إحصائيات و حصائل

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التجارة                                                                                  

المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش

حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية

        يتضمن هذا التقرير حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2021، التي تم تقييمها بناءً على الإجراءات المسطرة من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة والمتضمنة منهجية الرقابة الواجب إتباعها في الميدان.

        وعليه، فإن عمليات الرقابة تم توجيهها في الأساس للتكفل بالنقائص والإختلالات التي تمت ملاحظتها على مستوى السوق الوطنية سواء من حيث الممارسات التجارية أو نوعية ومطابقة المنتوجات.

        حيث أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال هذه الفترة، على تسجيل 678.078 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من معاينة 53.051 مخالفة، وتحرير 50.395 محضر متابعة قضائية، كما تم اقتراح غلق 3.968 محل تجاري.

        بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 773,58 مليون دينار.

        يمكن حصر نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2021       كما يلي:

                     المؤشـــــــــــــرات

الأربعة أشهر الأولى

2021

عدد التدخلات

678.078

عدد المخالفات

53.051

عدد محاضر المتابعة القضائية

50.395

رقم الأعمال المخفي (مليار دج)

37,61

قيمة المحجوزات (مليون دج)

773,584

عدد إقتراحات الغلق الإداري

3.968

عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود

30.418

عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود

433

كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)

63.937,77

قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)

8,45

عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس

48.440

عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية

5.543

 وبحسب طبيعة المراقبة يمكن تفصيل نتائج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش للخمسة أشهر الأول لسنة 2021 على النحو التالي:

I.  سجل أعوان الرقابة في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 349.549 تدخل، تم خلالها معاينة  36.803 مخالفة أسفر عنها تحرير 35.369 محضر متابعة قضائية.

    ارتكزت التدخلات أساسا حول إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما اجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة، حيث سمحت هذه التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 37,61 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة، وفي مجال الربح غير الشرعي، تم الكشف عن مبلغ  5,75 مليون دج لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم إحترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار) .

        أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم إقتراح غلق 3.148 محل تجاري  وحجز سلع قيمتها 287,8 مليون دج.

        في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش:

        في هذا المجال، تم تسجيل 328.529  عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكّنت من معاينة 16.248 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 15.026  محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 820 محل تجاري.

       بموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها بـــ 485,7 مليون دج.

        فعلى مستوى السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 298.111 تدخلاً مكّن من تسجيل 15.687 مخالفة والتي سمحت بتحرير 14.715 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.        

        في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن تسجيل النتائج التالية:

-11 مليون طن؛

-561 مخالفة؛

-63.937,77 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 8,45 مليار دج.

1. الرقابة التحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات واستعمال أدوات القياس :

بالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمواد غير الغذائية، للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.

      تم إجراء تحاليل مخبرية على 5.543 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير غذائية، ثبت منها عدم مطابقة 584 عينة أي بنسبة 10,5%.

• التحاليل الفزيوكميائية، تم اقتطاع 3.020 عينة، ثبت منها 275 غير مطابقة بنسبة تقدر%9 ؛
• التحاليل الميكروبيولوجية، تم أخد 2.413 عينة، ثبت منها 294 غير مطابقة أي بنسبة تقدر     بـ 12%؛
• المنتجات الصناعية، تم اقتطاع 110 عينة، ثبت منها 15 غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة تقدر بـ 13,6%؛
• في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش)، فقد بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان 48.440، مما أدى إلى ثبوت 1.412 حالة عدم مطابقة بنسبة تقدر بـ%2,9

  تقييم نتائج حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية  وقمع الغش

        من خلال تقييم نتائج حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة في السوق الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2021 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2020، تم تسجيل ارتفاع محسوس في أغلب المؤشرات:

• عدد تدخلات أعوان الرقابة في الميدان بـنسبة +6 %،
• عدد المخالفات + % 6،
• عدد المحاضر + 7% ،
• الكشف عن رقم أعمال  مخفي  بزيادة  قدرها 34 %.       

مع تراجع في عدد إقتراحات الغلق -33 % وقيمة المحجوزات -77 %  وذلك راجع من جهة إلى إلتزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري، ومن جهة أخرى إلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالالتزام بتدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

        كما تم تسجيل زيادة طفيفة في عمليات الاستيراد بنسبة + 3 % وبالمقابل سجل ارتفاع محسوس في عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود لعدم مطابقتها قدرت بــ +%34  وهذا مرده إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.

        أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، نلاحظ زيادة معتبرة في عدد العينات المقتطعة قصد التحاليل المخبرية بـنسبة + 16 % وبخصوص التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة + 2 %.