الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التجارة و ترقية الصادرات
المديرية العامة للرقابة الاقتصادية و قمع الغش
بخصوص التغطية الرقابية خلال أيام العطل.
في إطار تعزيز الرقابة الاقتصادية خلال أيام العطل لمحاربة الممارسات التجارية غير الشرعية التي يلجأ لها بعض المتعاملين، تم تكليف المصالح الخارجية لتعزيز تواجدها في الميدان، لاسيما على مستوى الفضاءات التجارية التي تعرف تزايد وتيرة النشاط التجاري والإقبال عليها من طرف المواطنين، يشرفني إحاطتكم علما بنتائج التحقيقات الميدانية المتوصل إليها خلال شهر فيفري 2022، حيث تم تخصيص 361 فرقة تنشط في عطلة نهاية الأسبوع و تكللت هذه العملية عن تسجيل 7992 تدخل لفرق الرقابة نتج عنها:
- تسجيل 461 مخالفة؛
- تحرير 444 محضر متابعة قضائية؛
- حجز بضائع مختلفة لكمية تقارب 164027,50 كغ، بقيمة إجمالية 12.990.971,89 دج؛
- القيمة الإجمالية لمبلغ عدم الفوترة 18.211,63 دج؛
- إقتراح الغلق الإداري لستة عشر(16) محل تجاري.
أما بخصوص طبيعة المخالفات المرتكبة فتتمثل أساساً فيما يلي:
1. بالنسبة لمخالفة القانون رقم 04-02، المعدل و المتمم :
- عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات : 125؛
- عدم الفوترة : 07؛
- ممارسة أسعار غير شرعية : 06؛
-عرقلة مهام أعوان الرقابة : 02.
2. بالنسبة لمخالفة القانون رقم 04-08، المعدل و المتمم:
- ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل: 24؛
- ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري: 09 ؛
- ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجلالتجاري: 02.
3. مخالفات أخرى: 269 مخالفة.
وتبقى الرقابة الاقتصادية خلال أيام العطل متواصلة على المستوى الوطني إلى غاية القضاء على كل الممارسات غير الشرعية التي يقوم بها التجار وسنوافيكم بكل المستجدات في حينها.
