إحصائيات و حصائل

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التجارة وترقية الصادرات                                             

المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش

حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية

المنجزة خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2022

1. المــقدمــــــة :

        يتضمن هذا التقرير حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2022، التي تم تقييمها بناءً على الإجراءات المسطرة من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات والمتضمنة منهجية الرقابة الواجب إتباعها في الميدان.

         وعليه، فإن عمليات الرقابة تم توجيهها في الأساس للتكفل بالنقائص والإختلالات التي تمت ملاحظتها على مستوى السوق الوطنية سواء من حيث الممارسات التجارية أو نوعية ومطابقة المنتوجات.

1. الحصـــيلة :

         أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2022، على 967.942 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من تسجيل 89.218 مخالفة، وتحرير 84.314 محضر متابعة قضائية.

         بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 881,12 مليون دينار واقتراح غلق 6.969 محل تجاري.

1. نتائج الرقابة خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2022 :

         يمكن حصر نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2022 كما يلي:           

    وبحسب طبيعة المراقبة يمكن تفصيل نتائج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2022 على النحو التالي:

1.  سجل أعوان الرقابة في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 517.469 تدخل، تم خلالها معاينة  55.911 مخالفة أسفر عنها تحرير 53.685 محضر متابعة قضائية. 

         ارتكزت التدخلات أساسا حول احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة، حيث سمحت هذه التدخلات، بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 17,29 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية، فواتير مزورة وعدم الفوترة.

         في مجال الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ  31,064 مليون دج، لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).

         أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 4.819 محل تجاري  وحجز سلع قيمتها 393,430 مليون دج.

 في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش: 

         في هذا المجال، تم تسجيل 450.473  عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكّنت من معاينة 33.307 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 30.629 محضر متابعة قضائية. 

         بموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت بـ 487,692 مليون دج واقتراح غلق  2.150 محل تجاري. 

 2-1 على مستوى السوق : 

    فعلى مستوى السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 426.937  تدخلاً مكّن من تسجيل 32.945 مخالفة والتي سمحت بتحرير 30.512 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.

2-2 على مستوى الحدود : 

    في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل أعوان قمع الغش على مستوى المفتشيات الحدودية عن تسجيل النتائج التالية:

-1.004,87 مليار دج؛

-345 حمولة، لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها بــ 85.528 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 17,107 مليار دج ؛

1. الرقابة التحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات واستعمال أدوات القياس :  

 بالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمنتجات الصناعية غير الغذائية للتأكدمن مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.

       تم اجراء تحاليل مخبرية على 6.324 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 976 عينة أي بنسبة 15 %.

• التحاليل الفزيوكميائية، تم اقتطاع 3.371 عينة ثبت منها 517 غير مطابقة بنسبة تقدر 15 %؛
• التحاليل الميكروبيولوجية، تم أخد 2.875 عينة، ثبت منها 455 غير مطابقة وبنسبة تقدر بـ  16 %؛
• المنتجات الصناعية غير الغذائية، تم اقتطاع 78 عينة، ثبتت منها 04  غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة تقدر بـ 5  %؛ 

3-2 التحاليل السريعة: 

في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش)، فقد بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان إلى63.018، مما أدى إلى ثبوت 2.548 حالة عدم مطابقة بنسبة تقدر بـ 4  .% 

1. حصيلة الرقابة في مجال مكافحة المضاربة غير المشروعة (القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة : 

         في إطار تقييم ومتابعة نشاط الرقابة على مستوى السوق فيما يخص تطبيق أحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية، أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2022، على 39.480 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من تسجيل 59 جنحة، وتحرير 55 محضر متابعة قضائية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر بـ 2.632,18 طن، بقيمة إجمالية تقدر بـ 218,64 مليون دج. 

1. تقييم نتائج حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية  وقمع الغش:

    يوضح الجدول التالي نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2022، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، كما يلي:

                     المؤشـــــــــــــرات

 الخمسة أشهر الأولى لسنة 2021

الخمسة أشهر الأولى لسنة 2022

النسبة

%

عدد التدخلات

عدد المخالفات

عدد محاضر المتابعة القضائية

رقم الأعمال المخفي (مليار دج)

قيمة المحجوزات (مليون دج)

عدد اقتراحات الغلق الإداري

عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود

عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود

كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)

قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)

عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس

عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية

       من خلال تقييم حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة على مستوى السوق الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2022 مقارنة بـنفس الفترة لسنة 2021، تم تسجيل ارتفاع محسوس في أغلب المؤشرات، لاسيما: 

• عدد تدخلات أعوان الرقابة:  + 77%  ؛
• عدد المخالفات المعاينة: + 103 %؛
• عدد محاضر المتابعة القضائية: + 103 %؛
• قيمة المحجوزات: + 23 %؛
• عدد اقتراحات الغلق الإداري: + 89 %.   

أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، فقد لوحظ زيادة معتبرة في عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل المخبرية بـنسبة 14 % وتسجيل ارتفاع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة 30 %، وهذا مرده إلى الإجراءات المتبعة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات في تثمين أدوات القياس وتعزيز الاعتماد عليها في إطار الرقابة على الأنشطة التجارية.