إحصائيات و حصائل

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التجارة وترقية الصادرات                                             

المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش

حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش  على مستوى السوق الوطنية

المنجزة خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2021

   يتضمن هذا التقرير حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2021، التي تم تقييمها بناءً على الإجراءات المسطرة من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات والمتضمنة منهجية الرقابة الواجب إتباعها في الميدان.

   وعليه، فإن عمليات الرقابة تم توجيهها في الأساس للتكفل بالنقائص والإختلالات التي تمت ملاحظتها على مستوى السوق الوطنية سواء من حيث الممارسات التجارية أو نوعية ومطابقة المنتوجات.

   حيث أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2021، على  1.303.484تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من معاينة 99.687 مخالفة، وتحرير 94.800 محضر متابعة قضائية، كما تم اقتراح غلق 8.984 محل تجاري.

        بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدربـ 995,92 مليون دينار.

يمكن حصر نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2021 كما يلي:

                     المؤشـــــــــــــرات

التسعة أشهر الأولى لسنة 2021

عدد التدخلات

1.303.484

عدد المخالفات

99.687

عدد محاضر المتابعة القضائية

94.800

رقم الأعمال المخفي (مليار دج)

60,12

قيمة المحجوزات (مليون دج)

995,92

عدد إقتراحات الغلق الإداري

8.984

عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود

54.971

عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود

675

كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)

104.023

قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)

14,53

عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس

94.104

عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية

10.511

          وبحسب طبيعة المراقبة يمكن تفصيل نتائج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2021 على النحو التالي:

<>I.        سجل أعوان الرقابة في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 667.157 تدخل، تم خلالها معاينة 68.333 مخالفة أسفر عنها تحرير 65.734 محضر متابعة قضائية.

        إرتكزت التدخلات أساسا حول إحترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما اجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة حيث سمحت هذه التدخلات بمعاينة 4.697 مخالفة لعدم الفوترة، منها 408 مخالفة مرتبطة بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة، والكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بــــ 60,12 مليار دج.

        في مجال الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ  25,89 مليون دج، مما أسفر عن تحرير 1.313 محضر رسمي لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم إحترام الأسعار المقننة  والتصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).

        أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم إقتراح غلق 6.403 محل تجاري  وحجز سلع قيمتها 372 مليون دج.

        فمن حيث تقييم نتائج المراقبة تبين أن عدم الإشهار للبيانات القانونية شكَّلت المخالفة الرئيسة، تليها عدم إشهار الأسعار والتعريفات ثم عدم الفوترة وتحرير فواتير غير مطابقة وممارسة نشاط تجاري دون حيازة المحل التجاري وهي مرتبة بحسب النسب التالية:

1. في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش:

        في هذا المجال، تم تسجيل 636.327 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية وكذا الحدود، مكّنت من معاينة 31.354 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 29.066  محضر متابعة قضائية واقتراح غلق  2.581 محل تجاري.

        بموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت     بـــ 623,87  مليون دج. 

        فعلى مستوى السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 581.356 تدخلاً مكّن من تسجيل 30.463 مخالفة والتي سمحت بتحرير 28.624 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.

        كما أظهر تحليل نتائج الرقابة بأن "عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية "شكّلت المخالفة الرئيسية، تليها مخالفة "الخداع أو محاولة خداع المستهلك". 

        حيث تتعلق أهم المخالفات الرئيسية بالجوانب التالية:

        في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن تسجيل النتائج التالية:

<>-46,275 مليون طن؛

<>-

<>-

<>-14,53 مليار دج ؛

1. الرقابة التحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات واستعمال أدوات القياس :

 بالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع والمواد الصناعية، للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.

      تم اجراء تحاليل مخبرية على 10.511 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 1.469 عينة أي بنسبة 13,97  %.

• التحاليل الفزيوكميائية، تم اقتطاع 5.275 عينة ثبت منها 524 غير مطابقة بنسبة%9,93 ؛
• التحاليل الميكروبيولوجية، تم أخد 5.072 عينة، ثبت منها 930 غير مطابقة                 بنسبة 18,3 %؛
• المنتجات الصناعية، تم اقتطاع 164 عينة، ثبت منها 15 غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة  9,14  %؛
• في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش)، فقد بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان إلى  94.104، مما أدى إلى ثبوت 2.778 حالة عدم مطابقة بنسبة 2,9  .%

1. تقييم نتائج حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية  وقمع الغش

        يوضح الجدول التالي نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2021، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، كما يلي:

                     المؤشـــــــــــــرات

التسعة أشهر الأولى لسنة 2020

التسعة أشهر الأولى لسنة 2021

النسبة

%

عدد التدخلات

1.187.447

1.303.484

+ 9,8%

عدد المخالفات

77.394

99.687

+ 28,8%

عدد محاضر المتابعة القضائية

72.782

94.800

+ 30,3%

رقم الأعمال المخفي (مليار دج)

59,19

60,12

+ 1,6%

قيمة المحجوزات (مليون دج)

5.046,35

995,92

- 80,3%

عدد إقتراحات الغلق الإداري

14.640

8.984

- 38,6%

عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود

51.104

54.971

+ 7,6%

عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود

591

675

+ 14,2%

كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)

30.807

104.023

+ 237,7%

قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)

8,04

14,53

+ 80,7%

عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس

82.916

94.104

+ 13,5%

عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية

8.145

10.511

+ 29%

        من خلال تقييم نتائج حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة في السوق الوطنية خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2021 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2020، تم تسجيل ارتفاع محسوس في أغلب المؤشرات:

• عدد تدخلات أعوان الرقابة في الميدان بـنسبة + 9,8 %،
• عدد المخالفات + 28,8 %،
• عدد محاضر المتابعة القضائية + 30,3 %، 

مع تراجع معتبر في عدد إقتراحات الغلق - 38,6 %، وقيمة المحجوزات - 80,3 % وذلك راجع من جهة إلى إلتزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري، ومن جهة أخرى إلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا.

        كما تم تسجيل زيادة طفيفة في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة + 7,6 % بالتزامن مع ارتفاع محسوس في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت       بــ +14,2  % وهذا مرده إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.

        أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، فقد لوحظ زيادة معتبرة في عدد العينات المقتطعة قصد التحاليل المخبرية بـنسبة + 29 % وتسجيل إرتفاع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة + 13,5 %.