الجمـهوريــة الجـزائـريـة الديـمقراطيـة الـشعـبـية
وزارة التجــــارة وترقية الصادرات
المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش
في إطار التحقيق الوطني المفتوح من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات، بخصوص مراقبة إنتاج وتوزيع مادة الفرينة المدعمة الموجهة للخبازة بداية من المطاحن إلى غاية عرضها للإستهلاك البشري، وكذا التأكد بأن الكمية المعروضة للإستهلاك لم يتم بيعها من طرف تجار الجملة والمخابز إلى مربي المواشي مع ضرورة التصدي بكل صرامة لهذه الممارسات التجارية غير الشرعية مع تشديد العقوبات ضد المخالفين، يشرفني إحاطتكم بنتائج التحقيقات الميدانية المتوصل إليها من طرف فرق الرقابة الإقتصادية وقمع الغش، وذلك خلال شهر فيفري 2022، حيث أسفرت عن القيام 5039 تدخل نجم عنه:
- تسجيل 236 مخالفة؛
- تحرير 214 محضر متابعة قضائية؛
- القيمة الإجمالية لمبلغ عدم الفوترة 198.052.160,55 دج.
أما بخصوص طبيعة المخالفات المرتكبة فتتمثل أساسا فيما يلي:
فيما يخص مخالفة القانون 04-02 المعدل والمتمم:
|
|
78 |
|
|
29 |
|
|
29 |
|
|
28 |
|
|
16 |
|
|
08 |
|
|
02 |
|
|
02 |
|
|
01 |
فيما يتعلق مخالفة القانون 04-08 المعدل والمتمم:
|
|
30 |
|
|
04 |
|
|
04 |
|
|
01 |
|
|
01 |
مخلفات أخرى: ثلاثة (03) مخالفات موصوفة بعدم إحترام إلزامية النظافة والنظافة
تجدر الإشارة، أن اغلب الكميات المنتجة من مادة الفرينة كانت وجهتها للمخابز المتواجدة بالجهة، كما عرفت ولاية سطيف وقف التموين لخمسة متعاملين (05) تجار الجملة.
في هذا الصدد، وخلال سنة 2022 تم إدراج في الحصيلة ستة (06) مديريات جديدة، وهي عين قزام، عين صالح، المغير، المنيعة، جانت وتقرت، و التي سجلت نقصا ملحوظ في الوسائل التي تمكنها من أداء العمل كما ينبغي على غرار الفاكس، إنترنت، أجهزة إعلام آلي وسائل النقل... إلخ بالإضافة إلى نقص التكوين لدى الموظفين المكلفين بهذه الملفات، وبالتالي فأن مصالح المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات المعنية تسهر على تقديم التوجيهات اللازمة لغرض أن تتكيف مع الواقع الجديد.
تلكم عي خلاصة التحقيق المفتوح لمحاربة ممارسات تحويل مادة الفرينة عن وجهتها الأصلية، وسنوافيكم بكل المستجدات بخصوص هذا الموضوع في حينه.