حصيلة نشاطات الرقابة

حصيلة نشاطات الرقابة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التجارة وترقية الصادرات                                             

المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش

 

حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية

المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2022

  1. المــقدمــــــة :

        يتضمن هذا التقرير حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2022، التي تم تقييمها بناءً على الإجراءات المسطرة من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات والمتضمنة منهجية الرقابة الواجب إتباعها في الميدان.

         وعليه، فإن عمليات الرقابة تم توجيهها في الأساس للتكفل بالنقائص والإختلالات التي تمت ملاحظتها على مستوى السوق الوطنية سواء من حيث الممارسات التجارية أو نوعية ومطابقة المنتوجات.

  1. الحصـــيلة :

         أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2022، على 1.122.736 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من تسجيل 110.152 مخالفة، وتحرير 97.256 محضر متابعة قضائية.

         بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 1.006,548 مليون دينار واقتراح غلق 8.622 محل تجاري.

  1. نتائج الرقابة خلال السداسي الأول لسنة 2022 :

         يمكن حصر نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2022 كما يلي:

المؤشـــــــــــــرات

السداسي الأول لسنة 2022

عدد التدخلات

1.122.736

عدد المخالفات

110.152

عدد محاضر المتابعة القضائية

97.256

رقم الأعمال المخفي (مليار دج)

20,63

قيمة المحجوزات (مليون دج)

1.006,548

عدد إقتراحات الغلق الإداري

8.622

عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود

28 346

عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود

410

كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)

88 080

قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود

 (مليار دج)

18,571

عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس

75.367

عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية

7.666

           
  1. تحليل النتائج :
وبحسب طبيعة المراقبة يمكن تفصيل نتائج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2022 على النحو التالي:
1.   سجل أعوان الرقابة في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 605.608 تدخل، تم خلالها معاينة  64.664 مخالفة أسفر عنها تحرير 61.960 محضر متابعة قضائية.

         ارتكزت التدخلات أساسا حول احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة، حيث سمحت هذه التدخلات، بمعاينة 4.558 مخالفة لعدم الفوترة منها 510 مخالفة مرتبطة  بتحرير فواتير وهمية، فواتير مزورة مع  الكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 20,63 مليار دج.

         في مجال الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ  32,25 مليون دج  مما أسفر عن تحرير 1.867 محضر رسمي لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).

         أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 6.136 محل تجاري  وحجز سلع قيمتها 403,045 مليون دج.

         مقارنة بالسداسي الأول لسنة 2021، شهدت نتائج مراقبة الممارسات التجارية المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2022، التغيرات التالية:

المؤشرات

السداسي الأول

لسنة 2021

السداسي الأول

لسنة 2022

النسبة %

عدد التدخلات

349.549

605.608

73%

عدد المخالفات المعاينة

36.803

64.664

76%

عدد المحاضر القضائية المحررة

35.369

61.960

75%

اقتراحات الغلق الإداري

3.148

6.136

95%

قيمة المحجوزات (مليون دج)

287,843

403,045

40%

رقم الأعمال المخفي (مليار دج)

37,617

20,63

- 45%

 

        من حيث تقييم نتائج المراقبة تبين أن عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات شكَّلت المخالفة الرئيسة، تليها عدم الإشهار للبيانات القانونية.

 حيث تتعلق أهم المخالفات الرئيسية بالجوانب التالية:

النسبة %  

العدد

المخالفات

 34 %

21.758

عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات

 18 %

11.535

عدم الإشهار للبيانات القانونية

8 %

5.423

معارضة الرقابة

7 %

4.558

عدم الفوترة و تحرير فواتير غير مطابقة

7 %

4.428

ممارسة نشاط تجاري دون حيازة المحل التجاري

6 %

3.760

عدم القيد في السجل التجاري

3 %

1.867

ممارسة أسعار غير شرعية

18 %

11.335

مخالفات أخرى

 
  1. في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش:
         في هذا المجال، تم تسجيل 517.128  عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكّنت من معاينة 45.488 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 35.296 محضر متابعة قضائية. 
         بموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت بـ 603,502 مليون دج واقتراح غلق  2.486 محل تجاري.
 2-1 على مستوى السوق :
         على مستوى السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 488.782 تدخلاً مكّن من تسجيل 45.060 مخالفة والتي سمحت بتحرير 35.176 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.
         مقارنة بالسداسي الأول لسنة 2021، شهدت نتائج مراقبة النوعية وقمع الغش المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2022، التغيرات التالية: 

المؤشرات

السداسي الأول

لسنة 2021

السداسي الأول

لسنة 2022

النسبة %

عدد التدخلات

362.181

488.782  

+ 35%

عدد المخالفات المعاينة

18.858

45.060

+ 139%

عدد المحاضر القضائية المحررة

17.740

35.176

+ 98%

اقتراحات الغلق الإداري

1.019

2.486

+ 144%

قيمة المحجوزات ( مليون دج)

485,740

603,502

+  24%

  
  كما أظهر تحليل نتائج الرقابة بأن "عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية "شكّلت المخالفة الرئيسية، تليها مخالفة "الخداع أو محاولة خداع المستهلك".
         حيث تتعلق أهم المخالفات الرئيسية بالجوانب التالية:

