إحصائيات و حصائل

حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش

على مستوى السوق الوطنية

المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2021

  يتضمن هذا التقرير حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال السداسي الأول لسنة 2021، التي تم تقييمها بناءً على الإجراءات المسطرة من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات والمتضمنة منهجية الرقابة الواجب إتباعها في الميدان.

  وعليه، فإن عمليات الرقابة تم توجيهها في الأساس للتكفل بالنقائص والإختلالات التي تمت ملاحظتها على مستوى السوق الوطنية سواء من حيث الممارسات التجارية أو نوعية ومطابقة المنتوجات.

        حيث أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2021، على 821.002 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من معاينة62.566  مخالفة، وتحرير 59.389 محضر متابعة قضائية، كما تم اقتراح غلق 4.766 محل تجاري.

        بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدربـ 821 مليون دينار.

        يمكن حصر نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2021  كما يلي:

          وبحسب طبيعة المراقبة يمكن تفصيل نتائج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال السداسي الأول لسنة 2021 على النحو التالي:

I. سجل أعوان الرقابة في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 420.671 تدخل، تم خلالها معاينة 43.005 مخالفة أسفر عنها تحرير 41.266 محضر متابعة قضائية.

        إرتكزت التدخلات أساسا حول إحترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما اجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة حيث سمحت هذه التدخلات بمعاينة 3.008 مخالفة لعدم الفوترة، منها 243 مخالفة مرتبطة بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة، والكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بــــ 40,82 مليار دج.

        في مجال الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ  6,51 مليون دج، مما أسفر عن تحرير 1.033 محضر رسمي لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم إحترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).

        أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم إقتراح غلق 3.747 محل تجاري  وحجز سلع قيمتها 310 مليون دج.

        فمن حيث تقييم نتائج المراقبة تبين أن عدم الإشهار للبيانات القانونية شكَّلت المخالفة الرئيسة، تليها عدم إشهار الأسعار والتعريفات ثم عدم الفوترة وتحرير فواتير غير مطابقة وممارسة نشاط تجاري دون حيازة المحل التجاري وهي مرتبة بحسب النسب التالية:

1. في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش:

     في هذا المجال، تم تسجيل 400.331 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكّنت من معاينة 19.561 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 18.123  محضر متابعة قضائية واقتراح غلق  1.019 محل تجاري. بموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت بـــ 511  مليون دج. فعلى مستوى السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 362.181 تدخلاً مكّن من تسجيل 18.858 مخالفة والتي سمحت بتحرير 17.740 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.

       كما أظهر تحليل نتائج الرقابة بأن "عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية "شكّلت المخالفة الرئيسية، تليها مخالفة "الخداع أو محاولة خداع المستهلك".

حيث تتعلق أهم المخالفات الرئيسية بالجوانب التالية:  

            في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن تسجيل النتائج التالية:   -38.150 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات  بكمية قدرها 13,565 مليون طن؛ -703 مخالفة؛ -383 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين؛ -531 حمولة، لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها  بـــ 100.138 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 11,84 مليار دج ؛    

1. الرقابة التحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات واستعمال أدوات القياس :

     بالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع والمواد الصناعية، للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.

      تم اجراء تحاليل مخبرية على 7.085 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 898 عينة أي بنسبة 13  %.

• التحاليل الفزيوكميائية، تم اقتطاع 3.745 عينة ثبت منها 416 غير مطابقة بنسبة 11%؛
• التحاليل الميكروبيولوجية، تم أخد 3.210 عينة، ثبت منها 467 غير مطابقة بنسبة 15 %؛
• المنتجات الصناعية، تم اقتطاع 130 عينة، ثبت منها 15 غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة  12  %؛
• في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش)، فقد بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان إلى  59.342، مما أدى إلى ثبوت 1.661 حالة عدم مطابقة بنسبة 2,8  .%

1. تقييم نتائج حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية  وقمع الغش

        يوضح الجدول التالي نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2021، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، كما يلي:

• عدد تدخلات أعوان الرقابة في الميدان بـنسبة + 9,8 %،
• عدد المخالفات + 12,8 %،
• عدد المحاضر + 14 %، 
• الكشف عن رقم أعمال مخفي بزيادة قدرها + 30 %.

مع تراجع معتبر عدد إقتراحات الغلق - 33 %، وقيمة المحجوزات - 82,8 % وذلك راجع من جهة إلى إلتزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري، ومن جهة أخرى إلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا.

        كما تم تسجيل زيادة طفيفة في عمليات الاستيراد بنسبة + 8,5 % بالتزامن مع ارتفاع محسوس في عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود لعدم مطابقتها قدرت بــ +34  % وهذا مرده إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.

        أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، نلاحظ زيادة معتبرة في عدد العينات المقتطعة قصد التحاليل المخبرية بـنسبة + 27,8 % وتسجيل إرتفاع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة + 9 %.