الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التجارة وترقية الصادرات
المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش
حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية
المنجزة إلى غاية نهاية شهر نوفمبر لسنة 2021
يتضمن هذا التقرير حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش الى غاية نهاية شهر نوفمبر لسنة 2021، التي تم تقييمها بناءً على الإجراءات المسطرة من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات والمتضمنة منهجية الرقابة الواجب إتباعها في الميدان.
وعليه، فإن عمليات الرقابة تم توجيهها في الأساس للتكفل بالنقائص والإختلالات التي تمت ملاحظتها على مستوى السوق الوطنية سواء من حيث الممارسات التجارية أو نوعية ومطابقة المنتوجات.
حيث أسفرت عمليات الرقابة المنجزة إلى غاية نهاية شهر نوفمبر لسنة 2021، على تسجيل 1.639.762 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من معاينة 135.202 مخالفة، وتحرير 128.581 محضر متابعة قضائية، كما تم اقتراح غلق 10.885 محل تجاري.
بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 2,304 مليار دينار.
يمكن حصر نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة إلى غاية نهاية شهر نوفمبر لسنة 2021 كما يلي:
المؤشـــــــــــــرات
|
النتائج
|
عدد التدخلات
|
1.639.762
|
عدد المخالفات
|
135.202
|
عدد محاضر المتابعة القضائية
|
128.581
|
رقم الأعمال المخفي (مليار دج)
|
71,914
|
قيمة المحجوزات (مليار دج)
|
2,304
|
عدد إقتراحات الغلق الإداري
|
10.885
|
عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود
|
65.861
|
عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود
|
807
|
كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)
|
113.011,35
|
قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)
|
17,906
|
عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس
|
115.995
|
عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية
|
12.991
|
وبحسب طبيعة المراقبة يمكن تفصيل نتائج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش إلى غاية نهاية شهر نوفمبر لسنة 2021 على النحو التالي:
I. سجل أعوان الرقابة في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 849.865 تدخل، تم خلالها معاينة 94.385 مخالفة أسفر عنها تحرير 90.917 محضر متابعة قضائية.
ارتكزت التدخلات أساسا حول ضمان شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة حيث سمحت هذه التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بــــ 71,914 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة، وفي مجال الربح غير الشرعي، تم الكشف عن مبلغ 29,76 مليون دج، لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم إحترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).
أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم إقتراح غلق 7.620 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 1,559 مليار دج.
- في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش:
في هذا المجال، تم تسجيل 789.897 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية وكذا الحدود، مكّنت من معاينة 40.817 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 37.664 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 3.265 محل تجاري.
بموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها بـــ 745,074 مليون دج.
فعلى مستوى السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 724.036 تدخلاً مكّن من تسجيل 39.718 مخالفة والتي سمحت بتحرير 37.191 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للإستهلاك.
في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن تسجيل النتائج التالية:
<>-65.861 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 51,83 مليون طن؛
<>-1.099 مخالفة؛
<>-473 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين؛
<>-807حمولة، لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها بـــ 113.011,35 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 17,906 مليار دج.
- الرقابة التحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات واستعمال أدوات القياس :
بالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع والمواد غير الغذائية، للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.
تم اجراء تحاليل مخبرية على 12.991 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 2.023 عينة أي بنسبة %15,57.
- التحاليل الفزيوكميائية، تم اقتطاع 6.426 عينة ثبت منها 749 غير مطابقة بنسبة %11,66؛
- التحاليل الميكروبيولوجية، تم اقتطاع 6.308 عينة، ثبت منها 1.241 غير مطابقة بنسبة%19,67 ؛
- المنتجات الصناعية، تم اقتطاع 257 عينة، ثبت منها 33 غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة %12,84؛
- في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش)، فقد بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان 115.995، مما أدى إلى ثبوت 3.463 حالة عدم مطابقة بنسبة %2,99.
- تقييم نتائج حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش
يوضح الجدول التالي نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة إلى غاية نهاية شهر نوفمبر لسنة 2021، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، كما يلي:
المؤشـــــــــــــرات
|
11 شهر لسنة
2020
|
11 شهر لسنة
2021
|
النسبة
%
|
عدد التدخلات
|
1.487.884
|
1.639.762
|
+ 10,21%
|
عدد المخالفات
|
115.358
|
135.202
|
+ 17,20%
|
عدد محاضر المتابعة القضائية
|
93.991
|
128.581
|
+ 36,80%
|
رقم الأعمال المخفي (مليار دج)
|
75,972
|
71,914
|
- 5,34%
|
قيمة المحجوزات (مليار دج))
|
6,632
|
2,304
|
- 65,26%
|
عدد إقتراحات الغلق الإداري
|
18.852
|
10.885
|
- 42,26%
|
عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود
|
63.741
|
65.861
|
+ 3,33%
|
عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود
|
726
|
807
|
+ 11,16%
|
كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)
|
65.926,73
|
113.011,35
|
+ 71,42%
|
قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)
|
9,864
|
17,906
|
+ 81,53%
|
عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس
|
103.287
|
115.995
|
+ 12,30% |
عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية
|
10.010
|
12.991
|
+ 29,78% |
من خلال تقييم حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة على مستوى السوق الوطنية إلى غاية نهاية شهر نوفمبر لسنة 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، تم تسجيل ارتفاع محسوس في أغلب المؤشرات، لاسيما:
- عدد تدخلات أعوان الرقابة + % 10,21 ؛
- عدد المخالفات + 17,20 %؛
- عدد المحاضر + 36,8 %؛
مع تراجع معتبر في عدد إقتراحات الغلق – 42,26 %، وقيمة المحجوزات – 65,26 % وذلك راجع من جهة إلى إلتزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري، ومن جهة أخرى إلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا وما تضمنته من اجراءات تحسيسية وتوعوية قبل المرور إلى الردع.
كما تم تسجيل زيادة طفيفة في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة + 3,33 % بالتزامن مع ارتفاع محسوس في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت بــ +11,6 % وهذا مرده إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.
أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، فقد لوحظ زيادة معتبرة في عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل المخبرية بـنسبة + 29,78 % وتسجيل إرتفاع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة + 12,3 %، وهذا مرده إلى الإجراءات المتبعة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات في تثمين أدوات القياس وتعزيز الاعتماد عليها في إطار الرقابة على الأنشطة التجارية.