النسبة %  

العدد

المخالفات

38 %

 17.230

عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية 

13 %

5.936

خداع أو محاولة خداع المستهلك

11 %

5.091

حيازة أو عرض منتوج غير مطابق

10 %

4.569

عدم احترام إلزامية الرقابة الذاتية

5 %

2.011

عدم احترام إلزامية وسم المنتوج

2 %

641

عرقلة مهام المراقبة

1 %

455

عدم احترام إلزامية الضمان وتنفيذه

20 %

9.127

مخالفات أخرى

 
2-2 على مستوى الحدود :
            في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل أعوان قمع الغش على مستوى المفتشيات الحدودية عن تسجيل النتائج التالية:
-1.256,68  مليار دج؛
-18,571 مليار دج؛
مقارنة بالسداسي الأول لسنة 2021، شهدت نتائج مراقبة النوعية وقمع الغش على مستوى الحدود المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2022، التغيرات التالية:

المؤشرات

السداسي الأول

لسنة 2021

السداسي الأول

لسنة 2022

النسبة %

عدد التصريحات بالاستيراد

38.150

28.346

- 26 %

عدد رخص دخول المنتوج

29.934

27.961

- 7 %

عدد مقررات رفض دخول المنتوج

531

410

-  23 %

عدد المخالفات المعاينة

703

428

-  39 %

الملفات المحولة إلى المحاكم

383

120

- 69 %

 
  1. الرقابة التحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات واستعمال أدوات القياس :

 بالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع والمنتجات الصناعية غير الغذائية للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.

      تم اجراء تحاليل مخبرية على 7.666 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 1.246 عينة أي بنسبة 16 %.

  • التحاليل الفزيوكميائية، تم اقتطاع 3.892 عينة ثبت منها 577 غير مطابقة بنسبة تقدر 15 %؛
  • التحاليل الميكروبيولوجية، تم أخد 3.681 عينة، ثبت منها 664 غير مطابقة وبنسبة تقدر بـ  18 %؛
  • المنتجات الصناعية غير الغذائية، تم اقتطاع 93 عينة، ثبتت منها 05 غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة تقدر بـ 5  %؛

3-2 التحاليل السريعة:

في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش)، فقد بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان إلى75.367، مما أدى إلى ثبوت 3.046 حالة عدم مطابقة بنسبة تقدر بـ 4  .%

  1. حصيلة الرقابة في مجال مكافحة المضاربة غير المشروعة (القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة :

         في إطار تقييم ومتابعة نشاط الرقابة على مستوى السوق فيما يخص تطبيق أحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية، أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2022، على 50.420 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من تسجيل 72 جنحة، وتحرير 68 محضر متابعة قضائية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر           بـ 2.632,43 طن، بقيمة إجمالية تقدر بـ 218,64 مليون دج.

         تتوزع التدخلات الرقابية على مستوى السوق الوطنية في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة حسب قطاع النشاط كما يلي:

  • التجارة بالتجزئة : 39.914 تدخل بنسبة 79 % ؛     
  • التجارة بالجملة : 8.279 تدخل نسبة 17 %؛
  • الإنتاج : 1.613 تدخل نسبة 3 %؛
  • محلات المستوردين : 614 تدخل نسبة 1 %.

  تقييم نتائج حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية  وقمع الغش:

         يوضح الجدول التالي نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2022، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، كما يلي:

                     المؤشـــــــــــــرات
السداسي الأول لسنة 2021
السداسي الأول
 لسنة 2022
النسبة
%
عدد التدخلات
821.002

1.122.736

+ 37%

عدد المخالفات
62.566

110.152

+ 76%

عدد محاضر المتابعة القضائية
59.389

97.256

+ 64%

رقم الأعمال المخفي (مليار دج)
40,82

20,63

- 49%

قيمة المحجوزات (مليون دج)
821,38

1.006,548

+ 23%

عدد اقتراحات الغلق الإداري
4.766

8.622

+ 81%

عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود
38.150

28 346

- 26%

عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود
531

410

- 23%

كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)
100.138

88 080

- 12%

قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)
11,84

18,571

+ 57%

عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس
59.342

75.367

+ 27%

عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية
7.085

7.666

+ 8%

 

        من خلال تقييم حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة على مستوى السوق الوطنية خلال السداسي الأول لسنة 2022 مقارنة بـنفس الفترة لسنة 2021، تم تسجيل ارتفاع محسوس في أغلب المؤشرات، لاسيما:

  • عدد تدخلات أعوان الرقابة:  + 37%  ؛
  • عدد المخالفات المعاينة: + 76 %؛
  • عدد محاضر المتابعة القضائية: + 64 %؛
  • قيمة المحجوزات: + 23 %؛
  • عدد اقتراحات الغلق الإداري: + 89 %.  

كما تم تسجيل تراجع في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة - 26 % وكذلك في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت بــ - 23 % وهذا مرده إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.

         أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، فقد لوحظ زيادة معتبرة في عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل المخبرية بـنسبة 8 % وتسجيل ارتفاع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة 27 %، وهذا مرده إلى الإجراءات المتبعة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات في تثمين أدوات القياس وتعزيز الاعتماد عليها في إطار الرقابة على الأنشطة التجارية.