول لسنة 2021، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، كما يلي:
المؤشـــــــــــــرات
|
الثلاثي الأول
2020
|
الثلاثي الأول
2021
|
النسبة
%
|
عدد التدخلات
|
407.318
|
414.624
|
+ 1,8 % |
عدد المخالفات
|
42.104
|
31.917
|
- 24 % |
عدد محاضر المتابعة القضائية
|
33.444
|
30.199
|
- 9,7 % |
رقم الأعمال المخفي (مليار دج)
|
22,66
|
28,79
|
+ 27,1 % |
قيمة المحجوزات (مليون دج)
|
2.883
|
495
|
- 82,8 % |
عدد إقتراحات الغلق الإداري
|
4.019
|
2.717
|
- 32,4 % |
عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود
|
20.004
|
19.306
|
- 3,5 % |
عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود
|
225
|
309
|
+ 37,3 % |
كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)
|
13.442
|
21.017
|
+ 56,4 % |
قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)
|
3,48
|
4,69
|
+ 34,8 % |
عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس
|
31.980
|
31.362
|
- 1,9 % |
عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية
|
3.196
|
3.282
|
+ 2,7 % |
من خلال تقييم نتائج حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة في السوق الوطنية خلال الثلاثي الأول لسنة 2021 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2020، تم تسجيل ارتفاع طفيف لتدخلات أعوان الرقابة في الميدان بـنسبة 1,8 %، والكشف عن رقم أعمال مخفي بزيادة قدرها +27 %، مع تراجع معتبر لبعض مؤشرات الرقابة، منها عدد المخالفات المعاينة -24 %، عدد المحاضر المحررة -9 %، اقتراحات الغلق الإداري -32 % وقيمة المحجوزات -82,8 % وذلك راجع من جهة إلى إلتزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري، ومن جهة أخرى إلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا.
كما تم تسجيل تراجع في عمليات الاستيراد بنسبة -3,5 % وبالمقابل سجل ارتفاع محسوس في عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود لعدم مطابقتها قدرت بــ +%37,3 وهذا مرده إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.
أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، نلاحظ زيادة طفيفة في عدد العينات المقتطعة قصد التحاليل المخبرية بـنسبة 2,7 % مع تراجع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة -1,9 %.
