إحصائيات و حصائل

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التجارة وترقية الصادرات                                             

المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش

حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش

على مستوى السوق الوطنية المنجزة خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2022

المــقدمــــــة :

        يتضمن هذا التقرير حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2022، التي تم تقييمها بناءً على الإجراءات المسطرة من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات والمتضمنة منهجية الرقابة الواجب إتباعها في الميدان.

         وعليه، فإن عمليات الرقابة تم توجيهها في الأساس للتكفل بالنقائص والإختلالات التي تمت ملاحظتها على مستوى السوق الوطنية سواء من حيث الممارسات التجارية أو نوعية ومطابقة المنتوجات.

1. الحصـــيلة :

         أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2022، على 1.601.823 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من تسجيل 158.108 مخالفة، وتحرير 134.100 محضر متابعة قضائية.

         بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ1,353   مليار دينار واقتراح غلق 13.187 محل تجاري.

1. نتائج الرقابة خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2022 :

         يمكن حصر نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2022 كما يلي:

1. تحليل النتائج :

وبحسب طبيعة المراقبة يمكن تفصيل نتائج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2022 على النحو التالي:

1.         سجل أعوان الرقابة في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 852.952 تدخل، تم خلالها معاينة  88.465 مخالفة أسفر عنها تحرير 84.428 محضر متابعة قضائية.

         ارتكزت التدخلات أساسا حول احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة، حيث سمحت هذه التدخلات بمعاينة 7.186 مخالفة لعدم الفوترة، منها 881 مخالفة مرتبطة بتحرير فواتير وهمية، فواتير مزورة مع الكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 27,659 مليار دج.

         في مجال الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ  97,168 مليون دج مما أسفر عن تحرير 2.800 محضر رسمي لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).

         أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 9.490 محل تجاري  وحجز سلع قيمتها 522,683 مليون دج.

         مقارنة بالتسعة أشهر الأولى لسنة 2021، شهدت نتائج مراقبة الممارسات التجارية المنجزة خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2022، التغيرات التالية: 

        فمن حيث تقييم نتائج المراقبة تبين أن عدم الإشهار بالأسعار والتعريفات شكَّلت المخالفة الرئيسة، تليها عدم إشهار للبيانات القانونية ثم ممارسة نشاط تجاري دون حيازة المحل التجاري وهي مرتبة بحسب النسب التالية:

1. في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش:

         في هذا المجال، تم تسجيل 748.871  عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكّنت من معاينة 69.643 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 49.672 محضر متابعة قضائية. 

         بموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت بـ 830,437 مليون دج واقتراح غلق  3.697 محل تجاري.

 2-1 على مستوى السوق :

         فعلى مستوى السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 709.779 تدخلاً مكّن من تسجيل 69.077 مخالفة والتي سمحت بتحرير 49.545 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.

         مقارنة بالتسعة أشهر الأولى لسنة 2021، شهدت نتائج مراقبة النوعية وقمع الغش المنجزة خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2022، التغيرات التالية: 

               كما أظهر تحليل نتائج الرقابة بأن "عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية "شكّلت المخالفة الرئيسية، تليها مخالفة "الخداع أو محاولة خداع المستهلك". 

        حيث تتعلق أهم المخالفات الرئيسية بالجوانب التالية:

             2-2 على مستوى الحدود :

            في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل أعوان قمع الغش على مستوى المفتشيات الحدودية عن تسجيل النتائج التالية:

-2.584,565 مليار دج؛

-533 حمولة، لمنتجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها بــ 94.504 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 20,759 مليار دج ؛

-566 مخالفة؛

مقارنة بالتسعة أشهر الأولى لسنة 2021، شهدت نتائج مراقبة النوعية وقمع الغش على مستوى الحدود المنجزة خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2022، التغيرات التالية:

1. الرقابة التحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات واستعمال أدوات القياس :

 بالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع والمنتجات الصناعية غير الغذائية للتأكدمن مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.

      تم إجراء تحاليل مخبرية على 11.608 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 1.985 عينة أي بنسبة 17 %.

• التحاليل الفزيوكميائية، تم اقتطاع 5.708 عينة ثبت منها 762 غير مطابقة بنسبة تقدر بـ 13 %؛
• التحاليل الميكروبيولوجية، تم أخد 5.678 عينة، ثبت منها 1.212 غير مطابقة وبنسبة تقدر بـ  21 %؛
• المنتجات الصناعية غير الغذائية، تم اقتطاع 222 عينة، ثبتت منها 11 غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة تقدر بـ 5 %؛

3-2 التحاليل السريعة:

في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش)، فقد بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان إلى111.489، مما أدى إلى ثبوت 4.134 حالة عدم مطابقة بنسبة تقدر بـ 4  .%

1. حصيلة الرقابة في مجال مكافحة المضاربة غير المشروعة (القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة :

         في إطار تقييم ومتابعة نشاط الرقابة على مستوى السوق فيما يخص تطبيق أحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية، أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2022، على 74.222 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من تسجيل 93 جنحة، وتحرير 86 محضر متابعة قضائية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر  بـ 4.046 طن، بقيمة إجمالية تقدر بـ 219,65 مليون دج.

         تتوزع التدخلات الرقابية على مستوى السوق الوطنية في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة حسب قطاع النشاط كما يلي:

• التجارة بالتجزئة : 59.250 تدخل بنسبة 80 % ؛
• التجارة بالجملة : 11.760 تدخل نسبة 16 %؛
• الإنتاج : 2.259 تدخل نسبة 3 %؛
• محلات المستوردين : 953 تدخل نسبة 1 %.

  تقييم نتائج حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية  وقمع الغش:

         يوضح الجدول التالي نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2022، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، كما يلي:

                     المؤشـــــــــــــرات

09 أشهر الأولى لسنة 2021

09 أشهر الأولى

 لسنة 2022

النسبة

%

عدد التدخلات

عدد المخالفات

عدد محاضر المتابعة القضائية

رقم الأعمال المخفي (مليار دج)

قيمة المحجوزات (مليار دج)

عدد اقتراحات الغلق الإداري

عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود

عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود

كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)

قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)

عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس

عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية

        من خلال تقييم حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة على مستوى السوق الوطنية خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2022 مقارنة بـنفس الفترة لسنة 2021، تم تسجيل ارتفاع محسوس في أغلب المؤشرات، لاسيما :

• عدد تدخلات أعوان الرقابة:  + 23%  ؛
• عدد المخالفات المعاينة: + 59 %؛
• عدد محاضر المتابعة القضائية: + 41 %؛
• قيمة المحجوزات: + 36 %؛
• عدد اقتراحات الغلق الإداري: + 47 %.  

كما تم تسجيل تراجع في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة - 29 % وكذلك في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت بــ - 21 % وهذا مرده إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.

         أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، فقد لوحظ زيادة معتبرة في عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل المخبرية بـنسبة 10 % وتسجيل ارتفاع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة 18 %، وهذا مرده إلى الإجراءات المتبعة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات في تثمين أدوات القياس وتعزيز الاعتماد عليها في إطار الرقابة على الأنشطة التجارية.