إحصائيات و حصائل

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التجارة وترقية الصادرات                                             

المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش

حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية

المنجزة خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2022

1. المــقدمــــــة :

        يتضمن هذا التقرير حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2022، التي تم تقييمها بناءً على الإجراءات المسطرة من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات والمتضمنة منهجية الرقابة الواجب إتباعها في الميدان.

         وعليه، فإن عمليات الرقابة تم توجيهها في الأساس للتكفل بالنقائص والإختلالات التي تمت ملاحظتها على مستوى السوق الوطنية سواء من حيث الممارسات التجارية أو نوعية ومطابقة المنتوجات.

1. الحصـــيلة :

         أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2022، على 1.773.842 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من تسجيل 171.712 مخالفة، وتحرير 146.836 محضر متابعة قضائية.

         بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ  1,495 مليار دينار واقتراح غلق 14.440 محل تجاري.

1. نتائج الرقابة خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2022 :

         يمكن حصر نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2022 كما يلي:

1. تحليل النتائج :

وبحسب طبيعة المراقبة يمكن تفصيل نتائج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2022 على النحو التالي:

1.   سجل أعوان الرقابة في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 942.220 تدخل، تم خلالها معاينة  96.673 مخالفة أسفر عنها تحرير 92.217 محضر متابعة قضائية.

         ارتكزت التدخلات أساسا حول احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة، حيث سمحت هذه التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 29,9 مليار دج.

         في مجال الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ  213,3 مليون دج لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).

         أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق  10.425 محل تجاري  وحجز سلع قيمتها 605,34 مليون دج.

        في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش:

         في هذا المجال، تم تسجيل 831.622  عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكّنت من معاينة 75.039 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 54.619 محضر متابعة قضائية. 

         بموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت بـ 890,06 مليون دج واقتراح غلق  4.015 محل تجاري.

 2-1 على مستوى السوق :

         فعلى مستوى السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 788.811 تدخلاً مكّن من تسجيل 74.427 مخالفة والتي سمحت بتحرير 54.492 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.

        2-2 على مستوى الحدود :

            في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل أعوان قمع الغش على مستوى المفتشيات الحدودية عن تسجيل النتائج التالية:

<>-2.750,68 مليار دج؛

<>-21,279 مليار دج ؛

1. الرقابة التحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات واستعمال أدوات القياس :

 بالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع والمنتجات الصناعية غير الغذائية للتأكدمن مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.

      تم إجراء تحاليل مخبرية على 13.270 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 2.117 عينة أي بنسبة 16,4 %.

• التحاليل الفزيوكميائية، تم اقتطاع 6.776 عينة ثبت منها 846 غير مطابقة بنسبة تقدر بـ 12 %؛
• التحاليل الميكروبيولوجية، تم أخد 6.268 عينة، ثبت منها 1.320 غير مطابقة وبنسبة تقدر بـ  21 %؛
• المنتجات الصناعية غير الغذائية، تم اقتطاع 226 عينة، ثبتت منها 11 غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة تقدر بـ 5 %.

3-2 التحاليل السريعة:

في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش)، فقد بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان إلى124.416، مما أدى إلى ثبوت 4.489 حالة عدم مطابقة بنسبة تقدر بـ 4  .%

1. حصيلة الرقابة في مجال مكافحة المضاربة غير المشروعة (القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة :

         في إطار تقييم ومتابعة نشاط الرقابة على مستوى السوق فيما يخص تطبيق أحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية، أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2022، على 85.286 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من تسجيل 171 جنحة، وتحرير 148 محضر متابعة قضائية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر  بـ 4.911 طن، بقيمة إجمالية تقدر بـ 281,63 مليون دج.

         تتوزع التدخلات الرقابية على مستوى السوق الوطنية في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة حسب قطاع النشاط كما يلي:

• التجارة بالتجزئة : 68.455 تدخل بنسبة 80,27 % ؛
• التجارة بالجملة : 13.250 تدخل نسبة 15,54 %؛
• الإنتاج : 2.582 تدخل نسبة 3,03   %؛
• محلات المستوردين : 999 تدخل نسبة 1,17 %.

  تقييم نتائج حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية  وقمع الغش:

         يوضح الجدول التالي نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2022، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، كما يلي:

                     المؤشـــــــــــــرات

10 أشهر الأولى لسنة 2021

10 أشهر الأولى

 لسنة 2022

النسبة

%

عدد التدخلات

عدد المخالفات

عدد محاضر المتابعة القضائية

رقم الأعمال المخفي (مليار دج)

قيمة المحجوزات (مليار دج)

عدد اقتراحات الغلق الإداري

عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود

عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود

كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)

قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)

عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس

عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية

        من خلال تقييم حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة على مستوى السوق الوطنية خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2022 مقارنة بـنفس الفترة لسنة 2021، تم تسجيل ارتفاع محسوس في أغلب المؤشرات، لاسيما :

• عدد تدخلات أعوان الرقابة:  + 20%  ؛
• عدد المخالفات المعاينة: + 46 %؛
• عدد محاضر المتابعة القضائية: + 32 %؛
• عدد اقتراحات الغلق الإداري: + 44 %.  

كما تم تسجيل تراجع في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة - 30 % وكذلك في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت بــ - 21 % وهذا مرده إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.

         أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، فقد لوحظ زيادة معتبرة في عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل المخبرية بـنسبة 12 % وتسجيل ارتفاع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة 17 %، وهذا مرده إلى الإجراءات المتبعة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات في تثمين أدوات القياس وتعزيز الاعتماد عليها في إطار الرقابة على الأنشطة التجارية.